استمرار حبس متهم بسرقة فيلا في التجمع
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، بتجديد حبس حارس عقار 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة فيلا بمنطقة التجمع الأول.
تجديد حبس المتهمين بتزوير لوحات المرور والكارنيهات بالقاهرة حبس المتهم بإنهاء حياة شخص خلال مشاجرة في منشأة القناطر
ونجحت الداخلية في ضبط مرتكب واقعة سرقة خزينة من داخل فيلا بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بمحل البلاغ) باكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل الفيلا سكنه الكائنة بدائرة القسم، وبداخلها (عملات مالية "محلية وأجنبية" وبعض المصوغات الذهبية) وفوجئ بعدم تواجد (حارس الفيلا).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطـــه حال اختبائه بإحدى الشقق بمحافظة الشرقية.. وبحوزته كل المسروقات المُستولى عليهــا والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتــــه اعترف بارتكاب الواقعة مستغلاً سفر المبلغ وأسرته. باستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة جرائم السرقة:
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانيًّا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانيًّا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاضى المعارضات القاهرة الجديدة حبس التحقيقات سرقة یعاقب بالسجن
إقرأ أيضاً:
اتهام موظفي كيا في الهند بسرقة 900 محرك من مصنع السيارات
في واحدة من أكثر القضايا إثارة وغموضًا في عالم الجريمة الصناعية، كشفت السلطات الهندية عن سرقة ممنهجة لأكثر من 900 محرك سيارات من مصنع تابع لشركة كيا في جنوب البلاد، وذلك على مدار 5 سنوات كاملة دون أن تُكتشف الجريمة حتى مؤخرًا.
الفضيحة، التي وصفتها الشرطة بأنها "عملية داخلية بامتياز"، بدأت تتكشف بعد عملية تدقيق مالي أجراها المصنع العام الماضي، حيث تبين وجود فجوة في الأصول، ما دفع الإدارة لفتح تحقيق داخلي في مارس الماضي، ثم إبلاغ السلطات لاحقًا.
وفقًا لما نقلته صحيفة "إنديا تايمز"، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المحركات لم تُسرق خلال عمليات الشحن أو النقل – كما كان يُعتقد في البداية – بل من داخل المصنع نفسه، وبأسلوب متقن يعتمد على التلاعب في سجلات التصنيع والخروج.
قال أحد الضباط لوسائل الإعلام: “نحن على يقين بوجود تواطؤ من داخل المنشأة. الدلائل تشير إلى تورط موظفين حاليين وسابقين، وربما شبكة أوسع من المتعاونين.”
وأضاف ضابط آخر لـ NDTV: “بدأت السرقات في عام 2020، وامتدت بصمت لخمسة أعوام تقريبًا. إنها عملية طويلة النفس ومدروسة جيدًا.”
كيف تختفي محركات من مصنع ضخم؟المصنع الواقع بالقرب من بلدة بينوكوندا، يُعد من أكبر منشآت التصنيع التابعة لشركة كيا في الهند، وينتج أكثر من 300 ألف سيارة سنويًا، من بينها طرازات مثل سلتوس وسونيت وكارينز.
وفي ظل هذا الحجم الهائل للإنتاج، يمكن نظريًا أن تختفي كمية صغيرة نسبيًا من المحركات دون إثارة الكثير من الشكوك – على الأقل في البداية.
لكن مع مرور الوقت وتراكم الأرقام، أصبح من المستحيل تجاهل الفجوة، خاصة في ظل التلاعب بالسجلات الداخلية، ما يشير إلى أن الجناة كانوا يمتلكون معرفة دقيقة بأنظمة التتبع والمخازن داخل المصنع.
أكدت الشرطة أنها شكلت 3 فرق خاصة تعمل حاليًا على تتبع شبكة المتورطين، وتقوم بجمع وثائق ومعلومات من أنحاء البلاد. التحقيق يتقدم "بسرعة"، حسب تصريح أحد المسؤولين، لكنه لا يزال في مراحله المبكرة من حيث تحديد الأفراد الرئيسيين المتورطين.
رغم ضخامة القضية، لم تصدر شركة كيا أي بيان رسمي حتى الآن.
لكن مسئولًا في المصنع أشار لصحيفة "إنديا تايمز" إلى أن الإنتاج لم يتأثر، وهو ما قد يعني أن الشركة كانت تستوعب الخسائر بصمت طوال السنوات الماضية، أو أن الاحتياطي الإنتاجي كان كافيًا للتعويض.
مع اختفاء مئات المحركات من منشأة محكمة الحراسة، وتلاعب واضح في السجلات، وتواطؤ داخلي مشتبه به، تتخذ القضية ملامح جريمة منظمة ذات طابع صناعي معقّد.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية