وزير الصناعة: الاستثمارات الهندية في مصر تصل لـ3.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن مصر والهند ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك الهادف لدعم طموحات البلدين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مُشيرًا إلى التعاون الوثيق بين القاهرة ونيودلهي في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة لاسيما مجالات التجارة والاستثمار والتبادل الثقافي.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات الملتقى السنوي الحادي والعشرين لاتحاد جمعيات المطورين العقاريين الهندية، الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ بحضور عدد كبير من قيادات ومُمثلي دوائر الأعمال الهندية.
تحقيق الأهداف المشتركة والتنمية والرخاء للبلدينوقال الوزير إن هذا الملتقى يمثل منصة هامة لتبادل المعرفة والتواصل بين دوائر الأعمال واستكشاف فرص الشراكات الجديدة، والتي تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة والتنمية والرخاء للبلدين.
وأشار سمير إلى أن الملتقى يعقد بعد انتهاء مؤتمر «حكاية وطن» الهام والذي يمثل منصة هامة لاجتماع القادة ومتخذي القرار والخبراء لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تضمنت تحقيق الرفاهية والتنمية لمصر، لافتاً إلى أن المؤتمر كان بمثابة منصة لعرض الفرص الاستثمارية ومناقشة السياسات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية.
أهمية دور قطاع العقاراتوأوضح الوزير أن قطاع العقارات المصري يمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي كما يقوم القطاع بدور محوري في تحقيق التنمية الاقتصادية في مختلف دول العالم، كما يعد محركًا رئيسيًا للنمو والاستثمار وتوفير فرص العمل ويسهم في توفير الوحدات السكنية للمواطنين وكذا تنمية مشروعات البنية التحتية.
و أشار إلى أن الحكومة المصرية نفذت مؤخرًا إصلاحات طموحة وسياسات داعمة لتحسين بيئة الأعمال؛ والتي ساهمت في زيادة ثقة المستثمرين في القطاع وأثرت إيجابياً على الاقتصاد المصري بصفة عامة، لافتا إلى أن الدولة تدرك أهمية تبادل الأفكار بين الدول لتحقيق التنمية المستدامة.
ونوه الوزير بأن دولة الهند تعد إحدى الدول الرائدة في مجال التنمية العقارية، كما تلعب جمعية المطورين العقاريين الهندية دورًا فاعلًا في تنمية وتطوير هذه الصناعة بدولة الهند، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تقدر الخبرات الكبيرة للمطورين العقاريين بدولة الهند، كما تقدر أهمية دولة الهند كشريك رئيسي في هذا المجال.
سياسات تجذب الاستثماراتولفت إلى أن القاهرة نفذت العديد من السياسات الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التنمية العقارية تضمنت إنشاء مناطق استثمارية وإصدار العديد من اللوائح والقواعد التنظيمية وإنشاء محاكم متخصصة لتسريع وتيرة تسوية المنازعات في هذا القطاع، مُشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في زيادة الاستثمارات الأجنبية المُباشرة في قطاع العقارات وكذا مشروعات البنية التحتية.
وأكد «سمير» التزام الدولة بالمُضي قدمًا في جهود تحسين مناخ الأعمال بالقطاع العقاري وذلك من خلال تحسين الشفافية وتبسيط الإجراءات وتوفير فرص وافرة للنمو والاستثمار ، مُوجهًا الدعوة للمشاركين بالمنتدى لاستكشاف الفرص والمقومات الاستثمارية بالسوق المصري في قطاع العقارات وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة بقطاع التنمية العقارية في مصر.
و أشار إلى دعم الحكومة الكامل و التزامها بخلق بيئة مواتية للمستثمرين والتي تسهم في تحقيق المصلحة المشتركة لكافة الأطراف، لافتًا إلى أن قيمة الاستثمارات الهندية في مصر تبلغ 3.2 مليار دولار في عدد 52 مشروعًا في مجالات الصناعات الغذائية الكيماويات والسياحة.
تطورات عضوية مصر في دول البريكسواستعرض الوزير تطورات عضوية مصر بتكتل البريكس والتي تمثل فرصة متميزة للبلدين لتعزيز علاقات التعاون المشترك في قطاع التنمية العقارية واستكشاف آفاق جديدة للاستثمار والنمو في هذا القطاع ، لافتًا إلى أن انضمام مصر لتجمع البريكس يفتح آفاقًا جديدة لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين بصفة خاصة ومع دول القارة الأفريقية بصفة عامة.
ونوه بأن القطاع العقاري يمثل محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى امكانية استفادة المستثمرين بدولة الهند من خبرات وموارد البلدين للاستثمار في دول القارة الأفريقية بقطاع التطوير العقاري ،والاستفادة من الطلب المتزايد على مشروعات الاسكان ومشروعات البنية التحتية بدول القارة.
مشروعات التعاون الثلاثي بين مصر والهند ودول القارة الأفريقيةولفت إلى أن مشروعات التعاون الثلاثي بين مصر والهند ودول القارة الأفريقية في قطاع التطوير العقاري تسهم في تحقيق التنمية العُمرانية وخلق فرص العمل وتطوير البنية التحتية بدول القارة، وذلك من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وكذا الخبرات الهندية وفرص ومقومات قطاع التطوير العقاري بالسوق الأفريقي، لافتاً إلى أهمية هذا الملتقى في تعزيز أواصر الصلة بين مصر والهند وبما يُسهم في تحقيق التنمية المُستدامة والرخاء الاقتصادي، وتعزيز العلاقات المشتركة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف وخلق الشراكات البناءة بين قارتي آسيا وأفريقيا ،وبما يسهم في تحقيق الاستفادة لمجتمعي الأعمال بالبلدين.
وتوجه الوزير بالشكر والتقدير لحكومة دولة الهند، وكذا لجمعية المطورين العقاريين الهندية ولاتحاد الصناعات الهندية على تنظيم هذا الملتقى السنوي الهام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة حكاية وطن قطاع العقارات دول القارة الأفریقیة التنمیة العقاریة فی تحقیق التنمیة البنیة التحتیة قطاع العقارات تسهم فی تحقیق مصر والهند ا إلى أن فی قطاع
إقرأ أيضاً:
في ذكرى نصر أكتوبر.. خبير اقتصادي: التنمية في سيناء تمثل «عبورا جديدا»
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أنه بعد مرور 51 عاما على انتصارات حرب أكتوبر العظيمة، فقد أصبحت سيناء بها نهضة صناعية وزراعية وعمرانية ومجتمعية كبرى وتنمية اقتصادية شاملة، مضيفا أن تنمية سيناء كانت على رأس أولويات الدولة المصرية، خاصة خلال العشر سنوات الماضية من حكم الرئيس السيسي، فما حدث بها من إنجازات اقتصادية يُعد عبورا جديدا لسيناء.
حفر 5 أنفاق أسفل القناةأوضح غراب، أن الدولة نفَّذت خطة شاملة لتنمية سيناء، فقد تم تنفيذ 994 مشروعا تنمويا في سيناء بموازنة تقدر بنحو التريليون جنيه حتى نهاية عام 2023 وفقا لإحصائيات مجلس الوزراء، وهذه المشروعات تتمثل في حفر 5 أنفاق أسفل القناة بجانب نفق الشهيد أحمد حمدي، وذلك لربط سيناء بمدن القناة، إضافة لإنشاء 7 كباري عائمة أعلى الممر الملاحي لقناة السويس، كما تم تنفيذ 5 آلاف كيلومتر من الطرق والأنفاق ورفع كفاءتها، إضافة لتنفيذ مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بطول 675 كيلومترا، وخط السكة الحديد بطول 226 كيلومترا من الفردان مرورا ببئر العبد والعريش ثم رفح، إضافة إلى تطوير 6 مطارات جديدة وإنشاء مطار البردويل بتكلفة 869 مليون جنيه، إضافة إلى إنشاء وتطوير 3 موانئ برية و8 موانئ بحرية.
وأشار غراب إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أنه في أغسطس 2015 تم افتتاح قناة السويس الجديدة لتقليل زمن انتظار السفن وتسهيل حركة التجارة الدولية، ما ساهم في زيادة القدرة الاستيعابية للقناة من السفن من 77 سفينة معيارية في اليوم إلى 97 سفينة معيارية في اليوم، ومن ناحية الاستثمارات العامة لتنفيذ مشروعات بسيناء فقد بلغ حجمها 401.9 مليار جنيه منذ العام المالي 2014-2015 وحتى العام المالي 2023-2024، إضافة لافتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين تخدم 10.5 ألف شركة بسيناء، إضافة لتواجد 332 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية و139 فرصة صناعية في سيناء ومدن القناة وفقا للإحصائيات الرسمية .
حجم الاستثمارات والتمويلات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سيناءورصد غراب، حجم الاستثمارات والتمويلات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سيناء والتي بلغت 2.2 مليار جنيه لتمويل 53.5 ألف مشروع والتي وفرت 92.8 ألف فرصة عمل حتى عام 2023، إضافة لتمويل 5844 مشروعا بتمويلات بلغت 891.8 مليون جنيه ضمن مبادرة مشروعك وفرت 45.8 ألف فرصة عمل، هذا بالإضافة إلى المشروع العملاق والمتمثل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والذي بلغ حجم الاستثمارات بها 18 مليار دولار، وإقامة شراكات مع 14 مطورا صناعيا بداخلها، حيث وفرت 100 ألف فرصة عمل مباشرة، كما تضم المنطقة 4 مناطق صناعية كبرى و6 موانئ و305 منشآت، إضافة للمشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
كما رصد غراب، حجم الاستثمارات الصناعية بسيناء والمتمثلة في عدد من الصناعات منها مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة يضم 118 وحدة صناعية بتكلفة 403 ملايين جنيه، إضافة لمصنع أسمنت العريش والذي زادت طاقته الإنتاجية من 3.7 مليون طن إلى 6.9 مليون طن سنويا بتكلفة بلغت 2.9 مليار جنيه، إضافة لإنشاء مجمع الرخام بمنطقة الجفجافة بوسط سيناء بتكلفة بلغت 805 ملايين جنيه، إضافة لمصنع الرخام والجرانيت برأس سدر والذي بلغت تكلفته 727 مليون جنيه، إضافة إلى مجمع شرق بورسعيد لصناعة السيارات والمستهدف وصل إنتاجه 240 ألف سيارة سنويا، إضافة لمنطقة تيدا السويس بين مصر والصين والتي تشتمل على 137 شركة توفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر منها محطة جبل الزيت لطاقة الرياح، ومحطة لطاقة الرياح بالسويس، ومشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 85 مليار دولار.
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب