أكد النائب أسامة الأشموني، عضو مجلس النواب، رفضه التام للبيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر ومحاولة التشكيك في القضاء المصري.

وأوضح الأشموني، في تصريحات صحفية له، أن بيان الاتحاد الأوروبي مضلل ويبتعد عن الحقائق، علاوة على أنه يعد تدخل سافر في الشأن المصري الداخلي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاتحاد الأوروبي يستقي معلوماته من مصادر مشكوك فيها ومنظمات تابعة للجماعة الإرهابية.

وتابع النائب أسامة الاشموني، أنه ثبت مرات كثيرة من فحص التقارير التي يستقلون منهل هذه المعلومات والافتراءات أنها صادرة عن أفراد يتبنون وجهة نظر ضد الدولة المصرية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن محاولة التشكيك في نزاهة واستقلال القضاء المصري مرفوضة جملة وتفصيلا، حيث أن الدولة المصرية قادرة على الفصل بين السلطات والسلطة التنفيذية لا تتدخل في أحكام السلطة القضائية.

ولفت الأشموني، إلى أن بيان البرلمان الأوروبى تضمن أكاذيب حول وجود تضيقات ضد مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، رغم تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات بأنها تقف على الحياد وعلى مسافة واحدة تجاه كل المرشحين في تلك الانتخابات، ولا صحة لما جاء فى بيان البرلمان الأوروبى من وجود تضييق على بعض المرشحين فى استخراج التوكيلات للمرشحين المحتملين كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد من مقار الشهر العقارى فى المدن والمراكز والمحافظات لاستخراج التوكيلات وفق نظام دقيق تم الإعداد له لضمان الشفافية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب أسامة الأشموني بيان الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

عاجل:- مصدر برلماني يكشف موعد إلقاء بيان الحكومة

يستعد مجلس النواب المصري لعقد جلسة عامة بعد تشكيل الحكومة الجديدة، حيث سيتم اتخاذ عدة إجراءات وفقًا للدستور والقانون.

 الجلسة من المقرر أن تعقد يوم الإثنين المقبل، وستتضمن إلقاء بيان الحكومة الجديدة، وتقديمه لبرنامجها أمام المجلس.

بموجب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد الوكلاء لدراسة برنامج الحكومة المعروض، وتقديم تقرير عنه خلال عشرة أيام. 

يجري مناقشة البرنامج في أول جلسة تعقدها المجلس بعد انتهاء هذه المدة، حيث يتم تقديم تقرير اللجنة للمناقشة والتصويت.

في حال عدم حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم برنامجها، فإنها تُعتبر مستقيلة. 

يتبع ذلك تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة، وإجراء انتخابات جديدة للمجلس النواب في غضون ستين يومًا من تاريخ حل المجلس.

يهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استمرارية الحكومة وتأمين آليات ديمقراطية للرقابة والتواصل بين الحكومة والبرلمان، مما يعزز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي في مصر.

مقالات مشابهة

  • العلاقات البريطانية الأوروبية حاضرة بقوة في برامج انتخابات مجلس العموم
  • وزير الاعمار يقف حاجزاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. وتحرك برلماني للاستضافة
  • وزير الخارجية والهجرة الجديد: مصر دولة ذات ريادة إقليمية وتعد ركيزة الاستقرار بالمنطقة
  • بعد تأدية اليمين.. نواب يطالبون الحكومة الجديدة بوضع المواطن المصري ضمن أولوياتها
  • وزير الخارجية: مصر في قلب منطقة مليئة بالصراعات والأزمات من جميع الاتجاهات
  • صالح لـ سفير الاتحاد الأوروبي: الحل في ليبيا لن يكون إلا من خلال إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة
  • عاجل:- مصدر برلماني يكشف موعد إلقاء بيان الحكومة
  • نظمها الدستور المصري.. أدوات رقابة البرلمان على الحكومة
  •  «عقيلة صالح» يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا
  • الاتحاد الأوروبي يُدين بشدة إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية