وزير الصناعة و التجارة : قطاع العقارات المصري يمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن مصر والهند ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تسند لتاريخ طويل من التعاون المشترك الهادف لدعم طموحات البلدين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مُشيرًا إلى التعاون الوثيق بين القاهرة ونيودلهي في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة لاسيما مجالات التجارة والاستثمار والتبادل الثقافي.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها بالإنابة عن الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات الملتقى السنوي الحادي والعشرين لاتحاد جمعيات المطورين العقاريين الهندية الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ بحضور عدد كبير من قيادات ومُمثلي دوائر الأعمال الهندية.
وقال الوزير إن هذا الملتقى يمثل منصة هامة لتبادل المعرفة والتواصل بين دوائر الأعمال واستكشاف فرص الشراكات الجديدة، والتي تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة والتنمية والرخاء للبلدين.
وأشار سمير إلى أن الملتقى يعقد بعد انتهاء مؤتمر "حكاية وطن" الهام والذي يمثل منصة هامة لاجتماع القادة ومتخذي القرار والخبراء لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تضمنت تحقيق الرفاهية والتنمية لمصر، لافتاً إلى أن المؤتمر كان بمثابة منصة لعرض الفرص الاستثمارية ومناقشة السياسات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية.
وأوضح الوزير أن قطاع العقارات المصري يمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي كما يقوم القطاع بدور محوري في تحقيق التنمية الاقتصادية في مختلف دول العالم، كما يعد محركًا رئيسيًا للنمو والاستثمار وتوفير فرص العمل ويسهم في توفير الوحدات السكنية للمواطنين وكذا تنمية مشروعات البنية التحتية.
و أشار سمير إلى أن الحكومة المصرية نفذت مؤخرًا إصلاحات طموحة وسياسات داعمة لتحسين بيئة الأعمال والتي ساهمت في زيادة ثقة المستثمرين في القطاع وأثرت إيجابياً على الاقتصاد المصري بصفة عامة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تدرك أهمية تبادل الأفكار بين الدول لتحقيق التنمية المستدامة.
ونوه الوزير إلى أن دولة الهند تعد إحدى الدول الرائدة في مجال التنمية العقارية، كما تلعب جمعية المطورين العقاريين الهندية دورًا فاعلًا في تنمية وتطوير هذه الصناعة بدولة الهند، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تقدر الخبرات الكبيرة للمطورين العقاريين بدولة الهند، كما تقدر أهمية دولة الهند كشريك رئيسي في هذا المجال.
ولفت سمير إلى أن الدولة المصرية نفذت العديد من السياسات الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التنمية العقارية تضمنت إنشاء مناطق استثمارية وإصدار العديد من اللوائح والقواعد التنظيمية وإنشاء محاكم متخصصة لتسريع وتيرة تسوية المنازعات في هذا القطاع، مُشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في زيادة الاستثمارات الأجنبية المُباشرة في قطاع العقارات وكذا مشروعات البنية التحتية.
وأكد الوزير التزام الدولة المصرية بالمُضي قدمًا في جهود تحسين مناخ الأعمال بالقطاع العقاري وذلك من خلال تحسين الشفافية وتبسيط الإجراءات وتوفير فرص وافرة للنمو والاستثمار ، مُوجهًا الدعوة للمشاركين بالمنتدى لاستكشاف الفرص والمقومات الاستثمارية بالسوق المصري في قطاع العقارات وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة بقطاع التنمية العقارية في مصر.
و أشار إلى دعم الحكومة الكامل و التزامها بخلق بيئة مواتية للمستثمرين والتي تسهم في تحقيق المصلحة المشتركة لكافة الأطراف، لافتًا إلى أن قيمة الاستثمارات الهندية في مصر تبلغ 3.2 مليار دولار في عدد 52 مشروعًا في مجالات الصناعات الغذائية الكيماويات والسياحة.
واستعرض الوزير تطورات عضوية مصر بتكتل البريكس والتي تمثل فرصة متميزة للبلدين لتعزيز علاقات التعاون المشترك في قطاع التنمية العقارية واستكشاف آفاق جديدة للاستثمار والنمو في هذا القطاع ، لافتًا إلى أن انضمام مصر لتجمع البريكس يفتح آفاقًا جديدة لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين بصفة خاصة ومع دول القارة الأفريقية بصفة عامة.
ونوه سمير إلى أن القطاع العقاري يمثل محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى امكانية استفادة المستثمرين بدولة الهند من خبرات وموارد البلدين للاستثمار في دول القارة الأفريقية بقطاع التطوير العقاري ،والاستفادة من الطلب المتزايد على مشروعات الاسكان ومشروعات البنية التحتية بدول القارة.
ولفت إلى أن مشروعات التعاون الثلاثي بين مصر والهند ودول القارة الأفريقية في قطاع التطوير العقاري تسهم في تحقيق التنمية العُمرانية وخلق فرص العمل وتطوير البنية التحتية بدول القارة، وذلك من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وكذا الخبرات الهندية وفرص ومقومات قطاع التطوير العقاري بالسوق الأفريقي، لافتاً إلى أهمية هذا الملتقى في تعزيز أواصر الصلة بين مصر والهند وبما يُسهم في تحقيق التنمية المُستدامة والرخاء الاقتصادي، وتعزيز العلاقات المشتركة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف وخلق الشراكات البناءة بين قارتي آسيا وأفريقيا ،وبما يسهم في تحقيق الاستفادة لمجتمعي الأعمال بالبلدين.
وقد توجه الوزير بالشكر والتقدير لحكومة دولة الهند، وكذا لجمعية المطورين العقاريين الهندية ولاتحاد الصناعات الهندية على تنظيم هذا الملتقى السنوي الهام.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
سلطان الجابر : 57% زيادة في مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمالي للدولة
واصلت دولة الإمارات تحقيق إنجازات نوعية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي شهد نمواً استثنائياً خلال الأعوام الأربعة الماضية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار” وحقق إنجازات نوعية على مستوى التمكين والتحفيز، والجاذبية الاستثمارية، والنمو والتنافسية.
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات وبفضل رؤية ودعم القيادة، رسخت مكانة متميزة للقطاع الصناعي، حيث حقق “مشروع 300 مليار” نقلة نوعية في تعزيز المحتوى الوطني والإنتاج الصناعي لتعزيز استدامة سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة على مستوى مبادراته الاستراتيجية، مثل مبادرة “اصنع في الإمارات” الداعمة للنمو المستدام، والتي تعد المنصة الأولى من نوعها لجذب الاستثمارات وتمكين إحلال الواردات.
وقال معاليه إن إنجازات قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2024، تعكس التزام الوزارة الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق سلاسل الإمداد الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث زادت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 57% ومن المتوقع أن تصل الى أكثر من 210 مليار درهم، كما شهدت الصادرات الصناعية الإماراتية زيادة بنسبة 63% ومن المتوقع أن تصل الى أكثر 190 مليار درهم، مقارنة بعام 2020 وقت تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف أن “منتدى اصنع في الإمارات” مبادرة تدعم نمو الاقتصاد المستدام والمنصة الأولى لجذب الاستثمارات وتمكين إحلال الواردات، وخلال النسخ الثلاث الماضية، تم طرح 2000 منتج للتصنيع المحلي، بقيمة 143 مليار درهم وتحقيق قيمة شراء تتجاوز 7 مليارات درهم منها وجذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 20 مليار درهم، ومن المقرر أن تُقام النسخة الأكبر والأشمل من المنتدى في 19-22 مايو 2025 بمركز أدنيك أبوظبي.
وأكد معاليه أن “برنامج المحتوى الوطني” أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات والتابع للوزارة، حقق نمواً مهماً في إعادة تدوير الإنفاق في الاقتصاد الوطني بقيمة تصل إلى أكثر من 300 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 181% في إجمالي إنفاق الشركات والجهات الأعضاء في البرنامج، ونجح في توفير 19 ألف وظيفة للإماراتيين في القطاع الخاص في الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني، بالإضافة إلى توفير 2500 وظيفة للإماراتيين في صناعات متقدمة وخدمية خلال عام واحد فقط عبر مبادرة “مُصنّعين” التابعة للبرنامج نفسه.
وأضاف معاليه أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمتلك رؤية ريادية في مجال التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، وتحول نوعي في مستقبل الصناعة من خلال مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، ومن خلال “برنامج التحول التكنولوجي”، ومبادرة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي تم تقييم أكثر من 500 مصنع عبر المؤشر وتأهيل أكثر من 50 مقيم محليا و35 مقيم من 12 دولة حول العالم. وأشار معاليه إلى أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات يوفر بيئة صناعية تنافسية وممكنة تصدرت بها دولة الامارات المنطقة في التنافسية الصناعية والبنية التحتية للجودة، وتشهد تقديم العديد من الممكنات والحوافز للمستثمرين، مثل الحلول تمويلية التي تجاوزت 19 مليار درهم، منها 3.2 مليار درهم لمشاريع التكنولوجيا المتقدمة و28 ألف مواصفة قياسية تساهم من تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وسهولة وصولها للأسواق العالمية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة