صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد تركيا وانخفاض التضخم العام المقبل
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز
قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع وصول النمو في تركيا إلى 4.0 بالمئة هذا العام و3.25 بالمئة العام المقبل فضلا عن انخفاض التضخم إلى 46 بالمئة في نهاية 2024.
وقال جيمس والش الذي ترأس بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارة لتركيا في سبتمبر في بيان "ظل النمو قويا على الرغم من الزلازل المأساوية (التي شهدتها تركيا) في فبراير".
وكان البنك الدولي قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الجاري من 3.2 إلى 4.2 بالمئة.
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، قد عدلت الشهر الماضي نظرتها المستقبلية لتركيا من "سلبية" إلى "مستقرة"، وأرجعت هذا إلى التغيرات التي طرأت على السياسة التي تتبعها البلاد.
وأبقت الوكالة في الوقت نفسه على التصنيف الائتماني للبلاد عند B.
وقالت الوكالة في بيان إن الفريق الاقتصادي الجديد في تركيا "يتخذ إجراءات تهدف إلى تهدئة الاقتصاد المحموم واستقرار سعر الصرف دون تقويض الاستقرار المالي".
ورغم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان مؤيدًا طوال حياته للنظرية الاقتصادية غير التقليدية القائلة بأن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم. لكنه عكس نهجه بعد فوزه في انتخابات صعبة في مايو تزامنت مع أسوأ أزمة اقتصادية خلال حكمه الذي استمر عقدين.
وعين مجموعة من الخبراء الذين تدربوا في وول ستريت لتوجيه الاقتصاد.
وفي اجتماعه الأخير، قرر البنك المركزي التركي، بقيادة حفيظة أركان، زيادة كبيرة أخرى في معدلات الفائدة، إلى 30 بالمئة، لأعلى مستوى منذ 22 عاما. وتأتي الزيادة الجديدة البالغة 5 بالمئة في أعقاب زيادة قوية قدرها 7.5 بالمئة في أغسطس الماضي والتي تجاوزت جميع التوقعات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يتجه نحو تثبيت سعر الفائدة وسط استقرار التضخم
من المرتقب أن يحافظ مجلس بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 2.50% خلال اجتماعه الأول لسنة 2025، وذلك بعد خفضه بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير لعام 2024.
ويأتي هذا التوجه مدعوماً بتطور معدل التضخم، الذي لا يزال متماشياً مع هدف استقرار الأسعار، وسط استمرار الضبابية بشأن الآفاق الاقتصادية على المستوى الدولي.
وبحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك في يناير 2025 ارتفاعاً بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع، وفقاً للمذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية، إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.3%، وأسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 1.1%.
وفي ظل هذه المعطيات، يرجح أن يبقي بنك المغرب على سياسته النقدية دون تغيير، في انتظار تطورات جديدة قد تؤثر على توجهاته المستقبلية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد