مصر تشارك في المنتدى رفيع المستوى حول "العقد العربي الثاني لذوي الإعاقة بتونس
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
شاركت مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي فى أعمال المنتدى رفيع المستوى المنعقد بتونس تحت عنوان "العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032 "، والذي نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية تحت إشراف الرئيس التونسى السيد قيس سعيد، تنفيذا للقرار الصادر عن الدورة (42) لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بشأن استضافة الدول العربية لأنشطة المجلس لسنة 2023.
وافتتح أعمال المنتدى وزير الشؤون الاجتماعية التونسى مالك الزاهي بحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة والسيدة ماريا رييس المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعاقات والتسهيلات للمعوقين واليساندرا لوكاتيلى وزيرة شؤون الإعاقة الإيطالية ومشاركة وفود الدول العربية.
وصرحت الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الوفد المصري المشارك بأن المنتدي استهدف على مدى جلساته الارتقاء بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وصولا إلى مبدأ المساواة في المواطنة في جميع الدول العربية بمختلف ظروفها وتحدياتها من خلال العمل علي توفير تكافؤ الفرص وإدماجهم الكامل في المجتمع ودعم جهود الدول العربية لمواصلة تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع تشريعات وسياسات للاستجابة لاحتياجات هذه الشريحة من المجتمع.
وعرضت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي أمام المنتدي التجربة المصرية لرعاية ذوي الإعاقة التي توليها القيادة السياسية المصرية اهتمامًا بالغًا ودعمًا كبيرًا، إلي جانب ما تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي من مزايا لذوي الإعاقة مثل مساعدات برنامج تكافل وكرامة ورعاية صحية واجتماعية وخدمات تعليمية وثقافية متعددة لإدماجهم في المجتمع، واحتفال سنوي تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية بهم تحت اسم «قادرون باختلاف».
وأضافت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي أن أعمال المنتدي تضمنت تنظيم برنامج لتبادل الزيارات والإطلاع على التجارب الاجتماعية الرائدة بالجمهورية التونسية.
وفي سياق متصل أوضحت مساعد وزيرة التضامن أن مصر شاركت أيضا في الدورة غير العادية الثامنة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي عقدت علي هامش المنتدي وترأسها وزير الشؤون الاجتماعية التونسي السّيد مالك الزاهي وبمشاركة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الوزير المفوض السّيد طارق النابلسي ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة.
وأشارت صابرين إلى أن هذه الدورة خصّصت للتحضير لجدول أعمال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة التي ستستضيفها دولة موريتانيا، إلي جانب استكمال المناقشات حول المبادرة المصرية التي تقدمت بها في الدورة السابقة دكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بإنشاء آلية تربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية في الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية، حيث وافقت الدول العربية بالإجماع علي المبادرة المصرية بجانب موافقتها علي استضافة مصر لأول اجتماع لهذه الآلية بعد إقرارها من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وكذلك إدراج المبادرة المصرية ضمن الملف الاجتماعي الذي سيتمّ رفعه للقمة العربية التنموية بموريتانيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة التضامن الاجتماعی الشؤون الاجتماعیة الدول العربیة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
الشؤون الاجتماعية تناقش تعزيز حماية «الأحداث» وتمكين المرأة
عُقد اجتماع تنسيقي بين وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ومكتب النائب العام، بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين من الجهتين، وذلك في نيابة الأحداث التي ترأسها سميحة البوزيدي، بهدف تعزيز التعاون في قضايا الأحداث وتمكين المرأة.
وافتتحت الاجتماع فاطمة المنصوري، رئيس قسم حقوق الإنسان بمكتب النائب العام، حيث أكدت “أهمية توحيد الجهود لمعالجة القضايا الاجتماعية المتعلقة بالأحداث وتمكين المرأة”، مشددةً على “ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهتين لتحقيق نتائج فعالة ومستدامة”.
وتناول الاجتماع عدة محاور رئيسية، من بينها “تطوير نماذج البحث الاجتماعي المعتمدة في نيابة الأحداث، ودعمها بكوادر متخصصة من الأخصائيين الاجتماعيين، إضافةً إلى تقييم دور حماية المرأة ووضع مقترحات لتطويره بشكل شامل”.
كما ناقش الحاضرون “سبل تحسين الرعاية اللاحقة للأحداث، وأهمية متابعتهم بعد انقضاء مدة محكوميتهم لضمان إعادة دمجهم في المجتمع، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم أثناء إقامتهم في مراكز الإيواء”.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على “البدء في تنفيذ آليات التعاون المشترك في أسرع وقت، بما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الأهداف المشتركة بكفاءة وفاعلية”.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟