استنكرت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبي الذي يطالب فيه بوقف ما وصفه بالانتهاكات التي تتعرض لها حملة أحمد الطنطاوي، وذلك على غير الحقيقة، مشيرا إلى أنه تدخل خارجي غير مقبول في الشأن المصري الداخلي، مشيرة إلى أن البرلمان الأوروبي ما زال يمارس غطرسته ضد مصر وشعبها ويؤكد عداءه لمصر، وأنه لم ينس استعماره لها وكيف أن مصر استطاعت طرده من أراضيها وبنت مجدها فى الجمهورية الأولى وما زالت تبنيه فى الجمهورية الجديدة، وأن المستعمر القديم ما زال يستقى معلوماته من  جهات عدائية داخلية وخارجية تعمل لوقف هذا البناء.

وأضافت آمال رزق الله، أن حديث البرلمان الأوروبي عار عن الصحة تماما، فالانتخابات الرئاسية تتوافق مع الدستور والقانون ويديرها لجنة بتشكيل قضائي، وتتوافق مع أحدث المعايير الدولية، وليس للحكومة المصرية أي دخل بها، مشيرة إلى أن الانتخابات الرئاسية المصرية حرة ونزيهة وشفافة ومتاح لكل المرشحين المحتملين أن يتحركوا في طول البلاد وعرضها، كما أن هذا التدخل السافر في الشأن المصري يكشف النقاب أن أحمد طنطاوي مدفوع من جهات خارجية  لتحقيق مآرب تلك الجهات ومحاولة الدفع دائما في اتجاه تشويه صورة  مصر وإلصاق الاتهامات بها دون سند  من الواقع أو قانون.

وأكدت عضو مجلس النواب مصر تعيش جو ديمقراطي وهو ما نشهده جميعا من قبل كافة المرشحين في جمع التوكيلات الخاصة بترشحهم للسباق الانتخابي الرئاسي دون أي تعنت لأي شخص ايًا كان.

وأكدت عضو مجلس النواب أن البرلمان الأوروبي يستقي معلومات غير صحيحة من منصات التواصل المحسوبة على جماعات الإخوان الإرهابية ولا يرجع مصادر وثيقة او معلومات صحيحة من جهات مختصة، ونطالب برلمان أوروبا والاتحاد الأوروبي بكافة تشكيله لاعادة النظر مجددا وتحري الدقة فيما يطالبون به .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي أحمد طنطاوى البرلمان الأوروبی

إقرأ أيضاً:

برلمانية: الدولة تمضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه مع مرور الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت على أرض الواقع تتحقق العديد من المطالب بشكل لم يسبق له مثيل من قبل.

مبادئ الاستراتيجية الوطنية

واستشهدت النائبة بآخر توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا، قائلة «هي تأكيد على مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى توجيه الرئيس السيسي للحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والتي تضمنت العديد من المطالب المتعلقة بملف حقوق الإنسان، تأكيدا على المضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكدت النائبة أمل سلامة، على ما يجري من مناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، وتأكيد مجلس النواب في بيانه أن الباب ما زال مفتوحا لتلقي أية مقترحات بشأن التشريع المرتقب.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأكدت أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن عددا من الحقوق والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبينها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع البدائل له، فضلا عن التعويض عنه في حالة البراءة.

وقالت إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤصل للعديد من الحقوق التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة، مشيرة إلى بعض التحركات الحكومية في ملف الصحة، والتوسع في تقديم الخدمات العلاجية بمشروع التأمين الصحي الشامل، وتوفير خدمات طب الأسرة، وغيرها من حقوق العلاج على نفقة الدولة.

وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه أيضا تم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وما يتضمنه من حقوق لكبار السن لم تكن موجودة من قبل، مثل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير معاش لكن من بلغ 65 عاما.

وأكدت أن جهود الدولة لا زالت تتواصل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، للوصول إلى مستوى حياة لائق لكل المواطنين في ربوع الجمهورية.

مقالات مشابهة

  • برلمانية: المالك يريد قيمة إيجارية مبالغ فيها
  • برلمانيون يشاركون في الجلسة الافتتاحية للفترة التشريعية للبرلمان الأفريقي
  • نائب يحدد موعد تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية داخل البرلمان
  • نائب يحدد موعد تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية داخل البرلمان- عاجل
  • "قيم البرلمان": بيان النواب يؤكد استيعاب جميع الآراء حول قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس عربية النواب: "الإجراءات الجنائية" يهدف لتحقيق العدالة الناجزة
  • وكيل أفريقية النواب: بيان البرلمان عن "الإجراءات الجنائية" تاريخي
  • مجلس "الصحفيين" يتضامن مع موقف "البلشي" بشأن الإجراءات الجنائية.. ويؤكد: بيان البرلمان حول استيعاب الآراء المختلفة بادرة إيجابية للحوار
  • قانون الإجراءات الجنائية في انتظار عودة البرلمان
  • برلمانية: الدولة تمضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان