خفض تصنيف مصر الائتماني والدفاع عن الجنيه.. ما التكلفة الاقتصادية؟
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
القاهرة- تدور مصر في فلك تقارير المؤسسات والبنوك الدولية السلبية منذ مارس/آذار 2022، كان آخرها هبوط تصنيفها الائتماني إلى درجة عالية المخاطر، وتحذير صندوق النقد الدولي من استنزاف الاحتياطي النقدي الأجنبي لديها إذا لم تواصل خفض قيمة عملتها المحلية.
وزادت المخاوف بشأن وضع الاقتصاد المصري الهش بالتزامن مع فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر المقرر انطلاقها في ديسمبر/كانون الأول المقبل، إذ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خوضه الانتخابات لفترة رئاسية جديدة.
ورغم صدور تقرير البنك المركزي المصري السنوي بشأن ميزان المدفوعات عن العام المالي 2022- 2023، والذي أظهر تحسنا ملحوظا في بعض المؤشرات، فإنها تضمنت مؤشرات سلبية لن تغير من وضع مصر بشأن المؤشرات الاقتصادية الدولية.
وفي الوقت الذي أظهرت فيه بيانات البنك المركزي تراجع قيمة العجز التجاري، انخفضت تحويلات العاملين في الخارج، وفي الوقت الذي زادت فيه قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، صعدت وبقوة تحويلات المستثمرين الأجانب في شكل أرباح للخارج.
وتحسن عجز حساب المعاملات الجارية، إذ بلغ نحو 4.7 مليارات دولار مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق له، لكن تحويلات المصريين العاملين في الخارج تراجعت إلى 22.1 مليار دولار مقابل 31.9 مليار دولار.
ورغم ارتفاع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر مسجلا نحو 10 مليارات دولار، واصلت استثمارات محفظة الأوراق المالية في تحقيق صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.8 مليارات دولار، خلال الفترة نفسها.
خفض التصنيفوللمرة الثانية خلال عام، وبعد نحو شهرين من قرارها إبقاء التصنيف الائتماني لمصر تحت المراجعة قررت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية في نهاية المطاف خفض تصنيفها من "بي 3" (B 3) إلى "سي إيه إيه 1" (Caa1).
وعزت الوكالة تلك الخطوة إلى "تدهور القدرة على تحمل الديون لدى الحكومة المصرية واستمرار نقص العملات الأجنبية في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين الخارجي على مدى العامين المقبلين"، لكنها حددت النظرة المستقبلية لمصر عند "مستقرة".
ويعني تصنيف "سي إيه إيه 1" (Caa1) عند وكالة موديز أن الالتزامات ضعيفة، وتحمل مخاطر ائتمانية مرتفعة جدا.
مخاطر حماية الجنيه
وحذرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في تصريحات نقلتها وكالة بلومبيرغ، من مغبة تأجيل مصر خفض قيمة عملتها مرة أخرى وإلا "سوف تنزف" احتياطاتها الثمينة، رغم إشادتها بالخطوات الأخرى التي اتخذتها القاهرة لتصحيح اقتصادها.
وبلغ صافي الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي 34.970 مليار دولار نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل نحو 41 مليار دولار في فبراير/شباط 2022.
وتقاوم الحكومة المصرية الضغوط الدولية من أجل عدم خفض عملتها مجددا بعد أن خفضها بالفعل 3 مرات منذ مارس/آذار 2022، في حين فقدت العملة المحلية ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار، دون أن يساعد ذلك في جذب أموال المستثمرين.
وتعتقد الحكومة المصرية أن مزيدا من الخفض يعني مزيدا من التضخم وارتفاع الأسعار في أكبر بلد عربي يقطنه 105 ملايين نسمة، ويرزح فيه أكثر من 30 مليون شخص تحت خط الفقر.
وقفز التضخم إلى نحو 41% على أساس سنوي في وقت سابق.
الحكومة تعلقفي أول تعليق على تخفيض موديز للتصنيف الائتماني، قال وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان، إن الحكومة تنفذ إصلاحات هيكلية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتتخذ إجراءات لتحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص، ووعد بتحقيق مزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية.
وأضاف معيط أن مصر حققت أداء ماليا قويا رغم التحديات الراهنة، مشيرا إلى تنفيذ صفقات استثمارية لتخارج الدولة بقيمة 2.5 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، إلى جانب تقليص الإنفاق رغم الصدمات الخارجية.
آراء الخبراءلا تتفق عميدة كلية الاقتصاد في جامعة القاهرة سابقا، عالية المهدي، مع مطالب صندوق النقد الدولي بضرورة خفض الجنيه المصري مجددا "دون وجود غطاء نقدي كاف من العملة الصعبة لدى البنك المركزي يجعله قادرا على حماية العملة المحلية من أي مضاربات محتملة ومتوقعة".
لكنها أرجعت -في حديثها للجزيرة نت- سبب إصرار صندوق النقد على تحرير سعر الصرف إلى رغبة البنك في تحرير الأسعار على نطاق واسع مثل تحرير سعر الفائدة وأسعار السلع والخدمات، محذرة من أن ذلك سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم المرتفعة بالفعل.
وقالت المهدي أيضا إن حماية الجنيه يكلف السلطات النقدية في مصر كثيرا من احتياطاتها بالعملة الصعبة.
وفي ما يتعلق بخفض تصنيف مصر الائتماني، اعتبرته المهدي، انعكاسا لنظرة صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الأخرى التي يصاحبها كثير من الشكوك، فضلا عن شكاوى المستثمرين الأجانب من عدم قدرتهم على تحويل أرباحهم إلى الخارج.
وبشأن تداعيات خفض التصنيف على مصر، أكدت الخبيرة الاقتصادية أنه يعرقل قدرة البلاد على الوصول إلى أسواق الدين الخارجية وبشروط صعبة وبأسعار فائدة أعلى، مشيرة التداعيات ستتجاوز الحكومة إلى المواطنين، مثل فرض قيود على الواردات ونقص العملات الأجنبية، وارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي ومن ثم ارتفاع الأسعار.
خفض وشيك للجنيه وارتفاع جديد في الأسعارتقول مديرة صندوق النقد الدولي "إن مصر تؤخر ما لا مفر منه"، وهو ما أكده الخبير الاقتصادي ممدوح الولي بقوله إن "التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن أمر وشيك، لكنه يتعلق بأمرين، أولهما التوقيت إلى حين مرور انتخابات الرئاسة، وثانيهما، إعادة بناء احتياطيات من العملات الأجنبية".
وأضاف أن الصندوق يركز الآن على كيفية إدارة مصر عملتها، وتقليص الإنفاق العام الذي يشمل المشاريع الضخمة وتخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية.
وفي حديثه، للجزيرة نت، أوضح ممدوح الولي أن السلطات المصرية تحاول شراء مزيد من الوقت وتثبيت سعر الجنيه وهو أمر مؤقت، رغم أنه يكلف البنك المركزي المزيد من الاحتياطي النقدي الثمين، وسط خشية من حدوث اضطرابات واسعة في الأسواق التي تعاني أصلا من تراجع المعروض وارتفاع الأسعار، لكن لا مفر من مواجهتها مجددا مع خفض قيمة الجنيه، كما يعتقد الولي.
وتحدث الولي عن الآثار السلبية لقرارات المؤسسات والبنوك الدولية المتتالية -وكانت آخرها تخفيضات وكالة موديز-، وقال إن هذه القرارات تمثل رسالة سلبية للمستثمرين الأجانب، وتؤخر دخول الاستثمارات الأجنبية وتحديدا الأموال الساخنة بانتظار مزيد من خفض قيمة الجنيه، وتحفز صناديق الاستثمار على الخروج من البورصة، إضافة إلى أنها تعقد من مهمة برنامج طروحات الشركات الحكومية المصرية، فضلا عن انخفاض قيمة السندات المصرية في الخارج وتقييد قدرتها على طرح سندات جديدة بالأسواق الدولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی البنک المرکزی ملیار دولار خفض قیمة
إقرأ أيضاً:
ما هي خسائر فلسطين وإسرائيل الاقتصادية بعد عام على حرب غزة؟
بعد عام تقريباً من الحرب في قطاع غزة، تعرض الاقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي لصدمات عنيفة لم يشهدها طيلة العقد الماضي، جراء الحرب المستمرة على مدار 365 يوماً، بعد هجمات حركة حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على عدد من المدن الإسرائيلية.
ويرى مراقبون أن الاقتصاد الإسرائيلي تعرض لموجات عنيفة رغم الدعم الأمريكي والغربي طوال فترة الحرب، في الوقت الذي لم يتلق فيه الاقتصاد الفلسطيني هذا الكم من الدعم، ويحتاج قطاع غزة مليارات الدولارات لإعادة الإعمار.. فماذا فعلت الحرب في الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي؟. دمار اقتصادي كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" في تقرير لها أن الحرب في غزة وضعت اقتصاد القطاع في حالة خراب، وخلفت وراءها دماراً اقتصادياً في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، مدفوعاً بالتضخم، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الدخول، والقيود المالية التي شلّت قدرة الحكومة الفلسطينية على العمل. وأكدت "الأونتكاد" أن حجم الدمار الاقتصادي المذهل والانحدار غير المسبوق في النشاط الاقتصادي، تجاوز بكثير تأثير جميع المواجهات العسكرية السابقة في القطاع منذ عام 2008. وقالت إن الناتج المحلي الإجمالي لغزة انخفض بنسبة 81% في الربع الأخير من عام 2023، مما أدى إلى انكماش بنسبة 22% للعام بأكمله، وبحلول منتصف عام 2024 انكمش اقتصاد غزة إلى أقل من سُدس مستواه في 2022. وأشار التقرير إلى أن ما بين 80 و96% من الأصول الزراعية في القطاع ــ بما في ذلك أنظمة الري ومزارع الماشية والبساتين والآلات ومرافق التخزين ــ قد تضررت، مما أدى إلى شل القدرة على إنتاج الغذاء، وتفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة بالفعل. وبالإضافة إلى ذلك، أكد التقرير أن 82% من الشركات في غزة، التي تشكل محركاً رئيسيا للاقتصاد، قد دمرت، في حين يستمر الضرر الذي يلحق بالقاعدة الإنتاجية وسط العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة. وبالتوازي مع ذلك، تمر الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بتدهور اقتصادي سريع ومثير للقلق، حيث أشار التقرير إلى أن 80% من الشركات في القدس الشرقية توقفت عن العمل جزئياً أو كلياً.The World Bank says the Hamas-#Israel war caused up to $190 million in economic losses in #Gaza, a territory where unemployment already hovered around 50 percent. #Palestinehttps://t.co/QCMkP2VhY9
— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 9, 2021 فقدان آلاف الوظائف فُقدت تقريباً 70% الوظائف، والتي تقدر بنصف مليون وظيفة، التي كانت موجودة قبل الحرب في غزة، وذلك بحلول يناير (كانون الثاني) من هذا العام، مما دفع عملياً جميع سكان القطاع تقريباً إلى الفقر، حيث كان 80% منهم يعتمدون على المساعدات الدولية حتى قبل الحرب. ووفقاً للتقرير، فإن ما يزيد من تفاقم هذا الوضع هو الضغوط الهائلة على الاستقرار المالي للحكومة الفلسطينية. ففي عام 2023، انخفض دعم المانحين الدوليين إلى أدنى مستوياته عند 358 مليون دولار، مقارنة بملياري دولار في عام 2008. ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تصاعدت عمليات خصم الإيرادات وحجبها من قبل إسرائيل لتتجاوز 1.4 مليار دولار بين عامي 2019 وأبريل(نيسان) 2024. وأعاقت هذه التحديات المالية قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين، وخدمة الديون، والحفاظ على الخدمات العامة الحيوية، مثل الرعاية الصحية والتعليم. ولا يزال الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمة كبرى في عام 2024. ومع ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024، من المتوقع حدوث انكماش اقتصادي آخر يتراوح بين 6.5% و9.6%. وشددت الأونكتاد على أن الاحتلال المطول يظل العقبة الرئيسية أمام التنمية المستدامة، بسبب القيود المستمرة على الاستثمار وتنقل العمالة والتجارة، والتي أدت بشكل منهجي إلى تقويض الإمكانات الاقتصادية، وتفاقم الفقر وعدم الاستقرار. وعن الواقع التعليمي بغزة في ظل الحرب، كشف تقرير حديث أن أكثر من 800 ألف طالب وطالبة حرموا من التعليم بسبب قيام إسرائيل بتدمير 117 مدرسة وجامعة بشكل كلي، وتدمير 332 مدرسة وجامعة بشكل جزئي"، وأن إسرائيل تَعمّدت تدمير 70 بئراً للمياه وإخراجها عن الخدمة بشكل كامل، حتى بات الحصول على المياه في قطاع غزة مسألة كبيرة وصعبة للغاية. ماذا خسرت إسرائيل؟ في بداية عام 2024 عمدت الحكومة الإسرائيلية إلى توسيع الإطار العام للموازنة لتبلغ قيمتها 157.8 مليار دولار، بإضافة 27 مليار دولار لتغطية تكلفة الحرب التي بدأت في عام 2023، وارتفعت ميزانية الدفاع إلى 31.6 مليار دولار، بزيادة 14.8 مليار دولار عن الميزانية الأصلية، بحسب تقرير الإنفاق العسكري العالمي الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث وأشارت التقديرات الصادرة عن بنك إسرائيل إلى أن الحرب على جبهتي غزة ولبنان ستكلف إسرائيل قرابة 81 مليار دولار حتى نهاية عام 2024، ومع استمرار الحرب يواصل العجز في الموازنة العامة الارتفاع، حيث ارتفع العجز المتراكم خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 0.6%، وهو مستمر في الارتفاع. ويشكل العجز الآن نحو 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي نحو 31.6 مليار دولار، بحسب ما أعلن ديوان المحاسبة العامة في وزارة المالية الإسرائيلية. وفي الربع الأول من العام الحالي بلغت قيمة العجز بالموازنة العامة 7.1 مليارات دولار، وقدرت نفقات خزينة الدولة بنحو 39.7 مليار دولار، بارتفاع نسبته 38% عن حجم النفقات في الفترة المقابلة من العام الماضي. أما الخسائر والأضرار التي تكبدتها مستوطنات "غلاف غزة" على مستوى المنازل والبنى التحتية والمراكز والمؤسسات العامة، فتقدر بنحو 5.2 مليارات دولار، بموجب الخطة الحكومية لإعادة تأهيل وترميم مستوطنات الغلاف.By hysterically throwing tears gas bombs and sound grenades everywhere, not only do the lsraeli occupation forces cause economic losses, but also contribute greatly to an environmental pollution in the occupied West Bank. pic.twitter.com/L0JriXgrRj
— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) August 12, 2024 فقدان الوظائف واستدعى الجيش الإسرائيلي أكثر من 300 ألف إسرائيلي للخدمة ضمن قوات الاحتياط، حيث كلف الاقتصاد الإسرائيلي شهرياً خسائر بقيمة 1.35 مليار دولار نتيجة فقدان القوى العاملة، وبلغت قيمة الأضرار المباشرة للمصالح التجارية 1.62 مليار دولار شهرياً. ويعاني فرع البناء من شلل شبه تام، إذ تقدر خسائره باليوم الواحد 40.5 مليون دولار، وتوجد في إسرائيل 14 ألف ورشة بناء، 4 آلاف منها فقط تعمل بنشاط جزئي، ويعود ذلك إلى حظر إدخال 80 ألف عامل فلسطيني من الضفة للعمل بإسرائيل منذ بدء الحرب على غزة، على ما أفاد اتحاد المقاولين الإسرائيليين. كما بلغت خسائر قطاع السياحة قرابة 1.1 مليار دولار، في ظل الانخفاض المتواصل بالطلب على العروض السياحية من قبل الأجانب. وتعرض الاقنصاد الإسرائيلي إلى 5 تخفيضات في تصنيفه الائتماني في أقل من عام، وهي تخفيضات تشكل تحذيراً اقتصادياً خطيراً، وبحسب صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، يحمل تخفيض تصنيف إسرائيل في طياته تداعيات أعمق من مجرد أرقام، فهو يؤثر بشكل مباشر على ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإسرائيلي، كما يؤثر على قدرة إسرائيل على تمويل نفسها بتكاليف معقولة في المستقبل.TNIE Web-only Column | Gaza's economy has ceased to function. The restoration of infrastructure will cost at least $40-50 billion. Israel too has suffered significant economic losses.
Part II of 'The Middle East's Dance of Death' series.
✍️Satyajit Das https://t.co/jHSRlY5Vq2
According to Bloomberg International, Israel's economic losses are intensifying due to the ongoing Gaza genocide, with inflation rising to 3.6% and the August 2024 budget showing a $3.24 billion deficit. pic.twitter.com/zDvruusMfo
— AboSalem (@emad_salem21) September 16, 2024 كما أكد الخبير رشاد عبده أن الاقتصاد الإسرائيلي يعيش الآن على جهاز التنفس الصناعي المتمثل في الدعم الأمريكي المستمر، والذي يمنحه قبلة الحياة ويجعله يواصل المسيرة، ولكن حين يتوقف الأكسجين الأمريكي لإسرائيل سينهار كل شيء، ويصبح الاقتصاد الإسرائيلي مكشوفاً لدى الجميع ويظهر على حقيقته، في ظل التعتيم الإعلامي عن كم الكوارث الاقتصادية الذي تعرض لها الاقتصاد الإسرائيلي.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا