برلماني: الاتحاد الأوروبي يستقي معلوماته من منظمات تابعة للجماعة الإرهابية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أكد النائب أسامة الأشموني، عضو مجلس النواب، رفضه التام للبيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر ومحاولة التشكيك في القضاء المصري.
وأوضح الأشموني، في تصريحات صحفية له، أن بيان الاتحاد الأوروبي مضلل ويبتعد عن الحقائق، علاوة على أنه يعد تدخل سافر في الشأن المصري الداخلي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاتحاد الأوروبي يستقي معلوماته من مصادر مشكوك فيها ومنظمات تابعة للجماعة الإرهابية.
وتابع النائب أسامة الاشموني، أنه ثبت مرات كثيرة من فحص التقارير التي يستقلون منهل هذه المعلومات والافتراءات أنها صادرة عن أفراد يتبنون وجهة نظر ضد الدولة المصرية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن محاولة التشكيك في نزاهة واستقلال القضاء المصري مرفوضة جملة وتفصيلا، حيث أن الدولة المصرية قادرة على الفصل بين السلطات والسلطة التنفيذية لا تتدخل في أحكام السلطة القضائية.
ولفت الأشموني، إلى أن بيان البرلمان الأوروبى تضمن أكاذيب حول وجود تضيقات ضد مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، رغم تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات بأنها تقف على الحياد وعلى مسافة واحدة تجاه كل المرشحين في تلك الانتخابات، ولا صحة لما جاء فى بيان البرلمان الأوروبى من وجود تضييق على بعض المرشحين فى استخراج التوكيلات للمرشحين المحتملين كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد من مقار الشهر العقارى فى المدن والمراكز والمحافظات لاستخراج التوكيلات وفق نظام دقيق تم الإعداد له لضمان الشفافية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أسامة الأشموني بيان الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
منظمات أمريكية: مشروع قانون معاداة السامية إهانة لمن يقف بوجه جرائم إسرائيل
اعتبر اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، أن التشريع الذي يسعى مجلس الشيوخ لتمريره، بشأن "معاداة السامية"، سيكون إهانة لحماية حرية التعبير والانتقادات المشروع لحكومة الاحتلال في الفظائع التي ترتكب في غزة والضفة ولبنان.
وكان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر، قال لقادة اليهود بأنه سيحاول في وقت لاحق من هذا العام تمرير قانون التوعية بمعاداة السامية الذي وافق عليه مجلس النواب.
وقالت جينا ليفينتوف، المستشارة السياسية البارزة في اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، التي وقعت الرسالة مع كريستوفر أندرس، مدير الديمقراطية والتكنولوجيا: "بدلا من معالجة معاداة السامية في الحرم الجامعي، فإن هذا التشريع المضلل من شأنه معاقبة الخطاب السياسي المحمي".
وحذرت ليفينتوف من أنه "في الوقت الذي لا يمكن فيه أن يكون إنفاذ الحقوق المدنية في الحرم الجامعي أكثر أهمية، فإن هذا القانون يخاطر بتسييس هذه الحماية الحيوية من خلال الرقابة على الخطاب السياسي المشروع الذي ينتقد الحكومة الإسرائيلية".
وأضافت: "إن الحق في انتقاد تصرفات الحكومة هو الحماية الأكثر جوهرية التي يوفرها التعديل الأول، وهذا يشمل تصرفات الحكومات الأجنبية. يجب على مجلس الشيوخ أن يستمر في منع هذا القانون وحماية حرية التعبير".
وقالت "من المرجح أن يؤدي هذا إلى تقييد حرية التعبير للطلاب في الحرم الجامعي من خلال مساواة انتقاد الحكومة الإسرائيلية بشكل غير صحيح بمعاداة السامية".
ودعت بعض إدارات الحرم الجامعي تحت ضغط من المدافعين عن الاحتلال في الكونغرس سلطات إنفاذ القانون، إلى اتخاذ إجراءات عنيفة ضد المتظاهرين، ووضعت سياسات جديدة تهدف إلى الحد من المظاهرات المناهضة للإبادة الجماعية التي ينظمها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وأكدت المنظمة أن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية "لا يتخذ موقفا بشأن الصراع بين إسرائيل وفلسطين، ولكنه يدافع بقوة عن حق الأمريكيين في التعبير عن آرائهم بشأن القضايا السياسية المحلية والدولية. إن القدرة على انتقاد الحكومات وسياساتها تشكل عنصرا بالغ الأهمية في ديمقراطيتنا".
وتشير الرسالة إلى أن "المؤلف الرئيس للتعريف الأصلي للتحالف الدولي لذكرى الهولوكوست، كينيث ستيرن، عارض بنفسه تطبيق هذا التعريف على حرية التعبير في الحرم الجامعي، مشيرا إلى أن تدوين هذا التعريف من شأنه أن يدفع مسؤولي الحرم الجامعي إلى الخوف من الدعاوى القضائية عندما تشتكي مجموعات خارجية من التعبير المناهض لإسرائيل، والجامعة لا تعاقب أو توقف أو تدين ذلك".
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام