وزيرة التعاون الدولي تبحث مع نظيرتها الفرنسية سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
خلال زيارتها لفرنسا لحضور منتدى التمويل والاستثمار الأخضر الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كريسولا زاكاروبولو، وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي بفرنسا، وذلك في ضوء جهود تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وشهد اللقاء بحث جهود تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية والمتابعة على نتائج قمة باريس من أجل ميثاق مالي عالمي الجديد، كما تم مناقشة تعزيز التعاون متعدد الأطراف مع المنظمة الدولية للفرانكفونية في العديد من مجالات التنمية.
وناقشت الوزيرتان المشهد الاقتصادي العالمي والتطورات المتلاحقة نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، وتأثير تلك التطورات على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، مؤكدة أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لتوفير التمويلات التنموية الميسرة لتلك الدول.
وثمنت "المشاط"، التعاون القائم مع الجانب الفرنسي في تمويل مشروعات التنمية في مصر لاسيما تطوير وتأهيل خطوط مترو الأنفاق، كما تمت مناقشة مشروعات التعاون الإنمائي المستقبلية على مستوى برامج بناء القدرات، والخطوط الجديدة لمترو الأنفاق، والإسكان، والتربية والتعليم والتدريب المهني، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المياه، والصرف الصحي، وأسواق الجملة.
جدير بالذكر أن إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا منذ عام 1974 وحتى تاريخه بلغت 7,5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والاثار، والتعليم الأساسي والفني، بينما تسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية نحو 1.8 مليار يورو.
وخلال عام 2022 أطلقت وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية الاستراتيجية القطرية الجديدة حتى عام 2025 ، والتي تأتي تحت شعار "نحو ازدهار مشترك"، وتهدف إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية ذات أولوية: 1) تعزيز تكامل الأنظمة المالية والتجارية والإنتاجية المصرية على المستوى الإقليمي. 2) دعم تطوير البنية التحتية الاجتماعية. 3) تعزيز التنمية المحلية العادلة والمستدامة؛ وتشمل الركائز الثلاث للاستراتيجية ركائز فرعية رئيسية: 1) تعزيز الرخاء المشترك. 2) التوفيق بين أهداف التنمية وأهداف المناخ ؛ 3) خلق فرص العمل والابتكار وريادة الأعمال.
وفي عام 2021 تم توقيع اتفاق بين الحكومتين المصرية والفرنسية للمساهمة في تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية في مصر، في ضوء استراتيجية 2021-2025 بقيمة 1.76 مليار يورو ؛ بما في ذلك 776 مليون يورو من الخزانة الفرنسية و 990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء الدومينيكا: دور ريادي دولي للإمارات في تعزيز التنمية
أكد الدكتور روزفلت سكيريت، رئيس وزراء كومنولث الدومينيكا، أن العلاقات الثنائية التي تجمع بلاده بدولة الإمارات شهدت نمواً ملحوظاً في مجالات عدة، مشيداً بدور الإمارات الريادي على الساحة الدولية، لاسيما في دعم الجهود العالمية لمكافحة التحديات المناخية وتعزيز التنمية المستدامة.
وأعرب على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، عن امتنانه لحكومة دولة الإمارات لدعوة بلاده إلى هذا الحدث العالمي، مشيراً إلى أن القمة توفر منصة فريدة تجمع القادة وصناع القرار بشرائح المجتمع المختلفة لمناقشة القضايا العالمية الملحّة. وأضاف: العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين شهدت تطوراً كبيراً على مر السنين موضحاً أن جوانب التعاون تشمل الطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والتعليم والتدريب معرباً عن تطلعه إلى تعزيز هذه الشراكة وتوسيعها نحو آفاق جديدة. وأوضح أن العلاقات بين البلدين تمتد إلى التعاون الدولي في الأمم المتحدة، لاسيما في ما يتعلق بالقضايا العالمية مثل تغير المناخ، حيث لعبت الإمارات دوراً بارزاً في المحافل الدولية لدعم الدول الجزرية الصغيرة، ومن بينها بلاده.
وفي ما يتعلق بخطط التنمية الوطنية، أشار إلى أن حكومته تواصل الاستثمار في تطوير البنية التحتية القادرة على مواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب التركيز على التحول الرقمي، مستلهمةً تجربة دولة الإمارات في استخدام التكنولوجيا والابتكار لتحقيق تحول رقمي شامل. وأضاف: نتابع عن كثب التجربة الإماراتية في التحول الرقمي، ونسعى إلى تطبيق مشاريع مماثلة بدعم من الإمارات في مجالات بناء القدرات والتطوير معتبراً أن قطاع الزراعة يظل عنصراً رئيسياً في اقتصادنا. وأكد أن الاستثمار في الرعاية الصحية والتعليم يمثل أولوية لحكومته، حيث يتم العمل على تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين والزوار، وتوفير بيئة تعليمية حديثة تمكّن الطلاب من الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا، مشيراً إلى الجهود المستمرة في تطوير قطاع السياحة، من خلال الاستثمار في الفنادق والموانئ والمطارات لتعزيز القدرة التنافسية للدومينيكا في هذا المجال. وفي حديثه عن جهود بلاده لجذب الاستثمارات الأجنبية، أوضح أن الدومينيكا تقدم مجموعة واسعة من الحوافز المالية، تشمل إعفاءات ضريبية وعدم فرض قيود على تحويل الأرباح للخارج، إلى جانب بيئة استثمارية مستقرة تحكمها سيادة القانون.
وشدد على أن دولة الإمارات شريك استثماري مهم للدومينيكا، حيث توفر الاتفاقيات الثنائية بين البلدين ضمانات لحماية الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون الاقتصادي المستدام.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول