جوليانا الصادق تفوز بانتخابات عضوية لجنة الرياضيين في المجلس الأولمبي الآسيوي
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تعتبر جوليانا الصادق من أفضل لاعبات التايكواندو في آسيا والعالم
فازت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو، جوليانا الصادق، بانتخابات عضوية لجنة الرياضيين في المجلس الأولمبي الآسيوي وذلك بالتزامن مع استضافة مدينة هانغتشو الصينية لدورة الألعاب الآسيوية بنسختها التاسعة عشرة.
اقرأ أيضاً : رشيد اليافعي: طموحات الوحدات واضحة في البطولة الآسيوية
ونجحت "الصادق" في أن تكون من بين 10 أعضاء تم انتخابهم في عضوية لجنة اللاعبين في المجلس الأولمبي الآسيوي والذي اتاح للرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو 2022) في التصويت والذي بدأ مع انطلاق الألعاب يوم 23 أيلول الماضي.
وتمكنت "الصادق" في نيل ما مجموعه 4410 صوت لتحصل على مقعدها ممثلةً عن منطقة غرب آسيا إلى جانب لاعب التجديف السعودي حسين علي رضا والذي نال ما مجموعه 2381 صوت.
اقرأ أيضاً : أحمد العرسان يدعم الوحدات قبل مواجهته الآسيوية
وتعتبر جوليانا الصادق من أفضل لاعبات التايكواندو في آسيا والعالم حيث تمكنت من نيل العديد من الإنجازات كان أهمها حصولها على فضية بطولة العالم بنسختها الأخيرة وبطلة آسيا في مناسبتين وبطلة النسخة الماضية من دورة الألعاب الآسيوية (جاكارتا 2018) وشاركت في عام 2021 بدورة الألعاب الأولمبية والتي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأردن
إقرأ أيضاً:
«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، إذ وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامي مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة المقبلة.