شعبة الذهب تحذر من كيانات غير قانونية: تروج أعيرة غير مطابقة للمواصفات
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
حذرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، من التعامل مع أي كيانات غير قانونية ومرخص لها بتداول الذهب والمشغولات الذهبية في مصر.
وأوضحت الشعبة، في بيان صادر عنها، أنها تلقت عددا من الشكاوى حول تعرض المستهلكين لعمليات نصب ممنهجة على صفحات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية غير المرخص لها بتداول الذهب والمشغولات الذهبية، وبعض المنافذ غيرالمسجلة، والتي لا تحمل سجلا تجاريا.
وأشارت الشعبة إلى أن الشكاوى تمثلت في التعرض لشراء مشغولات ذهبية غير مطابقة للمواصفات من حيث الوزن والعيار، وشراء مشغولات ذهبية مسروقة وسبائك غير مطابقة لمواصفات البيع.
وحذرت الشعبة العامة للذهب جميع المستهلكين من شراء المشغولات الذهبية والسبائك من غير المحال الخاضعة للرقابة والتفتيش من مصلحة الدمغة والموازين وأجهزة الدولة المسئولة عن متابعة وتطبيق معايير الجودة، لحماية حقوق المستهلك والحفاظ علي الأموال والمدخرات من الوقوع تحت هذه الممارسات.
توفير الحماية للمستهلكوأكدت الشعبة، أنه لن يتسنى للجهات الرقابية ممارسة عملها والقيام بالدور المنوط بها من الرقابة وتوفير الحماية التي تكفلها الدولة لحقوق المستهلك عند قيام المستهلكين بشراء مشغولات ذهبية من الصفحات الإلكترونية أو جروب أو أماكن مجهولة و تشجيع هذه النوعية من الممارسات التجارية غير المنضبطة.
وناشدت المستهلكين مساندت الشعبة فيما تقوم به من جهود لتنظيم تجارة الذهب والمشغولات الذهبية بالتوقف الفوري عن التعامل مع تلك الصفحات، أو أي كيانات غير قانونية تعمل بعيدا عن رقابة الدولة، والإبلاغ عن تلك الكيانات للأجهزة الرقابية المسؤولة عن تنظيم تجارة الذهب بمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيار 21 بكام سعر الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب عيار 24 اليوم سعر السبيكة الذهب اليوم شعبة الذهب
إقرأ أيضاً:
ملاك الإيجار القديم يطالبون بتعديلات قانونية عادلة: تفاصيل الأزمة والآمال في الحل
صرح مصطفى عبدالرحمن، رئيس إئتلاف ملاك الإيجار القديم، بأن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، وعد بتشكيل لجنة من أربع وزارات هي وزارة الإسكان، وزارة العدل، وزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، لكن حتى الآن لم يتم تشكيل هذه اللجنة وفقًا لتصريحاته لهم.
واستنكر عبدالرحمن التأجيل المتكرر لتشكيل اللجان، مشيرًا إلى أن الوضع قد اختلف بعد حكم المحكمة الدستورية الذي أقر بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم. وأضاف قائلًا: "مش كل شوية هنقعد نشكل لجان"، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإيجاد حل حاسم.
استدعاء الملاك لعقد حوار مع مجلس النوابوطالب عبدالرحمن البرلمان بسرعة استدعاء الملاك لعقد حوار مع مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المستأجرين ليسوا طرفًا في هذا النزاع، وأن القضية تخص العلاقة بين الملاك والحكومة، ممثلة في رئاسة مجلسي الوزراء والنواب ووزارة الإسكان.
وفي سياق متصل، أشار عبدالرحمن إلى أن إئتلاف الملاك قد سلم البرلمان وثيقة تطالب بحد أدنى للقيم الإيجارية في الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، حيث طالب بتحديد قيمة الإيجار في المناطق الشعبية بـ 2000 جنيه، والمناطق المتوسطة بـ 4000 جنيه، والمناطق الراقية بـ 8000 جنيه. كما طالب الملاك بمنح المستأجرين مدة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعهم وإبرام عقود جديدة مع الملاك.
كما تضمنت وثيقة الملاك مطالبة بإقرار الذمة المالية، مشيرًا إلى أن المستأجرين الذين يعانون من ظروف مالية صعبة لا يتجاوز عددهم 3% من إجمالي المستأجرين، داعيًا الدولة لتبني هذه الفئة.
سبب الأزمة
من جانبه، أشار شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، إلى أن الأزمة تنبع من عدد من الملاك الذين يمتلكون عقارات في مناطق مثل وسط البلد، حيث ما زال المستأجرون يعيشون فيها بأسعار إيجار قديمة تتراوح بين 200 و500 جنيه. ولفت إلى أن بعض المستثمرين يرفضون تعديل الإيجار القديم وفقًا للظروف الاقتصادية الحالية، مما يزيد من تعقيد المشكلة.
تأتي هذه التصريحات تزامنًا مع مقترحات قانونية جديدة للإيجار القديم تم تقديمها من الملاك والمستأجرين وكذلك القوى السياسية بعد إعلان المحكمة الدستورية العليا عن عدم دستورية بعض بنود القانون رقم 136 لسنة 1981.
تستمر الأزمة حول قانون الإيجار القديم في التأثير على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، فيما يترقب الجميع حلًا قانونيًا يراعي المصالح المتبادلة ويحقق العدالة لجميع الأطراف.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26