تمويل دولي لقطاعي التعليم والصحة بالسودان
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
بورتسودان – نبض السودان
قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل ابراهيم إن السودان توصل الى تفاهمات مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم تمويل التعليم والقطاع الصحي والخدمات الاساسية من مياه الشرب الري والزراعة بالسودان.
وكشف في حوار اجرته معه وكالة السودان للأبناء عن مطالبة السودان خلال اجتماعات ولقاءات أجراها مع مسؤولين بهذه المؤسسات شملت نائب الأمين العام للامم المتحدة ومساعد الأمين العام لتنسيق التنمية ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون أفريقيا و المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك،بتحويل المبالغ المرصَودة للسودان وتم حبسها لاسباب سياسية تحويلها لخدمة الاهداف الإنسانية في السودان لدعم التعليم والصحة والخدمات في السودان باعتبارها من أهداف التنمية المستدامة.
واوضح د. جبريل قلنا لهم هنالك تجارب حيث قامت هذه المنظمات بتوفير أجور المعلمين والقطاع الصحي في بلدان كانت تعيش ظروف مثل ظروف السودان فلماذا لا يتم مساعدتنا في الحصول على مرتبات المعلمين والقطاع الصحي حتى نضمن خدمة صحية معقولة وبالتالي نضمن استمرار التعليم وتقديم خدمات صحية بصورة طبيعية نضمن بها مستقبل للاجيال القادمة.
وتابع نبهناهم بصورة اساسية اذا لم يدعموا الزراعة سيضطرون العام المقبل لتقديم الطعام للناس، بينما الارخص انك تساهم بمدخلات الإنتاج بدعم الزراعة بدلا عن إطعام الناس واضاف قائلًا ” ولهذا طلبنا منهم توفير مدخلات الإنتاج لمواصلة الزراعة واطعام أنفسنا والآخرين ولا نمد ايدينا للحصول على الطعام حيث وصلنا الى تفاهم كبير لكن معلوم ان حركة هذه المؤسسات تاخذ وقتا وفيها كثير من البطء والبيروقراطية العالية.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: تمويل جديد دولي للسودان
إقرأ أيضاً:
سلطات سلا تعزز الرقابة على ضيعات الدجاج بجماعة السهول لحماية البيئة والصحة العامة
في إطار تنفيذ تعليمات وزارة الداخلية للولاة والعمال بشأن ضرورة التصدي للتأثيرات البيئية الناجمة عن المخلفات الفلاحية لضيعات، كثفت سلطات عمالة سلا من مراقبتها على حظائر وضيعات الدجاج في جماعة السهول.
وذكرت مصادر متطابقة، أن مصالح عمالة سلا تعمل بتنسيق كامل مع مختلف السلطات العمومية واللجان الصحية، لتفقد مدى التزام هذه الوحدات الإنتاجية بالقوانين البيئية وصحة السكان المجاورين.
وتتمثل أبرز محاور الرقابة في التأكد من احترام الشروط المتعلقة بالتنمية المستدامة، وضمان سلامة البيئة والمحيط السكني، بالإضافة إلى تقييم الأثر الصحي والبيئي للفضلات الناتجة عن هذه الضيعات، التي تستخدم بشكل واسع في عمليات تسميد الأراضي الفلاحية.
وأشار المصدر إلى أن بعض المستثمرين، قد افتتحوا مشاريع في مناطق غير قانونية أو لا تلتزم بشروط السلامة البيئية، مما أثار قلق السلطات المحلية.
ولذا، بدأت حملة تفتيش دقيقة للتأكد من شرعية هذه المشاريع ومدى التزامها بالمعايير البيئية والصحية.
وتمثل فضلات الدواجن، التي شهدت زيادة كبيرة في الطلب بفضل استخدامها في الزراعة، أحد أبرز التحديات التي ترفع مستوى الأضرار البيئية، بما في ذلك الروائح الكريهة التي تنبعث من مناطق التخزين والاستخدام، ما يفاقم المشكلة في المناطق المجاورة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي