مؤيدو المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر ببني سويف: مصر تعيش أزهى عصور الديمقراطية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تجمع العديد من المواطنين أمام المكتب العقاري في مدينة ناصر وبني سويف والفشن، اليوم، لتحرير تأييدات للمرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، رافعين أعلام مصر وصور المرشح.
وحرر عدد من المواطنين وأعضاء أمانة حزب الشعب الجمهوري ببني سويف، تأييدات للمهندس حازم عمر، بمكاتب الشهر العقاري الثلاثة، رافعين صور المرشح الرئاسي المحتمل وأعلام مصر.
وقال النائب محمد جنيدي، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري ببني سويف، إن مصر تعيش أزهى عصور الديمقراطية والحرية، مطالبا الجميع بالمشاركة بفاعلية في التصويت في الانتخابات الرئاسية، أهم انتخابات في تاريخ مصر الحديثة، مشيدا بالأجواء الإيجابية التي تشهدها الانتخابات.
تنافس شريف في عُرس ديمقراطيوقال جرجس وهيب، أمين الإعلام بحزب الشعب الجمهوري ببني سويف، نحن نعيش في عُرس ديمقراطي كبير، في ظل تنافس شريف بين المرشحين، ومصر تسير بخطى ثابتة باتجاه الديمقراطية وحرية الرأي وحرية التعبير، وهذا الذي رأيناه ونشهد به، والمرشحون لهم مؤيدين وموجودين على أرض الواقع وقاموا بعمل التوكيلات.
فيما أضاف أسامة مهدي، مصر تعيش فترة ديمقراطية وكل المرشحين الذين يعرضون أنفسهم في الفترة الحالية لديهم مطلق الحرية في عمل التوكيلات والظهور بصورة واضحة في الحياة السياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الشعب الجمهوري الشهر العقاري المرشح الرئاسي حازم عمر بني سويف الانتخابات الرئاسية ببنی سویف مصر تعیش
إقرأ أيضاً:
مجلس سوريا الديمقراطية: الشرع يكرر ما كان يفعله الأسد
قال مجلس سوريا الديمقراطية، الخميس، إن رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع "يكرّر ما كان يفعله" الرئيس السابق بشار الأسد.
وقال مجلس سوريا الديمقراطية، وهو المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية "قسد": "الشرع يكرر ما كان يفعله الأسد فيما يتعلق بالدستور والقوانين".
وأضاف: "الدستور السوري للمرحلة الانتقالية غير شرعي ولا يتوافق مع اتفاقية الشرع وقائد قسد".
وأوضح المجلس أن "إبراز الشريعة في إدارة الدولة يأخذ البلاد نحو الفوضى".
وسلمت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا، الخميس، مسودة الإعلان إلى الشرع.
وقال أحد أعضاء اللجنة، خلال تسليم المسودة إلى الشرع في قصر الشعب بالعاصمة دمشق: "الإعلان ينص على حقوق الرأي والتعبير"، مضيفا "أبقينا على مقتضى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع".
وتابع: "البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.. والتأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب".
وأبرز: "المرحلة الانتقالية مدتها 5 سنوات.. وسوريا ملتزمة باستقلال القضاء وبالفصل الكامل بين السلطات".
وكشف عضو اللجنة أنه تم "ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب".
وأردف قائلا: "مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية.. وترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب".
وكشف أيضا أنه تم العمل "على حل المحكمة الدستورية القائمة"، موضحا أن "اللجنة عملت في فضاء حرية دون تقييد".