برلمانية: البرلمان الأوروبي ما زال يمارس غطرسته ضد مصر وشعبها
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
استنكرت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبي الذي يطالب فيه بوقف ما وصفه بالانتهاكات التي تتعرض لها حملة أحمد الطنطاوي، وذلك على غير الحقيقة، مشيرا إلى أنه تدخل خارجي غير مقبول في الشأن المصري الداخلي، مشيرة إلى أن البرلمان الأوروبي ما زال يمارس غطرسته ضد مصر وشعبها ويؤكد عداءه لمصر، وأنه لم ينس استعماره لها وكيف أن مصر استطاعت طرده من أراضيها وبنت مجدها فى الجمهورية الأولى وما زالت تبنيه فى الجمهورية الجديدة، وأن المستعمر القديم ما زال يستقى معلوماته من جهات عدائية داخلية وخارجية تعمل لوقف هذا البناء.
وأضافت آمال رزق الله، أن حديث البرلمان الأوروبي عار عن الصحة تماما، فالانتخابات الرئاسية تتوافق مع الدستور والقانون ويديرها لجنة بتشكيل قضائي، وتتوافق مع أحدث المعايير الدولية، وليس للحكومة المصرية أي دخل بها، مشيرة إلى أن الانتخابات الرئاسية المصرية حرة ونزيهة وشفافة ومتاح لكل المرشحين المحتملين أن يتحركوا في طول البلاد وعرضها، كما أن هذا التدخل السافر في الشأن المصري يكشف النقاب أن أحمد طنطاوي مدفوع من جهات خارجية لتحقيق مآرب تلك الجهات ومحاولة الدفع دائما في اتجاه تشويه صورة مصر وإلصاق الاتهامات بها دون سند من الواقع أو قانون.
وأكدت عضو مجلس النواب مصر تعيش جو ديمقراطي وهو ما نشهده جميعا من قبل كافة المرشحين في جمع التوكيلات الخاصة بترشحهم للسباق الانتخابي الرئاسي دون أي تعنت لأي شخص ايًا كان.
وأكدت عضو مجلس النواب أن البرلمان الأوروبي يستقي معلومات غير صحيحة من منصات التواصل المحسوبة على جماعات الإخوان الإرهابية ولا يرجع مصادر وثيقة او معلومات صحيحة من جهات مختصة، ونطالب برلمان أوروبا والاتحاد الأوروبي بكافة تشكيله لاعادة النظر مجددا وتحري الدقة فيما يطالبون به .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي أحمد طنطاوى البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تحركات برلمانية بعد تطبيق رسوم إنستا باي.. لماذا يسعى النواب لإلغائها؟
تحركات برلمانية لوقف تطبيق رسوم تطبيق انستاباي، وذلك بعد الإعلان عن تلقي رسوم على التحويلات اللحظية بعد 10 مرات مجانية تمنح للعملاء.
وبعد الإعلان عن تطبيق رسوم انستاباي التي من المقرر فرضها في شهر أبريل المقبل، فعل النواب أدواتهم الرقابية ضد القرار، وذلك نظرا لانعكاساته على سوق المال والمواطنين. بحسب أدوات الرقابة البرلمانية.
في هذا، جاء طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، والتي أشارت إلى أن أن توقيت فرض الرسوم يهدد أحد أهم مستهدفات الدولة الاقتصادية، وهو تحقيق الشمول المالي، خاصة أن التطبيق ساهم طوال السنوات الماضية في تقريب الشرائح الأقل خبرة من التعاملات المصرفية، وتسهيل استخدام المعاملات الإلكترونية بصورة آمنة وسريعة.
مخاطر عودة الاعتماد على التعاملات النقدية التقليديةالتحذيرات البرلمانبية ذهبت إلى الربط بين فرض الرسوم ومخاطر عودة الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية، وهو ما يتعارض تمامًا مع سياسات الدولة نحو مجتمع أقل اعتمادًا على "الكاش". فالتطبيق، وفقًا لحديثها، جذب بالفعل شرائح من المواطنين من الطبقات المتوسطة ومحدودي الخبرة المصرفية، وهي الفئات الأكثر حساسية لأي زيادة في التكاليف، حتى لو كانت في حدود "0.1%" كما حددها القرار.
ورغم نجاح "إنستا باي" في تحقيق أرقام لافتة، بوصول عدد مستخدميه إلى 12.5 مليون مستخدم، وتنفيذ معاملات تقارب 3 تريليونات جنيه، ترى النائبة أن الحديث عن فرض رسوم في هذه المرحلة قد يقوّض هذه النجاحات، مشيرة إلى أنه لم يكتمل بعد تحقيق الأهداف المرجوة من الشمول المالي ليتم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
انتشار ثقافة المعاملات الإلكترونيةكما سأتي طلب اللإحاطة ليسلط الضوء على أن الرسوم لا تمثل فقط عبئًا ماليًا، بل قد تؤدي إلى إحجام المواطنين عن استخدام التطبيق، خاصة مع انتشار ثقافة المعاملات الإلكترونية بين فئات ليست لديها رفاهية تحمّل المزيد من المصروفات. فبدلاً من تعزيز هذه الثقافة، قد يتسبب القرار في عودة الطوابير داخل فروع البنوك وزيادة الضغط على ماكينات الصراف الآلي.
ومن هنا، جاء تحرك النواب ليشير إلى خطورة التأثير العكسي للقرار على الاقتصاد الكلي، لا سيما أن أحد أبرز مزايا "إنستا باي" التي أشارت لها النائبة هو دوره في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة المالية الرسمية، وهو هدف استراتيجي يرتبط بشكل مباشر بمستقبل الاقتصاد المصري.
في النهاية، طالبت النائبة بضرورة إعادة النظر في القرار، وفتح حوار موسع حول تأثير هذه الرسوم، بحيث يتم الحفاظ على ما تحقق من مكاسب، خاصة في ظل الاهتمام الحكومي المستمر بتوسيع مظلة الشمول المالي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.