طفرة هائلة| خبراء يكشفون جهود الدولة في دعم التعليم العالي والبحث العلمي.. ويؤكدون: الجامعات محرك رئيسي للمعرفة والتنمية في مصر
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
خبراء التعليم:
الجامعات تسعى جاهدة للملائمة بين التخصصات ومخرجات التعليم العالي
تطوير مجال البحث العلمي الطريق الأقصر لمواجهة المشكلات
تحقيق التوازن بين التعليم العالي وسوق العمل يعتبر تحديًا هامًا
الدولة المصرية أدركت أهمية الاستثمار في التعليم العالي كأحد أبرز الركائز لتحقيق التنمية والنجاح على المستوى القومي، وذلك في ضوء التحديات المعاصرة والمتغيرات السريعة في سوق العمل.
وتمثل استراتيجية تطوير التعليم العالي 2030 خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف، حيث تأتي هذه الاستراتيجية لتعزز من دور الجامعات والمؤسسات التعليمية في ترسيخ مكانتها كمنتجين للمعرفة بدلاً من مجرد مستهلكين لها
أكد الدكتور رضا مسعد، الخبير التربوي، الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن منظومة البحث العلمي والجامعات في مصر شهدت طفرة هائلة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب دعمه غير المسبوق الذي يقدمه للعلماء والباحثين ولتطوير مجال البحث العلمي باعتباره الطريق الأقصر لمواجهة المشكلات التي يعاني منها المجتمع.
وأوضح الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن الجامعات المصرية تشهد تحولاً مهماً حيث تسعى جاهدة لتحقيق الملاءمة بين التخصصات ومخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل على المستوى الوطني، وهذا التحول يعتبر أمرًا حاسمًا للتنمية المستدامة وتطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية لمصر.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن تحقيق التوازن بين التعليم العالي وسوق العمل يعتبر تحديًا هامًا، ولكن الجامعات في مصر تبذل جهودًا جادة لتحقيق هذا الهدف، فمن خلال التعاون والتحسين المستمر، ستكون الجامعات قادرة على تحقيق الملاءمة بين التخصصات ومتطلبات سوق العمل وبذلك تساهم بفاعلية في تطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية لمصر.
وأشار الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إلى أن دور الجامعات في تحقيق الملاءمة بين التعليم العالي واحتياجات سوق العمل يرجع إلى:
إعادة هيكلة البرامج الأكاديمية:
تعمل الجامعات على مراجعة وتحسين برامجها الأكاديمية بانتظام لضمان توافقها مع متطلبات سوق العمل. هذا يتضمن إضافة تخصصات جديدة وتحديث المناهج.
التعاون مع القطاع الصناعي:
تقوم الجامعات بتعزيز التعاون مع الشركات والصناعات المختلفة لفهم احتياجات سوق العمل وضمان أن برامجها التعليمية تنتج خريجين مجهزين لتلبية هذه الاحتياجات.
تطوير مهارات الطلاب:
توفير التدريب العملي والفرص للطلاب لتطوير مهاراتهم العملية والشخصية التي تكون قيمة مضافة في سوق العمل.
برامج مشتركة مع الصناعة:
إطلاق برامج تعليمية مشتركة مع الشركات تضمن تدريبًا عمليًا متقدمًا للطلاب وتقديم فرص عمل بشكل مباشر.
تحسين التعليم العالي:
توجيه التمويل:
توجيه المزيد من التمويل نحو مجالات تعزز من قدرة الجامعات على تحقيق التميز الأكاديمي وتحقيق الملاءمة مع سوق العمل.
تعزيز البحث والابتكار:
دعم البحث العلمي والابتكار في الجامعات يساهم في تطوير تكنولوجيا جديدة وتحسين القدرة على المنافسة على المستوى الدولي.
زيادة التوجيه المهني:
توفير مزيد من الخدمات القائمة على التوجيه المهني للطلاب يساعدهم في توجيههم نحو التخصصات الملائمة وفهم احتياجات سوق العمل.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن دعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر على مدار التسع سنوات الماضية يعكس التزام الدولة المصرية الجاد بتحقيق التنمية والتقدم، حيث تمثل الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع جزءًا أساسيًا من الرؤية الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد.
وأوضح الخبير التربوي، الجهود الضخمة التي بذلتها الدولة المصرية لدعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تعتبر استثمارًا في المستقبل، حيث يسهم هذا القطاع بشكل كبير في بناء جيل متعلم ومؤهل لتحقيق التقدم والتنمية في مصر.
وأشار الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن هذه الجهود الكبيرة تتضمن عدة مجالات مثل:
-توسيع البنية التحتية الجامعية:
تم بناء وتطوير العديد من الجامعات والمعاهد الجديدة، وتحديث البنية التحتية للجامعات الحالية، وهذا يتيح لمزيد من الطلاب الحصول على فرص تعليمية عالية الجودة.
-زيادة الإنفاق على التعليم والبحث:
تم تخصيص موارد مالية كبيرة لدعم البحث العلمي وتطوير البرامج الأكاديمية، وهذا يشمل زيادة المنح البحثية وتطوير المختبرات والمرافق التعليمية.
-تعزيز التعليم الفني والتكنولوجي:
تم التركيز على تطوير التعليم الفني والتكنولوجي كجزء من استراتيجية تعزيز القوى العاملة المدربة.
زيادة فرص التمويل والمنح الدراسية:
تم توفير المزيد من الفرص للطلاب من خلال برامج منح دراسية وتسهيلات تمويلية.
التوجيه المهني وتطوير مهارات الطلاب:
تم تعزيز الخدمات التوجيهية للطلاب وتنظيم برامج تدريبية لتطوير مهاراتهم.
ومن جانب أخر، أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الدولة المصرية أدركت أهمية الاستثمار في التعليم العالي كأحد أبرز الركائز لتحقيق التنمية والنجاح على المستوى القومي، وذلك في ضوء التحديات المعاصرة والمتغيرات السريعة في سوق العمل، وتمثل استراتيجية تطوير التعليم العالي 2030 خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف، حيث تأتي هذه الاستراتيجية لتعزز من دور الجامعات والمؤسسات التعليمية في ترسيخ مكانتها كمنتجين للمعرفة بدلاً من مجرد مستهلكين لها.
وقال الخبير التربوي، إن يعتبر تحول الجامعات في مصر من مستهلكين للمعرفة إلى منتجين لها جزءًا من رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الحياة للمواطنين، موضحًا أن تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها للنجاح في سوق العمل والمشاركة الفعالة في تنمية البلاد هو هدف رئيسي لهذه الاستراتيجية.
وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن هناك العديد من الأهداف وراء تحول الجامعات إلى منتجين للمعرفة، وهي:
المرونة والتطوير المستدام:
تتضمن هذه الاستراتيجية تعزيز المرونة في البرامج الأكاديمية وتطويرها بشكل مستمر، وذلك لضمان تلبية التحديات المتغيرة لسوق العمل والتكنولوجيا، يتعين على الجامعات أن تكون على دراية بأحدث الابتكارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتدريب الطلاب على استخدام هذه الأدوات بفعالية.
تشجيع البحث العلمي:
يتم تعزيز البحث العلمي والابتكار كجزء من العملية التعليمية، حيث يشجع الطلاب والأكاديميين على البحث والتطوير وتطبيق مشاريع علمية عملية تخدم المجتمع وتسهم في تطوير الصناعات المحلية.
الشراكات مع الصناعة:
تعتبر استراتيجية تطوير التعليم العالي 2030 الشراكات مع الصناعة والقطاع الخاص أمرًا حيويًا، مما يسهم في توجيه البرامج الأكاديمية والتدريب نحو احتياجات سوق العمل ويساعد في توظيف الخريجين بشكل أفضل وتزويدهم بالمهارات اللازمة.
تحقيق الريادة العالمية:
تهدف إلى رفع مستوى الجامعات المصرية لتصبح على مستوى عالمي، ذلك من خلال جذب الكوادر الأكاديمية المتميزة وتعزيز التبادل الثقافي والأبحاث العلمية مع الجامعات العالمية.
الاستثمار في المستقبل:
بالاستثمار في تطوير التعليم العالي، تسعى مصر إلى صناعة أجيال مؤهلة لقيادة التنمية والابتكار في المستقبل، وتعد هذه الجهود خطوة هامة نحو بناء مستقبل مشرق للبلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات المصرية التعليم العالي مخرجات التعليم العالي تطوير مهارات الطلاب سوق العمل تطویر التعلیم العالی البرامج الأکادیمیة هذه الاستراتیجیة لتحقیق التنمیة الدولة المصریة الخبیر التربوی البحث العلمی فی سوق العمل الجامعات فی على المستوى فی تطویر فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبراء: رمضان محرك اقتصادي نشط يدعم قطاعات حيوية في الإمارات
يشهد شهر رمضان في الإمارات نشاطاً استهلاكياً ترتفع فيه معدلات الإنفاق على المواد الغذائية، والمنتجات الرمضانية التقليدية مما ينعكس على حركة الأسواق التجارية، التي تتكيف مع زيادة الطلب عبر العروض الترويجية المكثفة وزيادة ساعات العمل.
ولفت الخبير الاقتصادي ومستشار ريادة الأعمال، جمال السعيدي، عبر 24، إلى أن "شهر رمضان يستمر في كونه محركاً رئيسياً للإنفاق الاستهلاكي، حيث تزداد الرغبة الشرائية عند الأفراد للاستفادة من العروض الرمضانية الخاصة، إلى جانب ما يترافق مع الشهر من حراك اجتماعي يتطلب ارتفاع الطلب على المستلزمات الغذائية والاستهلاكية وما يتبعها من نشاط التسوق للعيد".
انتعاش الأسواقوقال: "يشهد قطاع التجزئة في الإمارات انتعاشاً كبيرًا خلال شهر رمضان، بسبب تغير أنماط الاستهلاك وارتباط الشهر الكريم بعادات الإفطار والسحور والاستعداد للعيد. كما يشهد سوق الهدايا رواجاً إضافياً مع سفر العديد من المقيمين لقضاء العيد في بلدانهم".
دعم الاقتصاد المحليوأوضح السعيدي أن تأثير رمضان لا يقتصر على الإنفاق فقط، بل يمتد إلى تنشيط قطاعات أخرى، مثل المطاعم والضيافة، التي تشهد زيادة كبيرة في الطلب على وجبات الإفطار والسحور، مما يسهم في تعزيز النشاط التجاري ودعم الاقتصاد المحلي".
تمديد ساعات التسوقمن جهته قال الخبير الاقتصادي ثاني سالم الكثيري: "في رمضان يتم تمديد ساعات العمل في المراكز التجارية مما يرفع من حركة التسوق حتى وقت متأخر، إلى جانب ازدهار قطاعات الضيافة والسياحة، حيث تستقطب الفنادق والمطاعم الزوار بموائد الإفطار والسحور المميزة".
التسوق الإلكترونيوأوضح أن العلامات التجارية تُكثف من حملاتها التسويقية التلفزيونية، مستفيدةً من ارتفاع نسب المشاهدة قبل الإفطار، بينما تشهد التجارة الإلكترونية نمواً ملحوظاً مع تفضيل المستهلكين التسوق عبر الإنترنت. وبالرغم من انخفاض التداولات في الأسواق المالية نهاراً، إلا أن قطاعات مثل العقارات والضيافة تشهد نشاطاً لافتًا. كما ينعكس الجانب الخيري بزيادة التبرعات والمبادرات الاجتماعية، مما يعزز التأثير الإيجابي للشهر الفضيل على الاقتصاد المحلي".
حركة الأموالومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، هواري عجال: "يشهد شهر رمضان انتعاشاً ملحوظاً في الأسواق المحلية، حيث يرتفع الإنفاق على المواد الغذائية والهدايا، إلى جانب تزايد المبادرات الخيرية لتقديم وجبات الإفطار والسحور، وهذا النشاط يعزز حركة الأموال ويسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي".
وأضاف: "تتغير أنماط الاستهلاك خلال الشهر الفضيل، إذ يزداد الطلب على السلع الغذائية والحلويات، ما يدفع الأسواق إلى تكثيف العروض الترويجية".
وأكد أن رمضان لا يؤثر فقط على الإنفاق الاستهلاكي، بل يمتد تأثيره على الاقتصاد بشكل أوسع، حيث تستفيد قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والعقارات، مما يجعله موسماً اقتصادياً حيوياً في الإمارات.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد