انهيار منزل مكون من طابقين دون حدوث إصابات بطهطا
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
شهدت قرية شطورة بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوھاج إنهيار منزل قديم مكون من طابقين مبني بالطوب الأحمر والطمي ومسقوف بالخرسانة مأهول بالسكان دون حدوث إصابات بشرية وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طهطا بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بحدوث إنهيار منزل بناحية شطوره / دائرة المركز دون مصابين .
إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ البري وبالفحص تبين إنهيار منزل مكون من طابقين مبني بالطوب الأحمر والجير والطمي ومسقوف بالخرسانه علي مساحة 100 متر ملك "بخيتة . م . ا . م" 70 سنة ربة منزل ومقيمه بذات الناحية مأهول بالسكان ولـم ينجم عن ذلك ثمة إصابات .
وبسؤال مالكة المنزل قررت بمضمون ما سبق وعللت سبب الانهيار لقدم المنزل .
تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا لاتخاذ اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انهيار منزل طابقين الإنقاذ البرى سوهاج دون حدوث إصابات
إقرأ أيضاً:
استمرار حملة النيابة العامة لإغلاق شركات الصرافة المخالفة في عدن
شمسان بوست / متابعات
نفذت النيابة العامة في محافظة عدن صباح اليوم، حملتها الثانية على التوالي بإغلاق منشآت وشركات الصرافة المخالفة وغير المرخصة بحسب الكشوفات المعده من قبل البنك المركزي للصرافات المخالفة والغير مرخصة في محافظة عدن، وذلك بناء على توجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، ووكيل مكافحة الفساد القاضي أمين مقبل حيث بلغ عدد الشركات والمنشأت التي تم النزول إليها هذا اليوم 52 منشأة وشركة، وقد تم إغلاق 17 منها التي كانت ضمن الحملة و شملت مناطق المنصورة ، وإنماء، ودار سعد، والسيلة، والبريقة، وصلاح الدين، وبئر أحمد وذلك في إطار إستكمال النزول الميداني لشركات الصرافة دون حصولهم على تراخيص من البنك المركزي، وحيث يكون إجمالاً عدد المنشأت والشركات التي تم النزول إليها 150 منشأة وصرافة في عموم مديريات عدن.
وأشار القائم بأعمال وكيل نيابة مكافحة الفساد القاضي ماهر هتلر إلى أهمية الحملة في حماية العملة الوطنية وإنقاذها من الانهيار، كما أن مزاولة أعمال الصرافة دون الحصول على التراخيص القانونية تُعتبر أفعالاً مجرّمة ومعاقب عليها بموجب قانون تنظيم أعمال الصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال. فهذه الممارسات تجعل منشآت وشركات الصرافة غير خاضعة لرقابة البنك المركزي، مما يفتح المجال لتهديد الاقتصاد الوطني وعدم استقرار العملة.
وتأتي هذه الحملة تأكيداً على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الصرافين والالتزام بأحكام قانون الصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحرصاً على حماية الاقتصاد الوطني واستقرار العملة المحلية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة