جهود مصرية مكثفة .. شكري يوحد الجهود مع الأطراف الدولية لضمان تجنيب المنطقة ويلات عدم الاستقرار
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تبذل وزارة الخارجية المصرية العديد من الجهود على جميع المستويات من اجل احتواء الازمة المشتعلة على الاراضي المحتلة، ويكثف الوزير سامح شكري من اتصالاته بالشركاء الدوليين من اجل وقف التصعيد ومنع اراقة المزيد من الدماء خلال التصعيد المستمر بين الاسرائيليين والفلسطينيين
وحذرت مصر صباح اليوم السبت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية.
ودعت إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرةً من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبل جهود التهدئة.
ودعت ايضا الأطراف الفاعلة دولياً، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال.
ومن جانبه، بدء وزير الجارجية إجراء اتصالات مكثفة مع نظرائه وعدد من المسئولين الدوليين للعمل على وقف التصعيد الجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وفى هذا السياق، أجرى شكري اتصالاً مع "جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، تناول التطورات الخطيرة على الصعيد الفلسطيني/الإسرائيلي منذ مساء الجمعة
وأكد الوزير شكري على أهمية وقف التصعيد الجاري وممارسة ضبط النفس من جميع الأطراف، لما ينطوي عليه الأمر من مخاطر وخيمة.
وأوضح السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن مصر تقوم باتصالات مكثفة على كافة المستويات لاحتواء الأزمة الحالية، كاشفاً أن الاتصالات التي يجريها وزير الخارجية في هذا الشأن تتركز على الأطراف الدولية ذات التأثير، لضمان توحيد الجهود واتساقها وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل التوتر وعدم الاستقرار، والحيلولة دون خروج الوضع عن السيطرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاطراف الدولية الخارجية المصرية الشعب الفلسطيني الشركاء الدوليين الوزير سامح شكري عملية السلام وزارة الخارجية المصرية وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: زيادة معاش تكافل وكرامة يحقق الاستقرار الاجتماعي
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بزيادة معاش برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% وصرف مساندة مالية للأسر في شهر رمضان يعد خطوة ضرورية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة من الإجراءات تعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه القرارات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومراعاة الأوضاع الاجتماعية للفئات محدودة الدخل، لافتًا إلى أن رفع قيمة المعاشات والمساعدات النقدية يساعد على تنشيط الدورة الاقتصادية من خلال زيادة القوة الشرائية للمواطنين، مما ينعكس إيجابيًا على الأسواق المحلية ويعزز حركة الاستهلاك.
وأضاف أن الحكومة أبدت حرصًا واضحًا على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل فعال وسريع، وهو ما يظهر من خلال شمول 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين في هذه الحزمة، وهو رقم يعكس حجم الفئات المستهدفة بهذا الدعم. وأشار إلى أن المساندة النقدية المقررة خلال شهر رمضان تسهم في التخفيف من الأعباء التي تزداد عادة خلال هذا الشهر بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة واحتياجات الأسر.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن معالجة التضخم وتخفيف أثره على محدودي الدخل من أولويات الحكومة، وأن هذه الإجراءات تمثل جزءًا من سياسة شاملة تستهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وشدد على ضرورة استمرار هذه الجهود بالتوازي مع تشجيع الإنتاج المحلي وزيادة الاستثمارات، لضمان خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة على المدى الطويل.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أهمية التوعية بجهود الحكومة في هذا الشأن لضمان تفهم المواطنين لأهمية هذه الإجراءات، مع ضرورة وجود رقابة على الأسواق لضمان استفادة الأسر المستحقة من الدعم دون أن يتسبب ذلك في ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
زيادة معاش تكافل وكرامة 25% ومساندة مالية للأسر في رمضانأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن حزمة جديدة من الإجراءات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في إطار خطة الحماية الاجتماعية التي تطبقها الحكومة، حيث تتضمن زيادة معاش برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل المقبل، بشكل دائم، إلى جانب صرف مساندة مالية استثنائية قدرها 300 جنيه لكل أسرة مستفيدة خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح كجوك أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الحكومة بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ومواجهة تداعيات التضخم، الذي أشار إلى أنه يشهد تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن حزم الحماية الاجتماعية تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وتتضمن مرحلتين: الأولى تمتد حتى نهاية العام المالي الحالي، بينما تبدأ المرحلة الثانية مع بداية يوليو المقبل، لضمان استمرارية الدعم وتحقيق أكبر استفادة للأسر المستحقة.
وأشار الوزير إلى أن الحزمة تشمل أيضًا دعمًا مباشرًا لحوالي 10 ملايين أسرة مسجلة على بطاقات التموين، حيث سيتم صرف مساندة نقدية إضافية بقيمة 125 جنيهًا لحاملي البطاقة الفردية، و250 جنيهًا لحاملي البطاقة التي تضم فردين، وذلك للمساهمة في تخفيف تكاليف المعيشة مع اقتراب شهر رمضان.
وأكد كجوك أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مع العمل على تحسين الخدمات الأساسية وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل فعال وسريع. وشدد على أن هذه الحزم تأتي ضمن جهود شاملة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات اقتصادية تضمن استدامة المالية العامة للدولة وتحفيز النمو الاقتصادي.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار الأسواق، وتخفيف الأثر على الشرائح الأكثر تضررًا من الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان