6 % ارتفاعا في نمو الاقتصاد الخليجي لعام 2022
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
مسقط - العُمانية
أشاد معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود المخلصة والعمل الدؤوب الذي تبذله سلطنة عُمان لتعزيز مسيرة مجلس التعاون وما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم واهتمام من المقام السامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- والحكومة.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الاقتصاد الخليجي شهد خلال العام الماضي نموًّا سنويًّا مطردًا بنسبة قدرها 6 بالمائة، وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس 2.4 تريليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن يصل إلى 6 تريليونات دولار أمريكي في عام 2050.
وأضاف معاليه أن القيمة المالية للأسواق الخليجية مجتمعة بلغت بنهاية عام 2022 أكثر من 4 تريليونات دولار أمريكي وتحتل المركز الخامس من بين أكبر 10 أسواق عالمية، بينما وصلت قيمة الأصول المالية للصناديق السيادية لدول المجلس إلى أكثر من 3225 مليار دولار أمريكي، وسجلت أصول البنوك العاملة في دول المجلس 2.9 تريليون دولار أمريكي.
وأكد معاليه على أن دول مجلس التعاون تبذل خطوات حثيثة وجدية تجاه تنويع مصادر دخلها وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، وتعمل على تشجيع الاستثمارات ودعم دور القطاع الخاص وتنمية رأس المال البشري.
وقال معاليه: إن دول المجلس تركز حاليًّا على استكمال الخطوات المتبقية من الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وصولًا للوحدة الاقتصادية في عام 2025 بناءً على توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- والتي تأتي في إطار اهتمامهم بدفع مسيرة مجلس التعاون للاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة شعوبهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: دولار أمریکی دول المجلس
إقرأ أيضاً:
الاختلاف في حصص توزيع سرقات المال العام وراء تعطيل اجتماعات مجلس ديالى
آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 2:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس ديالى، عمر الكروي، السبت، أن هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء تعطل عقد جلسات المجلس منذ نحو ثلاثة أشهر.وقال الكروي في حديث صحفي، إن “أحد أهم الواجبات المناطة بمجلس ديالى هو عقد الجلسات الأسبوعية، التي تناقش من خلال جدول رسمي ملفات تعنى بمصالح المواطنين، بهدف إيجاد حلول واتخاذ قرارات تسهم في توفير الخدمات، خاصة أن المجلس يتمتع بصلاحية التشريع بما لا يتقاطع مع مبادئ وبنود الدستور العراقي”.وأضاف أن “هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء تعطيل جلسات مجلس ديالى، أولها محاولة الضغط عليه لتمرير أمور غير قانونية، وثانيها التغاضي عن التجاوزات، أما السبب الثالث فيتمثل في محاولة تحويل المجلس إلى نافذة لتمرير بعض الأجندات المشبوهة التي لا تخدم الصالح العام”.ولفت إلى أن “رفضه لأن يكون مجلس ديالى مجلسًا للمصالح الحزبية هو ما دفع بعض الأعضاء إلى تقديم طلب لاستجوابه، رغم أن أسئلة الاستجواب تعكس حقائق مهمة، وتؤكد عدم تورطه بأي ملفات فساد مالي أو إداري، ما يوضح للرأي العام حقيقة ما يجري في الخفاء داخل المجلس”.وأشار إلى أنه “مستعد لأي استجواب”، مؤكدًا أنه “يرفض الرضوخ لأي أجندة مشبوهة، وهو ما جعله يدفع ثمن مواقفه الوطنية، التي تسعى إلى استقلالية مجلس ديالى بعيدًا عن التدخلات السياسية التي تحاول تغيير بوصلته باتجاه يخدم بعض القوى السياسية”.يُذكر أن مجلس ديالى يشهد أزمة سياسية مستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر، ما أدى إلى تعطيل جلساته الأسبوعية.