جلسة تفاعلية عن "صحة المراهقين" ينظمها مركز شباب البشندي ببلاط
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
نظمت إدارة تمكين الشباب التي تتبع مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، جلستين فيلم حول تنظيم الأسرة وجلسة تفاعلية حول صحة المراهقين في مركز شباب البشندي في قطاع بلاط، ضمن خطة أندية السكان، بمشاركة 27 عضوًا من أعضاء نادي السكان.
وتحدث المدرب أسامة علي عزت عن الجلستين، مشيرًا إلى أن المراهقين يمرون بظروف فسيولوجية وتغيرات كثيرة، سواء كانوا فتياتٍ أو أولادًا، وأنهم بحاجة إلى شخص يجيب على أسئلتهم.
وأشار إلى أن تلك الإجابات غالبًا ما تكون غير صحيحة أو غير مبنية على معلومات طبية موثوقة.
وأضاف أسامة علي أن الجلستين تهدف إلى التثقيف الصحي وتعريف الشباب والمراهقين بفترة المراهقة، بالإضافة إلى تشجيعهم على اتباع السلوكيات الصحية السليمة وكيفية الوقاية من الأمراض المعدية والمزمنة وأمراض الفم والأسنان، وكذلك التوعية بالتغذية السليمة.
وتمت الفعالية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد.
"صحة المراهقين" جلسة تفاعلية تنظمها مركز شباب البشندي ببلاط "صحة المراهقين" جلسة تفاعلية تنظمها مركز شباب البشندي ببلاط "صحة المراهقين" جلسة تفاعلية تنظمها مركز شباب البشندي ببلاط "صحة المراهقين" جلسة تفاعلية تنظمها مركز شباب البشندي ببلاطالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوادى الجديد محافظ الوادى الجديد بهاء شوقي صحة المراهقین
إقرأ أيضاً:
«شباب النواب» توافق نهائيا على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، خلال اجتماعها اليوم نهائيا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وجاء نص تعديل القانون كما ورد من ممثلي وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي علي النحو التالي: "أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بأحدي شعبها المهنية أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة وفقًا للنظم والقواعد التي تقرها وزارة الشباب والرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات (وزارة التعليم العالي) وتخطر النقابة وفقًا لأليات عملها".
قانون نقابة المهن الرياضيةوعليه تستبدل عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية" أينما وردت بمواد القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وعبارة "تقرها وزارة الشباب والرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وتخطر النقابة وفقًا لآليات عملها" بعبارة "يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة" الواردة بالمادة (5) بند (ج)، وعبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" الواردة بالمادة (90)، وبعبارة "مهن التربية الرياضية" الواردة بالمادة (4) بند (ز) من القانون المشار إليه.
وشهد اجتماع لجنة الشباب الذي ترأسه النائب محمد لبيب وكيل اللجنة مناقشات القانون المقدم من الحكومة، وتضمن مادة واحدة بخلاف مادة النشر، مناقشات موسعة، واقترحا كل من المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، والمستشار باسل أسامة محرم المستشار القانوني لوزارة التعليم والبحث العلمي ونصه كالآتي: "أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بأحدي شعبها المهنية أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة وفقًا للنظم والقواعد التي تقرها وزارة الشباب والرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات (وزارة التعليم العالي) وتخطر النقابة وفقًا لأليات عملها".
من جانبه سجل مجدي إبراهيم فرج المتناوي رئيس الإدارة القانونية بالنقابة العامة للمهن الرياضية اعتراضه على النص المقترح من المستشارين ممثلي وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي مستندًا إلى نص المادة (76) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014، والتي تنص على "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أيًا منها بالهيئات النظامية".
تنظيم إنشاء النقابات المهنيةوأشار إلى المادة (77) من الدستور على أن ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإداراتها على أساس ديموقراطي ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة.
ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانيين المتعلقة بها، وبناءً عليه تمسكت النقابة بمشروع القانون المقدم من الحكومة (وزارة التعليم العالي)، وبمقتضاه أن يكون إقرار الدراسة المتخصصة في مجال الشعبة من جانب النقابة وحدها دون غيرها باعتبارها الجهة الأصيلة ذات الاختصاص الحصري بتحديد الضوابط الكفيلة بقيد أعضائها وتنظيم ممارسة المهن الرياضية، دون أن يحول ذلك وجواز تعاون النقابة مع الجهات المعنية عمليًا وعلميًا وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة.
وشارك في الاجتماع المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، المستشار باسل أسامة محرم المستشار القانوني لوزارة التعليم والبحث العلمي، المستشار أحمد محمود عبد المحفوظ زلط وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للنقابة العامة للمهن الرياضية، ومجدي إبراهيم فرج المتناوي رئيس الإدارة القانونية بالنقابة العامة للمهن الرياضية، وأحمد شريف عزب عواد نائب المدير التنفيذي للنقابة العامة للمهن الرياضية.