رئيس عربية النواب: بيان البرلمان الأوروبي تدخل مرفوض في الشأن المصري
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلن النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، رفضه وبشكل قاطع لبيان البرلمان الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية المصرية، واصفًا ذلك بمثابة تدخل سافر في الشئون الداخلية لمصر التي لا تقبل بأي إملاءات خارجية.
وقال أباظة، في بيان السبت، إن هذا البيان مخالف للقانون الدولي ويحتوي على أكاذيب ومعلومات خاطئة لا ترددها غلا قوى الشر والظلام والإرهاب لتضليل الرأي العام العالمي بصفة عامة والرأي العام الأوروبي بهدف الإساءة للدولة المصرية.
وأضاف أن الانتخابات المصرية تديرها جهة مستقلة هي الهيئة الوطنية للانتخابات وهي هيئة إدارية بتشكيل قضائي وتخضع قراراتها لرقابة القضاء المصري، إضافة الى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت بكل وضوح أنها تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وأن الانتخابات ستُدار وفق القانون والدستور وطبقا للمعايير الدولية.
وأضاف النائب أحمد فؤاد أباظة أنه لا صحة لما جاء في بيان البرلمان الأوروبي من وجود تضييق على بعض المرشحين في استخراج التوكيلات للمرشحين المحتملين خاصة أن الهيئة الوطنية حددت عددا من مقار الشهر العقاري في المدن والمراكز والمحافظات لاستخراج التوكيلات.
وتابع أن ادعاء بعض المرشحين المحتملين بالتضييق عليهم في استخراج التوكيلات هو استباق للأحداث ومحاولة منه للتغطية على عدم قدرته على استيفاء النصاب الدستوري من التوكيلات الشعبية التي قررها الدستور بـ 25 ألف توكيل موزعين على 15 محافظة مصرية بحد أدنى 1000 توكيل في كل محافظة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب النائب أحمد فؤاد أباظة البرلمان الأوروبي الانتخابات الرئاسية المصرية
إقرأ أيضاً:
رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء
طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بأن تسرع في تقديم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وأشار النائب، إلى أن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، يأتي في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من خلال ما رصدته الحكومة في هذا الشأن، وكذلك ملاحظات النواب في هذا الشأن.
منظومة تشريعات العمران يجب أن تكون متكاملةوقال السجيني: كنت أتمنى أن يأتي مشروع قانون إنشاء الرقم القومي للعقارات، ضمن حزمة تشريعات تتعلق بمنظومة العمران في مصر، متضمنة تعديلات قانون البناء، واتحاد الشاغلين، ووضع المطورين العقاريين، وكذلك الزراعة، وحل أزمة الأحوزة العمرانية والمتخللات.
منظومة العمران في مصر تركة ثقيلةوأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، قائلا: إن لم ننظر لها بعين الفحص والشمولية فالمجهود ارتجالي ولا يوجد سيمفونية أو عزف لدى أصحاب التخصص لنجاح القانون.
أهمية التطبيق العملي لقانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقاراتوأعلن النائب أحمد السجيني، موافقته على مشروع القانون، مطالبا الحكومة بأهمية التطبيق العملي، لاسيما في ظل تخوفات البعض من إشكاليات أثناء التطبيق العملي على أرض الواقع.
فيما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات".
إنشاء رقم قومي يلبي التطور في الثروة العقاريةوأشار إلى أن مشروع القانون يُلبي التطور الذي طرأ على الثروة العقارية في مصر، والتي من ضخامتها لم نستطيع الاستفادة منها نتيجة انعدام الآلية للتعامل مع هذا القطاع من حيث المرافق والخدمات.
وطالب بضرورة التسهيل على المواطنين الدخول في التمويل العقاري للحفاظ وصيانة العقارات، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحقق من أهداف منها المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات، المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
وأكد أن مشروع القانون يهدف للوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
وقال عضو مجلس النواب: مصر بقدر ما تمتلك من سلسلة المدن الجديدة، لكن بالقياس مع دول أخرى نجد أن لدينا عجز في التسويق الدولي العقاري بالخارج، حيث يحده هذا الأمر الكثير من التحديات والمخاطر.
وأوضح النائب، أنه في حالة أن يكون هناك رقم قومي لكل عقار، يسهل في تأمين أي إجراء يتم على هذه العقارات.
وشدد على أهمية تيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري أمام المواطنين، وليس زيادة عبء على المواطنين، وتسهيل إجراءات الحصر.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية