«محامو الطوارئ» يطالبون مجلس حقوق الإنسان بإنشاء آلية مستقلة بشأن جرائم حرب السودان
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
مطالبة مجموعة «محامو الطوارئ» الحقوقية، لمجلس حقوق الإنسان، بإنشاء آلية تحقيق مستقلة بشأن جرائم حرب السودان، جاءت بعد تملص الجيش والدعم السريع من مسؤولية تصفية أسرى.
الخرطوم: التغيير
طالبت مجموعة «محامو الطوارئ»، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، بالموافقة على إنشاء آلية تحقيق مستقلة لكشف الجرائم وحفظ الأدلة وتوثيق انتهاكات حرب 15 ابريل من قبل الجيش والدعم السريع لتحقيق العدالة في السودان.
كما دعت القوتين المتنازعتين إلى التقيد الصارم بالقانون الدولي الإنساني، وحذرتهم بأن هذه الجرائم الموثقة لن تسقط بالتقادم ولن تنجح عمليات التملص منها بأي شكل من الأشكال.
ويتقاتل الجيش والدعم السريع منذ 15 ابريل الماضي، بمدن الخرطوم وولايات أخرى في جنوب وغرب وشمال دارفور، وبعض مناطق كردفان، ما خلف آلاف القتلى والجرحى وملايين النازحين واللاجئين.
وكثف الجيش من عمليات قصف مواقع الدعم السريع بواسطة سلاح الجو والمسيرات، فيما يرد الأخير عبر القصف المدفعي والمضادات الأرضية.
وأشار بيان المجموعة الحقوقية، اليوم، إلى انتشار مقطع فيديو مساء الثالث من اكتوبر الحالي يوثق لعملية تصفية ميدانية لأشخاص يصعب تحديد هوياتهم، بينما تظهر بشكل واضح ملامح منفذي الجريمة والذين يتبعون للقوات المسلحة.
وقال إن “الناطق باسم القوات المسلحة أصدر بياناً مخيباً في الخامس من اكتوبر ينفي فيه أي صلة للقوات المسلحة بالأفراد منفذي الجريمة تملصاً من المسؤولية، في الوقت الذي كنا ننتظر فيه التحفظ على المجرمين حتى يتم تقديمهم للعدالة لاحقاً وهم معلومون بالنسبة للاستخبارات العسكرية واحدهم ينتمي لكتيبة تقاتل إلى جانب القوات المسلحة. وآخرون يرتدون زي هيئة العمليات المحلولة”.
وأكد البيان أن تصفية الأسرى جريمة محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني ويخالف الأعراف الدولية ذات الصلة ويهدد سلامة الأسرى والمعتقلين لدى الطرفين ويغذي ويعزز خطابات الانتقام في جو مشحون بخطابات الكراهية وحالة انقسام اجتماعي غير مسبوقة في تاريخ السودان.
وكان الجيش ومليشيا الدعم السريع، تبادلا الاتهامات بشأن المسؤولية عن تصفية ثلاثة جنود أسرى رمياً بالرصاص بعد عصب أعينهم ورميهم في حفرة، بعد انتشار فيديو يوثق للحادثة.
الوسومالجيش الخرطوم الدعم السريع السودان القانون الدولي الإنساني حرب 15 ابريل مجلس حقوق الإنسان محامو الطوارئالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الخرطوم الدعم السريع السودان القانون الدولي الإنساني حرب 15 ابريل مجلس حقوق الإنسان محامو الطوارئ محامو الطوارئ حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منظمات ماعت والإيكوسوك الأفريقي والتحالف الدولي للسلام يطالبون بتعويضات عن فترات الإرث الاستعماري
نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (الإيكوسوك) التابع للاتحاد الأفريقي، ومجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا، والتحالف الدولي للسلام والتنمية، وقفة سلمية بجوار الكرسي المكسور أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، وذلك تحت عنوان "اتحدوا من أجل السلام: التعويضات ليست مالية فقط".
وبمشاركة واسعة أوروبية وأفريقية، شهدت الوقفة السلمية العديد من المطالبات بالتعويضات العادلة عن فترات الإرث الاستعماري الذي دام أكثر من 140 عام، وتسبب في استمرار تراجع التنمية المستدامة وحقوق الإنسان حتى اليوم.
كما أدانت الوقفة السلمية المعايير المزدوجة في السياسة العالمية، والتي أدت إلى العديد من الأزمات الإنسانية المدمرة على سبيل المثال في غزة؛ التي يواجه المدنيون فيها ظروفاً إنسانية مدمرة، وصلت لإبادة جماعية ونزوح مئات الآلاف ومحو آلاف العائلات بأكملها من الوجود. كما عرضت الوقفة أمثلة أخرى عن نفس الازدواجية عند التعامل مع أزمة السودان والكونغو الديمقراطية ودول غرب أفريقيا.
وطالب المشاركون في الوقفة باتخاذ خطوات عاجلة نحو تحديث إطار عالمي لحقوق الإنسان والالتزام به، والدعوة لاحترام كافة الحقوق بغض النظر عن التحالفات السياسية للدول، أو مصالحها الاقتصادية الاستراتيجية، ويعلي قيمة الإنسانية أولا.
عقيل: يجب على الأمم المتحدة الوقوف ضد دعوات التهجير
وفي هذا الصدد، صرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، ونائب رئيس الإيكوسوك الأفريقي، أن هذا عام 2025 يعد فرصة للاهتمام بشعار الاتحاد الأفريقي حول التعويضات التي يجب أن يحصل عليها الأفارقة حول مئات السنوات من الاستعمار. وشدد عقيل على أن تلك التعويضات لا يجب أن تكون مالية فقط، وكأنها هدايا من الدول الغربية، لكنها تعويضات أعم تشمل استعادة الأثار المنهوبة، وتغيير المناهج الدراسية التي لا تزال تنكر الاعتراف بانتهاكات المستعمر، والاعتراف الكامل بما حدث والعمل على إزالة توابعه.
وأكد عقيل، في كلمته باحقية الدول وشعوبها في السيادة الكامله على اراضيها ورفضه لتداخلات دعش الدول في الشان الافريقى لدعم المليشيات المسلحة كما اكد المشاركين على رفضهم للتهجير تحت اي ظرف وان دعوات التهجير تتعارض مع مبادئ حقوق الانسان ودعا المجتمع الدولي للوقوف ضد دعوات التهجير.
جدير بالذكر، أن هذه الوقفة السلمية تأتي على هامش مشاركة مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في أعمال الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجينيف سويسرا، والتي تشهد استعراض ملفات حقوق الإنسان ل14 دولة في الفترة من 21 – 30 يناير 2025.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها