وزير الصناعة.. انتاج الزنك والرصاص يتطلب تكنولوجيات حديثة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أكد، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، اليوم السبت، أن إنتاج الزنك والرصاص يتطلب تكنولوجيات حديثة.
كما أشار وزير الصناعة، علي عون، إلى أن استعمال التكنولوجيات في إنتاج الزنك والرصاص يحافظ على الجودة ويحمي المحيط والبيئة.
للإشارة، حل كل من وزيري الطاقة والصناعة، في ولاية بجاية، وبالتحديد في جامعة عبد الرحمان ميرة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
الانتهاء من كل الإجراءات المتعلقة بمشروع استغلال منجم الزنك والرصاصوكانت وزارة الطاقة والمناجم، قد أعلنت عن انتهاء كل الإجراءات الإدارية المتعلقة بمشروع إستغلال منجم الزنك والرصاص “بتالة حمزة – وادي أميزور ولاية بجاية.
كما وفّر القطاع كل الشروط اللازمة للانطلاق الفعلي في انجاز المشروع “إستغلال المنجم وتشييد المصنع” في شهر جويلية القادم. على أن ينطلق في الإنتاج الفعلي خلال شهر ديسمبر 2025.
ويتربع هذا المشروع على مساحة تقدر بـ 234 هكتار، باحتياط قابل للاستغلال يقدر بـ 234مليون طن.
وأكدت الوزارة أن الشروع في الاستغلال المنجمي سيتم وفقا لدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع. والمعتمدة وفقا للقواعد المنصوص عليها في المتطلبات المتعلقة بحماية البيئة. والتي تتوافق مع المتطلبات البيئية وخصوصية طبيعة المنجم، دون إغفال الأثر الايجابي في استغلال هذا المشروع المهيكل والاستراتيجي للبلاد وعلى التنمية الاقتصادية للمنطقة على وجه الخصوص. بالإضافة كذلك الى فتح العديد من فرص العمل لأصحاب الشهادات الجامعية والمتخرجين من مراكز التكوين المهني وشباب المنطقة. من خلال خلق حوالي 780 فرصة عمل مباشرة و 4000 منصب عمل غير مباشر. واستفادتهم من التكوين في هذا المجال وادماجهم في المشروع لاحقا، مع منح الاولوية لشباب المنطقة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
900 قاض استفاد من برنامج التكوين على حقوق الإنسان منذ إطلاقه في 2021
أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التزام المجلس الثابت بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
وفي كلمة بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الانسان، اليوم الأربعاء، قدم المسؤول القضائي منجزات المجلس في إطار انخراطه في السياسات العمومية الرامية إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وبلورة تطبيقاتها على أرض الواقع.
وفي هذا الصدد أشار المتحدث إلى برنامج تشتغل عليه السلطة القضائية، من منطلق اهتمامها بتعزيز الوعي الحقوقي لدى القضاة، ودعم قدراتهم في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، والذي تجلى في إطلاق رئاسة النيابة العامة لبرنامج « تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان » منذ أربع سنوات بمناسبة الذكرى الـ 72 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي انضم إليه المجلس الأعلى للسلطة القضائية في منتصف سنة 2021.
وسجل عبد النباوي، أن البرنامج انتقل في تنفيذ جزئه الثاني ابتداء من 10 دجنبر 2021. واستفاد منه إلى غاية اليوم أكثر من ألف مشارك من بينهم أكثر من 900 قاض للحكم وللنيابة العامة، وأكثر من مائة مستفيد من انتماءات مهنية أخرى ذات علاقة بحقوق الإنسان (المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المديرية العامة للأمن الوطني، قيادة الدرك الملكي، والمندوبية العامة لإدارة السجون).
وقد ركز البرنامج الذي يتم بتشارك بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في مجمله على التعريف بالإطار الدولي والإقليمي والوطني لحماية حقوق الإنسان، والمواثيق والاتفاقيات الأساسية ذات الصلة، والهيئات والآليات المكلفة بتتبع تنفيذها، وعرض الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحاكم الوطنية والدولية. والمقررات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة المكلفة بمختلف الاتفاقيات. وهو ما يوسع درجة استيعاب القضاة لتطبيقات حقوق الإنسان، ويطور فهمهم العملي لطبيعة التزامات الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية.
وبطبيعة الحال، فإن هذا البرنامج الذي يندرج في إطار التكوين المستمر للقضاة، ينضاف إلى التكوين الأساسي على حقوق الإنسان الذي يتلقونه في المعهد العالي للقضاء.
وقد كان من نتيجة هذه الجهود أن القضاة أصبحوا يلجؤون إلى استعمال المرجعيات الاتفاقية المصادق عليها من طرف المملكة في بعض أحكامهم. كما لوحظ تنامي التناسق في تأويل الحقوق الدستورية والقانونية وفقاً للمتعارف عليه على الصعيد الدولي.
كما أن اهتمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية المستمر بحقوق الإنسان تم تأكيده من خلال إحداث بنية إدارية جديدة على صعيد إدارته العامة، تختص بتلقي ودراسة التقارير الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتتبع العمل القضائي في هذا المجال. ويأتي إحداث هذه البنية في إطار تحسين آليات متابعة وتقييم تطبيق حقوق الإنسان في المنظومة القضائية بما يتماشى مع التطورات الدولية في هذا المجال.