وزير التجارة: 3.2 مليار دولار استثمارات هندية في مصر
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن قيمة الاستثمارات الهندية في مصر تبلغ 3.2 مليار دولار في عدد 52 مشروعًا في مجالات الصناعات الغذائية الكيماويات والسياحة، مشيرًا إلى أن دولة الهند تعد إحدى الدول الرائدة في مجال التنمية العقارية، كما تلعب جمعية المطورين العقاريين الهندية دورًا فاعلًا في تنمية وتطوير هذه الصناعة بدولة الهند.
وذكر أن الحكومة المصرية تقدر الخبرات الكبيرة للمطورين العقاريين بدولة الهند، كما تقدر أهمية دولة الهند كشريك رئيسي في هذا المجال.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات الملتقى السنوي الحادي والعشرين لاتحاد جمعيات المطورين العقاريين الهندية الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ بحضور عدد كبير من قيادات ومُمثلي دوائر الأعمال الهندية.
وقال وزير التجارة إن مصر والهند ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تسند لتاريخ طويل من التعاون المشترك الهادف لدعم طموحات البلدين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مُشيرًا إلى التعاون الوثيق بين القاهرة ونيودلهي في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة لاسيما مجالات التجارة والاستثمار والتبادل الثقافي.
وأضاف سمير أن هذا الملتقى يمثل منصة هامة لتبادل المعرفة والتواصل بين دوائر الأعمال واستكشاف فرص الشراكات الجديدة، والتي تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة والتنمية والرخاء للبلدين.
وأشار سمير إلى أن الملتقى يعقد بعد انتهاء مؤتمر «حكاية وطن» الهام والذي يمثل منصة هامة لاجتماع القادة ومتخذي القرار والخبراء لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تضمنت تحقيق الرفاهية والتنمية لمصر، لافتاً إلى أن المؤتمر كان بمثابة منصة لعرض الفرص الاستثمارية ومناقشة السياسات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية.
أحمد سمير: قطاع العقارات المصري يمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجماليوأوضح أن قطاع العقارات المصري يمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي كما يقوم القطاع بدور محوري في تحقيق التنمية الاقتصادية في مختلف دول العالم، كما يعد محركًا رئيسيًا للنمو والاستثمار وتوفير فرص العمل ويسهم في توفير الوحدات السكنية للمواطنين وكذا تنمية مشروعات البنية التحتية.
و أشار سمير إلى أن الحكومة المصرية نفذت مؤخرًا إصلاحات طموحة وسياسات داعمة لتحسين بيئة الأعمال والتي ساهمت في زيادة ثقة المستثمرين في القطاع وأثرت إيجابياً على الاقتصاد المصري بصفة عامة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تدرك أهمية تبادل الأفكار بين الدول لتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت سمير إلى أن الدولة المصرية نفذت العديد من السياسات الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التنمية العقارية تضمنت إنشاء مناطق استثمارية وإصدار العديد من اللوائح والقواعد التنظيمية وإنشاء محاكم متخصصة لتسريع وتيرة تسوية المنازعات في هذا القطاع، مُشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في زيادة الاستثمارات الأجنبية المُباشرة في قطاع العقارات وكذا مشروعات البنية التحتية.
وأكد الوزير التزام الدولة المصرية بالمُضي قدمًا في جهود تحسين مناخ الأعمال بالقطاع العقاري وذلك من خلال تحسين الشفافية وتبسيط الإجراءات وتوفير فرص وافرة للنمو والاستثمار، مُوجهًا الدعوة للمشاركين بالمنتدى لاستكشاف الفرص والمقومات الاستثمارية بالسوق المصري في قطاع العقارات وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة بقطاع التنمية العقارية في مصر.
تطورات عضوية مصر بتكتل البريكسواستعرض الوزير تطورات عضوية مصر بتكتل البريكسوالتي تمثل فرصة متميزة للبلدين لتعزيز علاقات التعاون المشترك في قطاع التنمية العقارية واستكشاف آفاق جديدة للاستثمار والنمو في هذا القطاع، لافتًا إلى أن انضمام مصر لتجمع البريكس يفتح آفاقًا جديدة لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين بصفة خاصة ومع دول القارة الأفريقية بصفة عامة، منوهًا بأن القطاع العقاري يمثل محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى امكانية استفادة المستثمرين بدولة الهند من خبرات وموارد البلدين للاستثمار في دول القارة الأفريقية بقطاع التطوير العقاري، والاستفادة من الطلب المتزايد على مشروعات الاسكان ومشروعات البنية التحتية بدول القارة.
ولفت إلى أن مشروعات التعاون الثلاثي بين مصر والهند ودول القارة الأفريقية في قطاع التطوير العقاري تسهم في تحقيق التنمية العُمرانية وخلق فرص العمل وتطوير البنية التحتية بدول القارة، وذلك من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وكذا الخبرات الهندية وفرص ومقومات قطاع التطوير العقاري بالسوق الأفريقي، لافتاً إلى أهمية هذا الملتقى في تعزيز أواصر الصلة بين مصر والهند وبما يُسهم في تحقيق التنمية المُستدامة والرخاء الاقتصادي، وتعزيز العلاقات المشتركة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف وخلق الشراكات البناءة بين قارتي آسيا وأفريقيا، وبما يسهم في تحقيق الاستفادة لمجتمعي الأعمال بالبلدين.
وتوجه الوزير بالشكر والتقدير لحكومة دولة الهند، وكذا لجمعية المطورين العقاريين الهندية ولاتحاد الصناعات الهندية على تنظيم هذا الملتقى السنوي الهام.
اقرأ أيضاًوزير التجارة يبحث مع ممثلي شركة «دانون» خططها المستقبلية في مصر
وزير التجارة يلتقي وفد شركة سامسونج مصر: حزم حوافز لدعم المشروعات الاستراتيجية
وزير التجارة يبحث مع البنك الأفريقي للتصدير استضافة مصر المعرض الإفريقي للتجارة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة قطاع العقارات مصر والهند أحمد سمير وزير التجارة والصناعة البريكس أعضاء البريكس حكاية وطن التنمیة العقاریة فی تحقیق التنمیة البنیة التحتیة قطاع العقارات وزیر التجارة ا إلى أن فی قطاع فی مصر
إقرأ أيضاً:
سياسة ترامب في مسألة الرسوم الجمركية أثرت على التجارة الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وكالة "نوفوستي" استنادا إلى بيانات دائرة الإحصاءات الأمريكية أن سياسة الرسوم الجمركية التي اعتمدها الرئيس الأمريكي أثرت على التجارة العالمية بمقدار 2.1 ترليون دولار.
وأشارت الاحصاءات إلى أن أول من وقع تحت "محدلة الرسوم الجمركية" الجديدة كان الصين. ففي فبراير، فرضت الولايات المتحدة رسوما بنسبة 10% على واردات السلع الصينية بقيمة 439 مليار دولار، وفي أوائل مارس رفعت النسبة إلى 20%. وفي الوقت ذاته، دخلت الرسوم الجديدة على البضائع من كندا (بقيمة 413 مليار دولار) والمكسيك (بقيمة 506 مليار دولار) حيز التنفيذ. كما فرضت في منتصف شهر مارس، رسوم على الألومنيوم والصلب، مما أثر على سلع بقيمة 100 مليار دولار على الأقل.
ومن المقرر أن تدخل حزمتان أخريان من الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في الولايات المتحدة اعتبارا من 2 أبريل على واردات السيارات وقطع الغيار، والتي ستؤثر على تعاملات تجارية بقيمة 307 مليار دولار، وضد مشتري النفط والغاز من فنزويلا. وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عنها في نهاية شهر مارس الماضي، ولكن لا توجد حتى الآن قائمة رسمية بالبلدان التي ستفرض عليها.
ووفقا لحسابات وكالة "نوفوستي" استنادا إلى إحصاءات الولايات المتحدة، فإن من بين الدول التي يمكن أن تندرج تحت هذه الرسوم والتي لا تملك الولايات المتحدة نظاما منفصلا للرسوم الجمركية ضدها الهند وإيطاليا وإسبانيا وبولندا. وقد زودت هذه الدول مجتمعة الولايات المتحدة بسلع بقيمة 199 مليار دولار.
وبالتالي، تبلغ قيمة السلع المستوردة التي تندرج تحت رسوم ترامب الجمركية حوالي 1.964 تريليون دولار. وقد كانت الإجراءات الانتقامية حتى الآن متواضعة، 158 مليار دولار فقط، منها رسوم كندية، أثرت على شحنات بقيمة 108 مليار دولار، ورسوم صينية بـ22 مليار دولار، ورسوم الاتحاد الأوروبي بـ28 مليار دولار.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي