استنكرت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبي الذي يطالب فيه بوقف ما وصفه بالانتهاكات التي تتعرض لها حملة أحمد الطنطاوي، وذلك على غير الحقيقة، مشيرا إلى أنه تدخل خارجي غير مقبول في الشأن المصري الداخلي، مشيرة إلى أن البرلمان الأوروبي ما زال يمارس غطرسته ضد مصر وشعبها ويؤكد عداءه لمصر، وأنه لم ينس استعماره لها وكيف أن مصر استطاعت طرده من أراضيها وبنت مجدها فى الجمهورية الأولى وما زالت تبنيه فى الجمهورية الجديدة، وأن المستعمر القديم ما زال يستقى معلوماته من  جهات عدائية داخلية وخارجية تعمل لوقف هذا البناء.

وأضافت آمال رزق الله، أن حديث البرلمان الأوروبي عار عن الصحة تماما، فالانتخابات الرئاسية تتوافق مع الدستور والقانون ويديرها لجنة بتشكيل قضائي، وتتوافق مع أحدث المعايير الدولية، وليس للحكومة المصرية أي دخل بها، مشيرة إلى أن الانتخابات الرئاسية المصرية حرة ونزيهة وشفافة ومتاح لكل المرشحين المحتملين أن يتحركوا في طول البلاد وعرضها، كما أن هذا التدخل السافر في الشأن المصري يكشف النقاب أن أحمد طنطاوي مدفوع من جهات خارجية  لتحقيق مآرب تلك الجهات ومحاولة الدفع دائما في اتجاه تشويه صورة  مصر وإلصاق الاتهامات بها دون سند  من الواقع أو قانون.

وأكدت عضو مجلس النواب مصر تعيش جو ديمقراطي وهو ما نشهده جميعا من قبل كافة المرشحين في جمع التوكيلات الخاصة بترشحهم للسباق الانتخابي الرئاسي دون أي تعنت لأي شخص ايًا كان.

وأكدت عضو مجلس النواب أن البرلمان الأوروبي يستقي معلومات غير صحيحة من منصات التواصل المحسوبة على جماعات الإخوان الإرهابية ولا يرجع مصادر وثيقة او معلومات صحيحة من جهات مختصة، ونطالب برلمان أوروبا والاتحاد الأوروبي بكافة تشكيله لاعادة النظر مجددا وتحري الدقة فيما يطالبون به .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي أحمد طنطاوى البرلمان الأوروبی

إقرأ أيضاً:

تشريعان أمام البرلمان لحل أزمة الإيجار القديم.. وهذا موعد الإصدار رسميا

بدأ مجلس النواب رسميا في إجراءات إصدار قانون الإيجار القديم، إعمالًا لنص حكم المحكمة الدستورية الذي ألزمه بإصدار تشريع قبل نهاية دور الانعقاد الجاري الذي ينتهي في شهر يوليو، والذي نص على عدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرص السُكنى، والذي يمثل استجابة سريعة من البرلمان لأحكام القانون والدستور ووفاء بإعلان قبل ذلك أنه ملتزم بحكم المحكمة الدستورية.

جدير بالذكر أن مجلس النواب، خلال الجسة العامة، أحال مشروعي قانون الإيجارات القديمة المقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، لتبدأ في مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم، على أن تكون المناقشات موسعة ومستفيضة يمثل فيها كل الأطراف. 

ويتضمن مشروع قانون الإيجار القديم المنتظر صدوره من جانب المجلس، معالجة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي نص على عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

النواب يكلف بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني وخبراء حول الإيجار القديممفيش طرد .. مفاجآت جديدة للملاك والمستأجرين بـ قانون الإيجار القديم

وبدأ مجلس النواب في ترجمة الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، بإصدار تعديلات تشريعية لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على تحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها فيما يخص الإيجار القديم.

تحركات عاجلة من مجلس النواب لإصدار قانون الإيجار القديم

وتحرك المجلس في أكثر من إطار لإصدار قوانين الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أصدر رئيس المجلس العديد من التوجيهات، نرصدها فيما يلي:

- إحالة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

- تكليف اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما من جانب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي.

- تكليف اللجنة المشتركة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم. بتوجيه من المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

- وجه مجلس النواب بتكليف اللجنة المشتركة بإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.

- رئيس مجلس النواب طمأن المواطنين مؤكدا أن هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.

وأكد مجلس النواب أنه سيناقش القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.

ومن المنتظر أن تبدأ لجنة الإسكان بالإشتراك مع لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة المتعلقة بـ

- تشريع بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن

- تشريع آخر بشأن: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

موعد إصدار قانون الإيجار القديم

تجدر الإشارة إلى موعد إصدار مشروع قانون الإيجار القديم سوف يكون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، أي قبل نهاية شهر يوليو، حيث إن المهلة المحددة بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا، يكون قبل نهاية دور الانعقاد الذي ينتهي في شهر يوليو.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الإسكان قوانين الإيجار القديم، ثم بعد ذلك تعد تقرير بشأن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ثم بعد ذلك يحال إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، والذي يناقشه ويصدر بشأنه قرارًا بالموافقة النهائية بعد الانتهاء من مواده، ويحال بعدها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.

طباعة شارك قانون الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الايجار القديم مجلس النواب والايجار القديم مجلس النواب والإيجار القديم مجلس النواب وقانن الإيجار القديم الإيجارات القديمة قوانين الإيجارات القديمة الإيجارات القديمة اليوم اخبار قانون الايجار القديم البرلمان وقانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم والبرلمان مجلس النواب الإيجار القديم 2025 قانون الإيجار القديم 2025

مقالات مشابهة

  • العرفي: البرلمان سيعقد جلسة الأسبوع القادم ومن المفترض حضور المحافظ
  • وكيل لجنة الإسكان يكشف عن أولى خطوات مناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان
  • رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
  • برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية محطة تشريعية فارقة في تاريخ مجلس النواب
  • البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
  • جبالي بعد قانون الإجراءات الجنائية: البرلمان اقتحم بعزيمةٍ صادقةٍ قلاع الجمود
  • تشريعان أمام البرلمان لحل أزمة الإيجار القديم.. وهذا موعد الإصدار رسميا
  • نائب: القوانين الجدلية لن تعرض على البرلمان إلا بعد الاتفاق السياسي عليها
  • برلمانية: قناة السويس مصرية خالصة .. وتصريحات ترامب مرفوضة