«محامو الطوارئ» يطالبون مجلس حقوق الإنسان بإنشاء آلية مستقلة بشأن جرائم حرب السودان
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
مطالبة مجموعة «محامو الطوارئ» الحقوقية، لمجلس حقوق الإنسان، بإنشاء آلية تحقيق مستقلة بشأن جرائم حرب السودان، جاءت بعد تملص الجيش والدعم السريع من مسؤولية تصفية أسرى.
الخرطوم: التغيير
طالبت مجموعة «محامو الطوارئ»، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، بالموافقة على إنشاء آلية تحقيق مستقلة لكشف الجرائم وحفظ الأدلة وتوثيق انتهاكات حرب 15 ابريل من قبل الجيش والدعم السريع لتحقيق العدالة في السودان.
كما دعت القوتين المتنازعتين إلى التقيد الصارم بالقانون الدولي الإنساني، وحذرتهم بأن هذه الجرائم الموثقة لن تسقط بالتقادم ولن تنجح عمليات التملص منها بأي شكل من الأشكال.
ويتقاتل الجيش والدعم السريع منذ 15 ابريل الماضي، بمدن الخرطوم وولايات أخرى في جنوب وغرب وشمال دارفور، وبعض مناطق كردفان، ما خلف آلاف القتلى والجرحى وملايين النازحين واللاجئين.
وكثف الجيش من عمليات قصف مواقع الدعم السريع بواسطة سلاح الجو والمسيرات، فيما يرد الأخير عبر القصف المدفعي والمضادات الأرضية.
وأشار بيان المجموعة الحقوقية، اليوم، إلى انتشار مقطع فيديو مساء الثالث من اكتوبر الحالي يوثق لعملية تصفية ميدانية لأشخاص يصعب تحديد هوياتهم، بينما تظهر بشكل واضح ملامح منفذي الجريمة والذين يتبعون للقوات المسلحة.
وقال إن “الناطق باسم القوات المسلحة أصدر بياناً مخيباً في الخامس من اكتوبر ينفي فيه أي صلة للقوات المسلحة بالأفراد منفذي الجريمة تملصاً من المسؤولية، في الوقت الذي كنا ننتظر فيه التحفظ على المجرمين حتى يتم تقديمهم للعدالة لاحقاً وهم معلومون بالنسبة للاستخبارات العسكرية واحدهم ينتمي لكتيبة تقاتل إلى جانب القوات المسلحة. وآخرون يرتدون زي هيئة العمليات المحلولة”.
وأكد البيان أن تصفية الأسرى جريمة محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني ويخالف الأعراف الدولية ذات الصلة ويهدد سلامة الأسرى والمعتقلين لدى الطرفين ويغذي ويعزز خطابات الانتقام في جو مشحون بخطابات الكراهية وحالة انقسام اجتماعي غير مسبوقة في تاريخ السودان.
وكان الجيش ومليشيا الدعم السريع، تبادلا الاتهامات بشأن المسؤولية عن تصفية ثلاثة جنود أسرى رمياً بالرصاص بعد عصب أعينهم ورميهم في حفرة، بعد انتشار فيديو يوثق للحادثة.
الوسومالجيش الخرطوم الدعم السريع السودان القانون الدولي الإنساني حرب 15 ابريل مجلس حقوق الإنسان محامو الطوارئالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الخرطوم الدعم السريع السودان القانون الدولي الإنساني حرب 15 ابريل مجلس حقوق الإنسان محامو الطوارئ محامو الطوارئ حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نشطاء يكشفون مقتل العشرات رمياً بالرصاص على يد قوات الدعم السريع في السودان
أعلن ناشطون سودانيون، الأربعاء، عن مقتل 42 شخصا رميا بالرصاص على أيدي قوات الدعم السريع بقرية ود عشيب بولاية الجزيرة وسط البلاد.
جاء ذلك في بيان لـ"مؤتمر الجزيرة" (كيان مدني يضم ناشطين)، وسط اتهامات محلية ودولية للدعم السريع بـ"ارتكاب انتهاكات وجرائم قتل جماعية" بحق المدنيين بالولاية، دون تعليق من تلك القوات حتى الساعة 18:25 تغ.
وتجددت الاشتباكات بين "الدعم السريع" والجيش السوداني بولاية الجزيرة في 20 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، على خلفية انشقاق القيادي بقوات الدعم أبو عاقلة كيكل، وهو من أبناء الولاية، وإعلان انضمامه إلى الجيش.
وفي كانون الأول / ديسمبر 2023، سيطرت "الدعم السريع" بقيادة كيكل، على عدة مدن بالجزيرة بينها "ود مدني" مركز الولاية.
وتسيطر "الدعم السريع" حاليا على أجزاء واسعة من الولاية عدا مدينة المناقل والمناطق المحيطة بها حتى حدود ولاية سنار جنوبها، وغربا حتى حدود ولاية النيل الأبيض.
وقال "مؤتمر الجزيرة": "ارتفع عداد الشهداء الذين سقطوا على أيدي الدعم السريع بقرية ود عشيب شرق الجزيرة إلى 69 شهيدا".
وأضاف: "قتلت الدعم السريع، مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء 42 رميا بالرصاص، بينما توفى 27 آخرون جراء الحصار وانعدام العلاج".
وأشار إلى أن أفرادا من تلك القوات "هاجموا القرية الخميس الماضي ونهبوا وروعوا السكان وفرضوا عليهم حصارا محكما".
وأمس الثلاثاء، أعلن ناشطون سودانيون، عن وفاة 25 شخصا جراء انتشار أوبئة ونقص الأدوية والغذاء في "ود عشيب" التي تحاصرها الدعم السريع.
ومنذ منتصف نيسان / أبريل 2023، يخوض الجيش و"الدعم السريع" حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 13 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.