6 % ارتفاعا في نمو الاقتصاد الخليجي لعام 2022
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
مسقط - العُمانية
أشاد معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود المخلصة والعمل الدؤوب الذي تبذله سلطنة عُمان لتعزيز مسيرة مجلس التعاون وما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم واهتمام من المقام السامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- والحكومة.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الاقتصاد الخليجي شهد خلال العام الماضي نموًّا سنويًّا مطردًا بنسبة قدرها 6 بالمائة، وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس 2.4 تريليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن يصل إلى 6 تريليونات دولار أمريكي في عام 2050.
وأضاف معاليه أن القيمة المالية للأسواق الخليجية مجتمعة بلغت بنهاية عام 2022 أكثر من 4 تريليونات دولار أمريكي وتحتل المركز الخامس من بين أكبر 10 أسواق عالمية، بينما وصلت قيمة الأصول المالية للصناديق السيادية لدول المجلس إلى أكثر من 3225 مليار دولار أمريكي، وسجلت أصول البنوك العاملة في دول المجلس 2.9 تريليون دولار أمريكي.
وأكد معاليه على أن دول مجلس التعاون تبذل خطوات حثيثة وجدية تجاه تنويع مصادر دخلها وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، وتعمل على تشجيع الاستثمارات ودعم دور القطاع الخاص وتنمية رأس المال البشري.
وقال معاليه: إن دول المجلس تركز حاليًّا على استكمال الخطوات المتبقية من الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وصولًا للوحدة الاقتصادية في عام 2025 بناءً على توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- والتي تأتي في إطار اهتمامهم بدفع مسيرة مجلس التعاون للاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة شعوبهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: دولار أمریکی دول المجلس
إقرأ أيضاً:
المجلس العربي في كركوك يطالب بتطبيق العفو العام بكردستان: القانون اتحادي
بغداد اليوم - كركوك
طالب المجلس العربي في كركوك، اليوم السبت (15 شباط 2025)، بتطبيق قانون العفو العام في كردستان كونه "اتحاديا" ويشمل جميع المحافظات بما فيها الإقليم.
وذكر المجلس في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "انطلاقا من حرصنا على المصلحة العامة للمكون العربي في كركوك ومع بدء تطبيق قانون العفو العام وقانون الأراضي اللذان شرعهما مجلس النواب العراقي مؤخرا يتوجب علينا توضيح تأثير هاذين القانونين على حياة ومستقبل أبناء مكوننا العربي في كركوك".
واضاف انه "وبعد معاناة طويلة استبشرنا خيرا بسن قانون العفو العام الذي سيتم بموجبه إعادة محاكمة الكثير من المحكومين الابرياء في السجون العراقية، الا ان هذا القانون لم يطبق على المحكومين في إقليم كردستان، رغم انه قانون اتحادي ملزم لكل السلطات في العراق، وعدم تطبيقه يسبب ظلماً كبيراً على المحكومين في سلطات الإقليم ومخالفاً لروح الدستور العراقي الاتحادي، لذلك نطالب بتطبيقه على الأبرياء في جميع انحاء العراق".
وتابع المجلس أنه "ومع بداية تطبيق قانون العفو العام يبقى مصير الاف المغيبين العرب الأبرياء في سجون اقليم كردستان مجهولا، ورغم كل المطالب والجهود السابقة لمعرفة مصيرهم، الا ان سلطات الإقليم لم تستجب لكل هذه المطالب"، مطالبا من "أعضاء مجلس النواب ومجلس المحافظة المشاركين في تشكيل الحكومة المحلية في كركوك الضغط على سلطات الإقليم لحل موضوع المغيبين ووضعه كشرط أساسي لاستمرار الحكومة المحلية".
وطالب "أعضاء مجلسي النواب والمحافظة العرب في كركوك المشاركين في الحكومة المحلية بالمحافظة على وحدة المجموعة العربية في مجلس المحافظة وتوزيع استحقاق المكون العربي في كركوك بتساوي وعدالة بين الجميع ومنع أي تدخل خارجي فيها والمحافظة على مكتسبات فرض القانون".
وأكد ان "قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بخصوص الأراضي الزراعية سوف يتسبب بفسخ قرابة (4960) عقد زراعي بما مجموعه ( 401254 ) دونم واغلب هذه العقود للفلاحين العرب , وتطبيق القانون بهذه الصورة سوف يتسبب بشرخ كبير بين أبناء المحافظة الواحدة حيث ستسلب ملكية الاف الدوانم من الفلاحين العرب وتمنح الى افراد سبق ان تم تعويضهم".
واشار الى ان "هؤلاء الفلاحين حصلوا على اراضيهم بموجب قانون الإصلاح الزراعي الذي لم يشمل في كل القوانين الانتقالية للدولة (المادة 140 و هيئة دعاوي الملكية) وان اغلب هذه الأراضي تم استملاكها من قبل الدولة وتوزيعها على الوزارات والفلاحين والمواطنين بصورة عادلة بدون أي تفرقة".
وشدد على ان "هذا القانون لم يراعي مصلحة المواطن ويسبب هدر لأموال الدولة وخلل كبير في السلم المجتمعي المستقر من بعد عملية فرض القانون وعودة محافظة كركوك الى السلطة الاتحادية"، مطالبا "الجميع بالوقوف ضد تطبيق قانون الأراضي المجحف واستخدام كافة الوسائل القانونية والدستورية خاصة (المادة 93 ثالثا) من الدستور التي تنص على حق الافراد بالطعن بالقوانين التي تضر بمصلحتهم لدى المحكمة الاتحادية".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول