أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن مصر والهند ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تسند لتاريخ طويل من التعاون المشترك الهادف لدعم طموحات البلدين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى التعاون الوثيق بين القاهرة و نيودلهي في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة  لاسيما مجالات التجارة والاستثمار والتبادل الثقافي.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات الملتقى السنوي الحادي والعشرين لاتحاد جمعيات المطورين العقاريين الهندية الذي عقد بمدينة شرم الشيخ بحضور عدد كبير من قيادات وممثلي دوائر الأعمال الهندية.

وقال الوزير إن هذا الملتقى يمثل منصة هامة لتبادل المعرفة والتواصل بين دوائر الأعمال واستكشاف فرص الشراكات الجديدة، والتي تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة والتنمية والرخاء للبلدين.

وأشار سمير إلى أن الملتقى يعقد بعد انتهاء مؤتمر "حكاية وطن" الهام والذي يمثل منصة هامة لاجتماع القادة و متخذي القرار والخبراء لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تضمنت تحقيق الرفاهية والتنمية لمصر، لافتاً إلى أن المؤتمر كان بمثابة منصة لعرض الفرص الاستثمارية ومناقشة السياسات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية.

وأوضح الوزير أن قطاع العقارات المصري يمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي كما يقوم القطاع بدور محوري في تحقيق التنمية الاقتصادية في مختلف دول العالم، كما يعد محركا رئيسيا للنمو والاستثمار وتوفير فرص العمل ويسهم في توفير الوحدات السكنية للمواطنين وكذا تنمية مشروعات البنية التحتية.

و أشار سمير إلى أن الحكومة المصرية نفذت مؤخرًا إصلاحات طموحة وسياسات داعمة لتحسين بيئة الأعمال والتي ساهمت في زيادة ثقة المستثمرين في القطاع وأثرت إيجابياً على الاقتصاد المصري بصفة عامة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تدرك أهمية تبادل الأفكار بين الدول لتحقيق التنمية المستدامة.

ونوه الوزير إلى أن دولة الهند تعد إحدى الدول الرائدة في مجال التنمية العقارية، كما تلعب جمعية المطورين العقاريين الهندية دورا فاعلا في تنمية وتطوير هذه الصناعة بدولة الهند، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تقدر الخبرات الكبيرة للمطورين العقاريين بدولة الهند، كما تقدر أهمية دولة الهند كشريك رئيسي في هذا المجال.

ولفت سمير إلى أن الدولة المصرية نفذت العديد من السياسات الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التنمية العقارية تضمنت إنشاء مناطق استثمارية وإصدار العديد من اللوائح والقواعد التنظيمية وإنشاء محاكم متخصصة لتسريع وتيرة تسوية المنازعات في هذا القطاع، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع العقارات وكذا مشروعات البنية التحتية.

وأكد الوزير التزام الدولة المصرية بالمضي قدما في جهود تحسين مناخ الأعمال بالقطاع العقاري وذلك من خلال تحسين الشفافية وتبسيط الإجراءات وتوفير فرص وافرة للنمو والاستثمار ، موجها الدعوة للمشاركين بالمنتدى لاستكشاف الفرص والمقومات الاستثمارية بالسوق المصري في قطاع العقارات وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة بقطاع التنمية العقارية في مصر.

و أشار إلى دعم الحكومة الكامل و التزامها بخلق بيئة مواتية للمستثمرين والتي تسهم في تحقيق المصلحة المشتركة لكافة الأطراف، لافتاط إلى أن قيمة الاستثمارات الهندية في مصر تبلغ 3.2 مليار دولار في عدد 52 مشروعا في مجالات الصناعات الغذائية الكيماويات والسياحة.  

واستعرض الوزير تطورات عضوية مصر بتكتل البريكس والتي تمثل فرصة متميزة للبلدين لتعزيز علاقات التعاون المشترك في قطاع التنمية العقارية واستكشاف آفاق جديدة للاستثمار والنمو في هذا القطاع ، لافتا إلى أن انضمام مصر لتجمع البريكس يفتح آفاقا جديدة لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين بصفة خاصة ومع دول القارة الأفريقية بصفة عامة.

ونوه سمير إلى أن القطاع العقاري يمثل محركا رئيسيا للتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى امكانية استفادة المستثمرين بدولة الهند من خبرات وموارد البلدين للاستثمار في دول القارة الأفريقية بقطاع التطوير العقاري ،والاستفادة من الطلب المتزايد على مشروعات الاسكان ومشروعات البنية التحتية بدول القارة.

ولفت  إلى أن مشروعات التعاون الثلاثي بين مصر والهند ودول القارة الأفريقية في قطاع التطوير العقاري تسهم في تحقيق التنمية العمرانية وخلق فرص العمل وتطوير البنية التحتية بدول القارة، وذلك من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وكذا الخبرات الهندية وفرص ومقومات قطاع التطوير العقاري بالسوق الأفريقي، لافتاً إلى أهمية هذا الملتقى في تعزيز أواصر الصلة بين مصر والهند وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي، وتعزيز العلاقات المشتركة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف وخلق الشراكات البناءة بين قارتي آسيا وأفريقيا ،وبما يسهم في تحقيق الاستفادة لمجتمعي الأعمال بالبلدين.

وقد توجه الوزير بالشكر والتقدير لحكومة دولة الهند، وكذا لجمعية المطورين العقاريين الهندية و لاتحاد الصناعات الهندية على تنظيم هذا الملتقى السنوي الهام.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: تحقيق التنمية الاقتصادية تحقيق التنمية المستدامة التنمیة العقاریة فی تحقیق التنمیة البنیة التحتیة تسهم فی تحقیق فی قطاع

إقرأ أيضاً:

أيمن محسب: المشاركة في منتدي دافوس خطوة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنمية المستدامة

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن مشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس تُعد خطوة مهمة نظرا للأهمية الكبيرة للمنتدى كمنصة تجمع قادة الحكومات ورجال الأعمال وصناع القرار من مختلف دول العالم لمناقشة القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية العالمية، موضحا أن المنتدى هو تجمع سنوي يهدف إلى مناقشة القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية العالمية بمشاركة قادة الحكومات، ورجال الأعمال، والأكاديميين، والخبراء من مختلف أنحاء العالم.

وقال "محسب"، أن المشاركة في المنتدي تساهم في تعزيز التعاون الدولي، حيث يتيح المنتدى تشجيع الحوار بين الحكومات، والشركات، والمجتمع المدني لإيجاد حلول للقضايا العالمية مثل الفقر، التغير المناخي، والأزمات الاقتصادية، فضلا عن تعزيز التنمية المستدامة من خلال مناقشة موضوعات مثل الطاقة المتجددة، الاستدامة البيئية، والابتكار في التكنولوجيا، مشيرا إلى أن المنتدي فرصة مهمة للغاية من أجل البحث عن طرق لتحسين الاقتصاد العالمي، وتعزيز النمو الاقتصادي، ودعم التجارة الدولية وسط الأزمات الاقتصادية الراهنة مثل التضخم والركود.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن  التحول الرقمي والتكنولوجي يأتي على رأس اهتمامات المنتدي الذي يستهدف تسخير التكنولوجيا لتطوير الأعمال، تحسين الخدمات الحكومية، وتقليل الفجوة الرقمية بين الدول، فضلا عن معالجة القضايا المناخية، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل انبعاثات الكربون وهو نفسه الاتجاه الذي تتبناه الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن الزيارة تتيح لمصر فرصة جيدة للمشاركة في صنع السياسات العالمية وتأكيد دورها كلاعب إقليمي مهم.

وشدد النائب أيمن محسب، على أن منتدي دافوس يُعد فرصة فريدة للتواصل مع المستثمرين وكبرى الشركات العالمية، ما يعزز إمكانية جذب استثمارات جديدة، خاصة في قطاعات البنية التحتية، الطاقة المتجددة، والتكنولوجي، بالإضافة إلى الترويج لرؤية مصر التنموية وإبراز المشاريع القومية الكبرى مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلا عن الاستفادة من تجارب دول أخرى في مواجهة التحديات الاقتصادية مثل التضخم، الأمن الغذائي، وأزمات الطاقة.

مقالات مشابهة

  • وزير خارجية سوريا: 30 مليار دولار ديونا لإيران وروسيا تثقل كاهل البلاد
  • عاجل. وزير خارجية سوريا يكشف لـ "فايننشال تايمز": ديون بقيمة 30 مليار دولار لإيران وروسيا تثقل كاهل البلاد
  • وزير المالية: نسبة الاستثمارات الخاصة بين 2017 و 2024 نمت إلى أكثر من 44 % .. فيديو
  • الوزير بنسعيد: المغرب بحاجة إلى شجاعة وطنية للاستمرار في بناء صناعة ثقافية
  • أيمن محسب: المشاركة في منتدي دافوس خطوة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنمية المستدامة
  • عضو اتحاد الصناعات يشيد بمبادرة 30 مليار جنيه لحل مشاكل الصناعة
  • نتائج الطرح الأول للمصانع الجاهزة بالروبيكي.. "الوزير": الموافقة على 29 طلب تخصيص
  • وزير الطيران :الشركة تحملت 2 مليار جنية لإجلاء المصريين فى الخارج
  • كاتب صحفي: الدولة تركز على التنمية الصناعية وزيادة المكون المحلي
  • الخارجية الهندية تعلن تقديم مساعدات إنسانية لجمهورية "ساو تومي وبرينسيب"