وزير التجارة: 3.2 مليار دولار استثمارات هندية في مصر
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن قيمة الاستثمارات الهندية في مصر تبلغ 3.2 مليار دولار في عدد 52 مشروعًا في مجالات الصناعات الغذائية الكيماويات والسياحة، مشيرًا إلى أن دولة الهند تعد إحدى الدول الرائدة في مجال التنمية العقارية، كما تلعب جمعية المطورين العقاريين الهندية دورًا فاعلًا في تنمية وتطوير هذه الصناعة بدولة الهند.
وذكر أن الحكومة المصرية تقدر الخبرات الكبيرة للمطورين العقاريين بدولة الهند، كما تقدر أهمية دولة الهند كشريك رئيسي في هذا المجال.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات الملتقى السنوي الحادي والعشرين لاتحاد جمعيات المطورين العقاريين الهندية الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ بحضور عدد كبير من قيادات ومُمثلي دوائر الأعمال الهندية.
وقال وزير التجارة إن مصر والهند ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تسند لتاريخ طويل من التعاون المشترك الهادف لدعم طموحات البلدين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مُشيرًا إلى التعاون الوثيق بين القاهرة ونيودلهي في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة لاسيما مجالات التجارة والاستثمار والتبادل الثقافي.
وأضاف سمير أن هذا الملتقى يمثل منصة هامة لتبادل المعرفة والتواصل بين دوائر الأعمال واستكشاف فرص الشراكات الجديدة، والتي تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة والتنمية والرخاء للبلدين.
وأشار سمير إلى أن الملتقى يعقد بعد انتهاء مؤتمر «حكاية وطن» الهام والذي يمثل منصة هامة لاجتماع القادة ومتخذي القرار والخبراء لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تضمنت تحقيق الرفاهية والتنمية لمصر، لافتاً إلى أن المؤتمر كان بمثابة منصة لعرض الفرص الاستثمارية ومناقشة السياسات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية.
أحمد سمير: قطاع العقارات المصري يمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجماليوأوضح أن قطاع العقارات المصري يمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي كما يقوم القطاع بدور محوري في تحقيق التنمية الاقتصادية في مختلف دول العالم، كما يعد محركًا رئيسيًا للنمو والاستثمار وتوفير فرص العمل ويسهم في توفير الوحدات السكنية للمواطنين وكذا تنمية مشروعات البنية التحتية.
و أشار سمير إلى أن الحكومة المصرية نفذت مؤخرًا إصلاحات طموحة وسياسات داعمة لتحسين بيئة الأعمال والتي ساهمت في زيادة ثقة المستثمرين في القطاع وأثرت إيجابياً على الاقتصاد المصري بصفة عامة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تدرك أهمية تبادل الأفكار بين الدول لتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت سمير إلى أن الدولة المصرية نفذت العديد من السياسات الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التنمية العقارية تضمنت إنشاء مناطق استثمارية وإصدار العديد من اللوائح والقواعد التنظيمية وإنشاء محاكم متخصصة لتسريع وتيرة تسوية المنازعات في هذا القطاع، مُشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في زيادة الاستثمارات الأجنبية المُباشرة في قطاع العقارات وكذا مشروعات البنية التحتية.
وأكد الوزير التزام الدولة المصرية بالمُضي قدمًا في جهود تحسين مناخ الأعمال بالقطاع العقاري وذلك من خلال تحسين الشفافية وتبسيط الإجراءات وتوفير فرص وافرة للنمو والاستثمار، مُوجهًا الدعوة للمشاركين بالمنتدى لاستكشاف الفرص والمقومات الاستثمارية بالسوق المصري في قطاع العقارات وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة بقطاع التنمية العقارية في مصر.
تطورات عضوية مصر بتكتل البريكسواستعرض الوزير تطورات عضوية مصر بتكتل البريكسوالتي تمثل فرصة متميزة للبلدين لتعزيز علاقات التعاون المشترك في قطاع التنمية العقارية واستكشاف آفاق جديدة للاستثمار والنمو في هذا القطاع، لافتًا إلى أن انضمام مصر لتجمع البريكس يفتح آفاقًا جديدة لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين بصفة خاصة ومع دول القارة الأفريقية بصفة عامة، منوهًا بأن القطاع العقاري يمثل محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى امكانية استفادة المستثمرين بدولة الهند من خبرات وموارد البلدين للاستثمار في دول القارة الأفريقية بقطاع التطوير العقاري، والاستفادة من الطلب المتزايد على مشروعات الاسكان ومشروعات البنية التحتية بدول القارة.
ولفت إلى أن مشروعات التعاون الثلاثي بين مصر والهند ودول القارة الأفريقية في قطاع التطوير العقاري تسهم في تحقيق التنمية العُمرانية وخلق فرص العمل وتطوير البنية التحتية بدول القارة، وذلك من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وكذا الخبرات الهندية وفرص ومقومات قطاع التطوير العقاري بالسوق الأفريقي، لافتاً إلى أهمية هذا الملتقى في تعزيز أواصر الصلة بين مصر والهند وبما يُسهم في تحقيق التنمية المُستدامة والرخاء الاقتصادي، وتعزيز العلاقات المشتركة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف وخلق الشراكات البناءة بين قارتي آسيا وأفريقيا، وبما يسهم في تحقيق الاستفادة لمجتمعي الأعمال بالبلدين.
وتوجه الوزير بالشكر والتقدير لحكومة دولة الهند، وكذا لجمعية المطورين العقاريين الهندية ولاتحاد الصناعات الهندية على تنظيم هذا الملتقى السنوي الهام.
اقرأ أيضاًوزير التجارة يبحث مع ممثلي شركة «دانون» خططها المستقبلية في مصر
وزير التجارة يلتقي وفد شركة سامسونج مصر: حزم حوافز لدعم المشروعات الاستراتيجية
وزير التجارة يبحث مع البنك الأفريقي للتصدير استضافة مصر المعرض الإفريقي للتجارة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة قطاع العقارات مصر والهند أحمد سمير وزير التجارة والصناعة البريكس أعضاء البريكس حكاية وطن التنمیة العقاریة فی تحقیق التنمیة البنیة التحتیة قطاع العقارات وزیر التجارة ا إلى أن فی قطاع فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنوك الوطنية تضخ 30 مليار درهم تمويلات للقطاعين التجاري والصناعي خلال النصف الأول
ضخت البنوك الوطنية، تمويلات لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، بلغت نحو 30 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة، ارتفع إلى 771.5 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة بنسبة 4.05% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 741.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2023.
ووفق الإحصاءات، فإن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة، ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.56% مقارنة بنحو 767.2 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة تعادل 4.3 مليار درهم، بينما ارتفع على أساس سنوي بنحو 3.47% مقابل نحو 745.6 مليار درهم في نهاية مايو 2023، بزيادة 25.9 مليار درهم خلال 12 شهرا.
ووفق المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، ما نسبته 90.2% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين، والبالغ 855.7 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.8% بما قيمته 84.2 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 384.7 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، فيما بلغ نحو 365 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و106 مليارات درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 704.2 مليار درهم أو ما يعادل 82.3% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية يونيو الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 151.5 مليار درهم بما يوازي 17.7%.وام
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب