بيئة الشرقية تحرر 56 محضر حرق قش أرز
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قال الدكتور مجدي الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، إن غرفة العمليات الفرعية التابعة لوزارة البيئة قامت بالتنسيق مع مديرية الزراعة والحماية المدنية لمعاينة وفتح 40 موقعاً لتجميع قش الأرز مطابق لإشتراطات الحماية المدنية بمراكز ومدن المحافظة.
وأشار إلى تأجير عدد من المعدات ( مكبس - جرار- لمامة - فرامة) والمملوكة لوزارة البيئة للسادة متعهدي جمع المخلفات الزراعية بإيجار رمزى دعمًا من وزارة البيئة، منوهاً أنه تم تجميع نحو 20 ألف طن قش أرز للإستفادة منها حتى الآن.
وأوضح الحصرى أن فريق عمل غرفة عمليات جهاز شؤون البيئة قام بتحرير 56 محضر لمزارعين قاموا بحرق مخلفات زراعية بنطاق المحافظة، وهي: 9 محاضر بمركز أبو حماد، 11 محضر بمركز بلبيس، 19محضر بمركز كفر صقر، 17 محضر بمركز أولاد صقر.
وذلك طبقاً لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 والذي ينص على حظر الحرق المكشوف للمخلفا، وذلك لما نتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والإشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات، وكذا نص المادة رقم 70 من القانون المذكور الذي ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة 20 من هذا القانون.
وناشد محافظ الشرقية جموع المزارعين بعدم الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية (قش الأرز وحطب الذرة ) والاستفادة منها بتدويرها أو بيعها أو استخدامها كعلف حيوانى، بدلاً من حرقه ولعدم التعرض للمساءلة القانونية والغرامة والحبس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محاضر بيئة حرق قش الأرز بيئة الشرقية الحماية المدنية المخلفات الزراعية
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوقع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
القاهرة - أ ش أ:
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٤ باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى ٢١٨٠٩.٤ مليار جنيه ، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى ۱۷۲۸۵.۵ مليار جنيه ، بمعدل نمو حقيقي مقوما بالأسعار الثابتة يبلغ (٤,٢٪).
ونصت المادة الثانية من القانون على أن يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بمجموع ۱۹۸۷ مليار جنيه ، منه ۹۸۷ مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني ، و۱۰۰۰ مليار جنيه للاستثمارات العامة ، منها ٤٩٥.٨ مليار جنيه استثمارات الحكومة ويمول عجز الموازنة منها ۲۸۰ مليار جنيه ، ۳۳۳٫۵ مليار جنيه للهيئات الاقتصادية ، نحو ٥٩,٧ مليار جنيه للشركات العامة ، ۱۱۱ مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.
هذا المحتوى من
وصفة الأرجنتين تكتسح «كوبا أميركا»!