مؤسسة صناع الخير: نهتم بتوفير فرص عمل للسيدات في حرف مختلفة (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قالت دعاء عصام، مسؤول تنمية الموارد بمؤسسة «صناع الخير»، إن المؤسسة تهتم بتوفير فرص عمل للسيدات، من خلال تدريبهن وتأهيلهن في حرف مختلفة، مثل صناعة السجاد والكليم والصناعات المرتبطة بالجلود.
شروط الحصول على تدريب أو وظيفةوأضافت مسؤول تنمية الموارد بالمؤسسة، في لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة « ten»، أنه لا يوجد شروط خاصة للحصول على تدريب أو وظيفة، وأن كل ما تطلبه المؤسسة من الراغبات هو الالتزام بمواعيد التدريب، مشيرة إلى أن المؤسسة تقوم بتقديم دعم مادي للسيدات خلال فترة التدريب، كما تكون مسؤولة بشكل كامل عن تسويق المنتجات، سواء للعاملين داخل مصانع المؤسسة أو للمنتجين والمصنعين من المنازل.
وأكدت مسؤول تنمية الموارد بالمؤسسة، أن هناك اهتماما كبيرا بتوفير كل الوسائل الخاصة بتسهيل تدريب الأمهات، منها توفير مكان ترفيهي للأبناء المرافقين للأم العاملة أو المتدربة، وأماكن خاصة بتعليم الكمبيوتر والقرآن وعدد من المهارات الأساسية المختلفة.
وذكرت، أن المؤسسة لا تهتم فقط بتدريب وتشغيل السيدات المعيلات فقط، ولكنها تهتم أيضاً بتوفير فرص عمل للرجال، مثل مبادرة «مراكب رزق» التي قامت بها المؤسسة، وهي عبارة عن توفير مراكب صيد وحافظات للأسماك وأدوات صيد لتسهيل عملية الصيد لغير القادرين، إضافة إلى تسويق تلك الأسماك التي يتم صيدها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صناع الخير مؤسسة صناع الخير
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط تصدر بياناً حول ما يشاع عبر وسائل الإعلام
نفت المؤسسة الوطنية للنفط، “ما تداولته بعض صفحات التواصل الإجتماعي من معلومات مغلوطة، لا تستند إلى حقائق وبراهين، مفادها “دخول المؤسسة في تسوية دين مع شركة “ليتاسكو السويسرية”، رغم رفض ديوان المحاسبة لهذه التسوية؛ في حين أن هذه التسوية لم تتم إلا بعد مراجعة وموافقة من طرف الديوان وإدارة القضايا، وهذه حقيقة مثبتة”.
وأوضحت المؤسسة “أنها قد تجنبت بهذه التسوية خسائر مالية فادحة، ستكون ملزمة قضائياً، فضلاُ عن تعريض بعض أصولها في الخارج لخطر الحجز، وأنها لا زالت تحتفظ بحقها في رفع دعوى قضائية ضد الشركة المذكورة؛ في حال أثبتت التحقيقات التي يجريها ديوان المحاسبة، توريدها لشحنات وقود مخالفة للمواصفات المتفق عليها”.
وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط “وسائل الإعلام والمدونين وصفحات التواصل الإجتماعي، من مغبة نشر أو تناقل أي خبر يخصها، دون التثبت من صحته ودقة مصداقيته، وتجنب الوقوع في شبهة ارتكاب جريمة القذف والتشويه وبث الفتن، والتي يعاقب عليها القانون الليبي الذي سنلجأ إليه في مثل هذه الحالات”.
آخر تحديث: 22 ديسمبر 2024 - 13:47