خلال زيارتها لفرنسا لحضور منتدى التمويل والاستثمار الأخضر الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كريسولا زاكاروبولو، وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي بفرنسا، وذلك في ضوء جهود تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وشهد اللقاء بحث جهود تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية والمتابعة على نتائج قمة باريس من أجل ميثاق مالي عالمي الجديد، كما تم مناقشة تعزيز التعاون متعدد الأطراف مع المنظمة الدولية للفرانكفونية في العديد من مجالات التنمية.

وناقشت الوزيرتان المشهد الاقتصادي العالمي والتطورات المتلاحقة نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، وتأثير تلك التطورات على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، مؤكدة أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لتوفير التمويلات التنموية الميسرة لتلك الدول.

وثمنت "المشاط"، التعاون القائم مع الجانب الفرنسي في تمويل مشروعات التنمية في مصر لاسيما تطوير وتأهيل خطوط مترو الأنفاق، كما تمت مناقشة مشروعات التعاون الإنمائي المستقبلية على مستوى برامج بناء القدرات، والخطوط الجديدة لمترو الأنفاق، والإسكان، والتربية والتعليم والتدريب المهني، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المياه، والصرف الصحي، وأسواق الجملة.

جدير بالذكر أن إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا منذ عام 1974 وحتى تاريخه بلغت 7,5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والاثار، والتعليم الأساسي والفني، بينما تسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية نحو 1.8 مليار يورو.

وخلال عام 2022 أطلقت وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية الاستراتيجية القطرية الجديدة حتى عام 2025 ، والتي تأتي تحت شعار "نحو ازدهار مشترك"، وتهدف إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية ذات أولوية: 1) تعزيز تكامل الأنظمة المالية والتجارية والإنتاجية المصرية على المستوى الإقليمي. 2) دعم تطوير البنية التحتية الاجتماعية. 3) تعزيز التنمية المحلية العادلة والمستدامة؛ وتشمل الركائز الثلاث للاستراتيجية ركائز فرعية رئيسية: 1) تعزيز الرخاء المشترك. 2) التوفيق بين أهداف التنمية وأهداف المناخ ؛ 3) خلق فرص العمل والابتكار وريادة الأعمال.

وفي عام 2021 تم توقيع اتفاق بين الحكومتين المصرية والفرنسية للمساهمة في تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية في مصر، في ضوء استراتيجية 2021-2025 بقيمة 1.76 مليار يورو ؛ بما في ذلك 776 مليون يورو من الخزانة الفرنسية و 990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي

إقرأ أيضاً:

المغرب يدعو في الدورة الـ 68 للجنة الأمم المتحدةإلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالمخدرات

في إطار جهوده المستمرة لمكافحة الاتجار بالمخدرات على المستوى العالمي، دعا المغرب، الثلاثاء، في فيينا، إلى اعتماد مقاربة تشاورية ومنسقة متعددة الأطراف لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية.

جاء هذا التصريح خلال مشاركته

وخلال مداخلته في أشغال الدورة الـ 68 للجنة الأمم المتحدة للمخدرات، التي تقام من 10 إلى 14 مارس الجاري.، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، أن “التعاون الدولي يظل رافعة جوهرية في مكافحة الاتجار بالمخدرات”، مشدداً على أن التعاون بين الدول يُعدّ عنصرًا أساسيًا في التصدي لهذه الظاهرة العابرة للحدود.

وأضاف السفير فرحان أن “المغرب جعل من خيار التعاون الدولي ركيزة أساسية في استراتيجيته لمكافحة تهريب المخدرات”، لافتًا إلى أن المملكة المغربية تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية في هذا المجال، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وأشار إلى أن المغرب يواصل العمل على تعزيز أطر التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، في إطار مكافحة تجارة المخدرات التي تضر بالاقتصادات والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم.

وكان المغرب قد اعتمد منذ سنوات مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة المخدرات، تشمل تعزيز الرقابة على الحدود، وتحسين التعاون مع البلدان المجاورة، وتطوير برامج توعية للمجتمع حول مخاطر المخدرات. كما أطلق برامج لمكافحة زراعة القنب، التي تمثل أحد المصادر الرئيسية للمخدرات في المنطقة.

ومن خلال تعزيز جهوده في هذا الصدد، يتطلع المغرب إلى تعزيز دوره كمحور رئيسي في مكافحة تجارة المخدرات، ليس فقط على المستوى الإقليمي ولكن أيضًا على الصعيد الدولي. ويسعى المغرب من خلال دعوته إلى تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية إلى تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة هذه الآفة التي تهدد الأمن والاستقرار على مستوى العالم.

وتشهد الدورة الـ 68 للجنة الأمم المتحدة للمخدرات حضور العديد من ممثلي الدول والمنظمات الدولية، حيث يجري بحث سبل تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وقد أظهرت الدول المشارِكة إجماعًا على أن التعاون المتعدد الأطراف هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات التي تطرحها تجارة المخدرات، سواء من خلال تبادل المعلومات أو التنسيق بين السلطات المختلفة.

وتأتي هذه الدعوة في وقت يشهد فيه العالم تزايدًا في تهريب المخدرات على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما يستدعي تحركًا سريعًا وموحدًا بين الدول والمنظمات الدولية لتحقيق نتائج فعالة.

مقالات مشابهة

  • التخطيط والتنمية الاقتصادية تبحث تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر في مصر
  • التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
  • المشهداني يدعو إلى تعزيز التعاون بين العراق وسوريا
  • وزيرة التضامن تتحادث مع نظيرتها التونسية
  • وزيرة التضامن تتحادث مع نظيرتها التركية
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملفات التعاون المشترك
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملفات التعاون
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد "الهابيتات" ملفات التعاون المشترك
  • المغرب يدعو في الدورة الـ 68 للجنة الأمم المتحدةإلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالمخدرات
  • عُمان وباكستان تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات