إنجازات 10 سنوات.. رقمنة وثائق الدولة وتحول رقمي في السجون
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
نفذت الدولة المصرية عددا من المشروعات الرقمية القومية، خلال السنوات العشر الماضية، منها رقمنة وثائق الدولة، والتحول الرقمي في السجون، وكذلك منظومة إدارة أملاك الدولة، والرقم القومي للعقارات.
تأسيس منظومة رقمية متكاملةوذكرت الحكومة في كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّه لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الحكومية للمواطنين، قامت الدولة بتأسيس منظومة رقمية متكاملة من خلال اتخاذ عدة إجراءات؛ منها ربط قواعد البيانات الحكومية ببعضها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للبنية المعلوماتية لمصر، والذي يهدف إلى تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية في قواعد البيانات.
وأشارت الحكومة إلى صدور قرار وزير المالية رقم 542 لسنة 2018، بشأن العمل بمعايير تنظيم إمساك الممولين الحسابات الإلكترونية، وبشأن التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية وربط خدمات تراخيص البناء مع المتغيرات المكانية وصور الأقمار الصناعية، الأمر الذي أدى إلى تسهيل إصدار شهادة التسجيل بالمتغيرات المكانية من خلال منظومة خدمة المواطنين بالمحليات، فضلًا عن حصر مخالفات البناء من خلال منظومة التصوير الفضائي وإتاحتها للوحدات المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المشروعات الرقمية حكاية وطن التحول الرقمي السجون
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية: نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون، مشيراً إلى أنه تم إطلاق "حملة طرق الأبواب "بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتوعية وحث المواطنين بضرورة استكمال طلبات التصالح الخاصة بهم والاستفادة من حجم التسهيلات والمزايا المقدمة من الدولة لسرعة تقنين أوضاع مخالفات البناء تحقيقاً للصالح العام وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بضرورة بذل أقصى جهد لسرعة إنجاز العمل بالملف والتواجد على مدار اليوم والمتابعة اليومية والدقيقة للمراكز التكنولوجية واللجان المختصة للوقوف على مدى انتظام آلية سير العمل والتيسير على المواطنين وتذليل العقبات وتقديم الدعم اللازم واتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الملفات المتبقية كون ملف التصالح أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.
كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة وتنظيم الملفات الخاصة بمنظومة التصالح بشكل دقيق وواضح ، والاستجابة الفورية والتعامل المباشر نحو رصد أية شكاوى تواجه المواطنين في هذا الشأن والعمل على سرعة حلها لرفع نسب الانجاز بالملف، موضحاً أنه لن يسمح بالتراخي في منظومة العمل وهناك تقييم بصفة دورية لمستوى حجم الأداء للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات.
هذا ويناشد محافظ المنوفية المواطنين الراغبين ممن تقدموا بطلبات تقنين أوضاعهم سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية كل في نطاقه لاستثمار الفرصة التي أتاحتها الدولة لإنهاء ملفات التصالح وتجنب الوقوع تحت طائلة القانون حفاظاً على الثروة العقارية وقيمتها والتأكيد على حقوق الدولة والمواطن.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية