طفرة هائلة| خبراء يكشفون جهود الدولة في دعم التعليم العالي والبحث العلمي.. ويؤكدون: الجامعات محرك رئيسي للمعرفة والتنمية في مصر
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
خبراء التعليم:
الجامعات تسعى جاهدة للملائمة بين التخصصات ومخرجات التعليم العالي
تطوير مجال البحث العلمي الطريق الأقصر لمواجهة المشكلات
تحقيق التوازن بين التعليم العالي وسوق العمل يعتبر تحديًا هامًا
الدولة المصرية أدركت أهمية الاستثمار في التعليم العالي كأحد أبرز الركائز لتحقيق التنمية والنجاح على المستوى القومي، وذلك في ضوء التحديات المعاصرة والمتغيرات السريعة في سوق العمل.
وتمثل استراتيجية تطوير التعليم العالي 2030 خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف، حيث تأتي هذه الاستراتيجية لتعزز من دور الجامعات والمؤسسات التعليمية في ترسيخ مكانتها كمنتجين للمعرفة بدلاً من مجرد مستهلكين لها
أكد الدكتور رضا مسعد، الخبير التربوي، الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن منظومة البحث العلمي والجامعات في مصر شهدت طفرة هائلة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب دعمه غير المسبوق الذي يقدمه للعلماء والباحثين ولتطوير مجال البحث العلمي باعتباره الطريق الأقصر لمواجهة المشكلات التي يعاني منها المجتمع.
وأوضح الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن الجامعات المصرية تشهد تحولاً مهماً حيث تسعى جاهدة لتحقيق الملاءمة بين التخصصات ومخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل على المستوى الوطني، وهذا التحول يعتبر أمرًا حاسمًا للتنمية المستدامة وتطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية لمصر.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن تحقيق التوازن بين التعليم العالي وسوق العمل يعتبر تحديًا هامًا، ولكن الجامعات في مصر تبذل جهودًا جادة لتحقيق هذا الهدف، فمن خلال التعاون والتحسين المستمر، ستكون الجامعات قادرة على تحقيق الملاءمة بين التخصصات ومتطلبات سوق العمل وبذلك تساهم بفاعلية في تطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية لمصر.
وأشار الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إلى أن دور الجامعات في تحقيق الملاءمة بين التعليم العالي واحتياجات سوق العمل يرجع إلى:
إعادة هيكلة البرامج الأكاديمية:
تعمل الجامعات على مراجعة وتحسين برامجها الأكاديمية بانتظام لضمان توافقها مع متطلبات سوق العمل. هذا يتضمن إضافة تخصصات جديدة وتحديث المناهج.
التعاون مع القطاع الصناعي:
تقوم الجامعات بتعزيز التعاون مع الشركات والصناعات المختلفة لفهم احتياجات سوق العمل وضمان أن برامجها التعليمية تنتج خريجين مجهزين لتلبية هذه الاحتياجات.
تطوير مهارات الطلاب:
توفير التدريب العملي والفرص للطلاب لتطوير مهاراتهم العملية والشخصية التي تكون قيمة مضافة في سوق العمل.
برامج مشتركة مع الصناعة:
إطلاق برامج تعليمية مشتركة مع الشركات تضمن تدريبًا عمليًا متقدمًا للطلاب وتقديم فرص عمل بشكل مباشر.
تحسين التعليم العالي:
توجيه التمويل:
توجيه المزيد من التمويل نحو مجالات تعزز من قدرة الجامعات على تحقيق التميز الأكاديمي وتحقيق الملاءمة مع سوق العمل.
تعزيز البحث والابتكار:
دعم البحث العلمي والابتكار في الجامعات يساهم في تطوير تكنولوجيا جديدة وتحسين القدرة على المنافسة على المستوى الدولي.
زيادة التوجيه المهني:
توفير مزيد من الخدمات القائمة على التوجيه المهني للطلاب يساعدهم في توجيههم نحو التخصصات الملائمة وفهم احتياجات سوق العمل.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن دعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر على مدار التسع سنوات الماضية يعكس التزام الدولة المصرية الجاد بتحقيق التنمية والتقدم، حيث تمثل الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع جزءًا أساسيًا من الرؤية الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد.
وأوضح الخبير التربوي، الجهود الضخمة التي بذلتها الدولة المصرية لدعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تعتبر استثمارًا في المستقبل، حيث يسهم هذا القطاع بشكل كبير في بناء جيل متعلم ومؤهل لتحقيق التقدم والتنمية في مصر.
وأشار الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن هذه الجهود الكبيرة تتضمن عدة مجالات مثل:
-توسيع البنية التحتية الجامعية:
تم بناء وتطوير العديد من الجامعات والمعاهد الجديدة، وتحديث البنية التحتية للجامعات الحالية، وهذا يتيح لمزيد من الطلاب الحصول على فرص تعليمية عالية الجودة.
-زيادة الإنفاق على التعليم والبحث:
تم تخصيص موارد مالية كبيرة لدعم البحث العلمي وتطوير البرامج الأكاديمية، وهذا يشمل زيادة المنح البحثية وتطوير المختبرات والمرافق التعليمية.
-تعزيز التعليم الفني والتكنولوجي:
تم التركيز على تطوير التعليم الفني والتكنولوجي كجزء من استراتيجية تعزيز القوى العاملة المدربة.
زيادة فرص التمويل والمنح الدراسية:
تم توفير المزيد من الفرص للطلاب من خلال برامج منح دراسية وتسهيلات تمويلية.
التوجيه المهني وتطوير مهارات الطلاب:
تم تعزيز الخدمات التوجيهية للطلاب وتنظيم برامج تدريبية لتطوير مهاراتهم.
ومن جانب أخر، أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الدولة المصرية أدركت أهمية الاستثمار في التعليم العالي كأحد أبرز الركائز لتحقيق التنمية والنجاح على المستوى القومي، وذلك في ضوء التحديات المعاصرة والمتغيرات السريعة في سوق العمل، وتمثل استراتيجية تطوير التعليم العالي 2030 خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف، حيث تأتي هذه الاستراتيجية لتعزز من دور الجامعات والمؤسسات التعليمية في ترسيخ مكانتها كمنتجين للمعرفة بدلاً من مجرد مستهلكين لها.
وقال الخبير التربوي، إن يعتبر تحول الجامعات في مصر من مستهلكين للمعرفة إلى منتجين لها جزءًا من رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الحياة للمواطنين، موضحًا أن تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها للنجاح في سوق العمل والمشاركة الفعالة في تنمية البلاد هو هدف رئيسي لهذه الاستراتيجية.
وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن هناك العديد من الأهداف وراء تحول الجامعات إلى منتجين للمعرفة، وهي:
المرونة والتطوير المستدام:
تتضمن هذه الاستراتيجية تعزيز المرونة في البرامج الأكاديمية وتطويرها بشكل مستمر، وذلك لضمان تلبية التحديات المتغيرة لسوق العمل والتكنولوجيا، يتعين على الجامعات أن تكون على دراية بأحدث الابتكارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتدريب الطلاب على استخدام هذه الأدوات بفعالية.
تشجيع البحث العلمي:
يتم تعزيز البحث العلمي والابتكار كجزء من العملية التعليمية، حيث يشجع الطلاب والأكاديميين على البحث والتطوير وتطبيق مشاريع علمية عملية تخدم المجتمع وتسهم في تطوير الصناعات المحلية.
الشراكات مع الصناعة:
تعتبر استراتيجية تطوير التعليم العالي 2030 الشراكات مع الصناعة والقطاع الخاص أمرًا حيويًا، مما يسهم في توجيه البرامج الأكاديمية والتدريب نحو احتياجات سوق العمل ويساعد في توظيف الخريجين بشكل أفضل وتزويدهم بالمهارات اللازمة.
تحقيق الريادة العالمية:
تهدف إلى رفع مستوى الجامعات المصرية لتصبح على مستوى عالمي، ذلك من خلال جذب الكوادر الأكاديمية المتميزة وتعزيز التبادل الثقافي والأبحاث العلمية مع الجامعات العالمية.
الاستثمار في المستقبل:
بالاستثمار في تطوير التعليم العالي، تسعى مصر إلى صناعة أجيال مؤهلة لقيادة التنمية والابتكار في المستقبل، وتعد هذه الجهود خطوة هامة نحو بناء مستقبل مشرق للبلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات المصرية التعليم العالي مخرجات التعليم العالي تطوير مهارات الطلاب سوق العمل تطویر التعلیم العالی البرامج الأکادیمیة هذه الاستراتیجیة لتحقیق التنمیة الدولة المصریة الخبیر التربوی البحث العلمی فی سوق العمل الجامعات فی على المستوى فی تطویر فی مصر
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: 80% نسبة رقمنة الخدمات تتضمن 35 مشروعًا نوعيًا في القطاع
أنجزت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 80% من خطتها للتحول الرقمي من خلال تنفيذ 35 مشروعًا لتحسين وتطوير الخدمات ومشاريع الكفاءة الرقمية ومشاريع التقنيات الرقمية الناشئة؛ لتمكين المستفيدين من الوصول إلى خدمات رقمية متطورة بسهولة ويسر.
وقال هلال بن حمد المعشري، رئيس فريق إدارة التغيير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: إن العالم يشهد تحولًا رقميًا متسارعًا يؤثر على جميع مناحي الحياة، ولا سيما قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وإذ تدرك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أهمية مواكبة هذا التحول، أطلقت الوزارة خطة طموحة للتحول الرقمي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتحقيق "رؤية عُمان 2040" في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام، وتتمثل رؤية الوزارة للتحول الرقمي في ريادة التحول الرقمي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية ذكية ومتكاملة، تُمكن المستفيدين من الوصول إلى خدمات رقمية متطورة بسهولة ويسر، مع ضمان الجودة والكفاءة والشفافية.
وأوضح أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تقوم بقيادة وتنفيذ خطة التحول الرقمي بشكل فعال ومتكامل، من خلال تنفيذ (35) مشروعًا في برنامج خطة التحول الرقمي (2021-2025) شاملة مشاريع الحوكمة والالتزام ومشاريع تحسين وتطوير الخدمات ومشاريع الكفاءة الرقمية الداخلية بالوزارة وإدارة التغيير المؤسسي ومشاريع التقنيات الرقمية الناشئة.
التحول الرقمي الحكومي
وبيّن أن الوزارة تسعى لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في التحول الرقمي من خلال توفير خدمات رقمية متطورة وسهلة الاستخدام تلبي احتياجات المستفيدين بفاعلية وتوفير منصات رقمية متكاملة تتيح الوصول إلى المعلومات والموارد التعليمية واستخدام التقنيات الرقمية لتعزيز الابتكار والإبداع في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي بالإضافة إلى استخدام التقنيات الرقمية لتحسين عمليات الحوكمة والشفافية وكذلك تطوير مهارات وكفاءات الموارد البشرية في مجال التحول الرقمي.
زيادة كفاءة وجودة الخدمات
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ مستهدفات خطة رقمنة الخدمات 2024 والتي ارتكزت على تحليل كفاءة الخدمات التي تقدمها الوزارة الآن للجمهور وتبسيطها للحد الأدنى وزيادة رقعة الخدمات الرقمية بالوزارة بإدخال ورقمنة خدمات جديدة وتحويلها من يدوية أو شبه يدوية إلى رقمية بشكل كامل، إذ نجحت الوزارة في رقمنة عدد كبير من الخدمات، متجاوزةً هدفها المتمثل في رقمنة 80٪ من الخدمات الرئيسية بنهاية الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي (2021-2025).. مشيرًا إلى أن خطة التحول الأولى تركز على التحول إلى الخدمات الإلكترونية من خلال ترقية أنظمة العمل وزيادة الخدمات وتحويل التعاملات إلى تعاملات إلكترونية والربط مع المؤسسات التعليمية والمؤسسات الحكومية.. كما ركز على تطوير أجهزة البنية الأساسية وأجهزة المستخدمين، ويشير الملخص العام إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين من خلال أنظمة (أساس) وهو نظام لإدارة الأصول وإدارة العمليات الخدمية، ونظام (القبول الموحد)، ونظام (إدارة الموارد البحثية)، إلى أن إجمالي الخدمات بلغت 78 خدمة إلكترونية بينها 39 خدمة للأفراد، و26 خدمة للمؤسسات، بالإضافة إلى 13 خدمة مقدمة للأفراد والمؤسسات على حد سواء.
الحوكمة والالتزام
وقال المعشري: إن متطلبات الحوكمة والالتزام تعد ركيزة أساسية لضمان نجاح واستدامة خطة التحول الرقمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، وفي إطار مبادرة حوكمة التحول الرقمي الحكومي قامت الوزارة بتطوير وتحديث خطة التحول الرقمي 2021-2025 بجميع تقسيماتها وخططها التشغيلية، مما يضمن توافقها مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية و"رؤية عُمان 2040" تماشيًا مع هذه المبادرة، كما تم إعادة تشكيل اللجنة الإشرافية للتحول الرقمي الحكومي بهدف تفعيل دور لجنة التحول الرقمي في تنفيذ الخطة وتحقيق الأهداف الوطنية، بالإضافة إلى متابعة سير العمل ومعالجة التحديات ورفع تقارير الأداء بشكل دوري، كما تم تشكيل فرق تنفيذية للتحول الرقمي الحكومي وتفعيل مهامها ومسؤولياتها بفعالية لضمان تنفيذ المبادرات والمشروعات الرقمية بكفاءة عالية، وقد قامت الوزارة بإعداد الخطط المساندة للخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي، بالإضافة إلى إعداد التقارير الدورية حول الإنجاز في أعمال خطة التحول الرقمي والخطط المساندة، مما يساهم في التحضير المستمر لتقييم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للإجادة في التحول الرقمي، وفي إطار تعزيز الحوكمة التقنية أطلقت الوزارة مبادرة إعادة هيكلة تقنية المعلومات، والتي تضمنت تحديد اختصاصات ووظائف لكل تقسيمة في الهيكل التنظيمي، سواء كانت مركزية أو لا مركزية، وتحديد سياسة العمل والخطة المستقبلية، ومتابعة مؤشرات تنفيذها وتعديل مسارها عند الحاجة.. كما التزمت الوزارة بالسياسات والضوابط الوطنية للتحول الرقمي وتقنية المعلومات من خلال حصر وتوحيد وتطوير الحوكمة وسياسات تقنية المعلومات، مثل السياسة العامة لأمن المعلومات، وسياسة إدارة هويات الدخول والصلاحيات، وسياسة استخدام الإنترنت، وسياسة إدارة حزم التحديثات، وسياسة أجهزة المستخدمين، وسياسة الاستخدام الآمن للبريد الإلكتروني، وسياسة المشاركة الإلكترونية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من السياسات التي تضمن أمان واستمرارية الأعمال الرقمية.
وذكر أن الوزارة ضمن مبادرة بناء تصنيف وحوكمة وإدارة البيانات قامت بتقسيم البيانات وتصنيف أنواعها، ووضع الضوابط عليها، وتحديد مسؤوليات كل جهة لضمان رفع جودة البيانات وتدفقها في الفترات ذات الحاجة، وشملت هذه المبادرة تحسين أمان البيانات وتعزيز جودتها، وبناء بحيرة البيانات، وتوفير أدوات ذكاء الأعمال، وتصميم لوحات تحليل البيانات المتقدمة لدعم وتسريع اتخاذ القرارات.. كما تم تعديل قاعدة البيانات المركزية لأنظمة الوزارة وفقًا لسياسة حوكمة البيانات وتطوير نظام للبيانات المفتوحة يخدم الباحثين والمطورين بإدخال تطبيق حلول ذكية وتقنيات مساعدة كالذكاء الاصطناعي، كذلك قامت الوزارة في إطار ذات الجهود بمبادرة تطوير خطة استمرارية الأعمال الرقمية، حيث تم وضع إطار عمل لمواجهة المخاطر والأزمات وضمان استمرارية الأعمال الرقمية، مما يضمن القدرة على التكيف والاستجابة السريعة لأي تحديات مستقبلية في مجال التحول الرقمي.
تحسين تجربة المستخدم
وأوضح رئيس فريق إدارة التغيير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن الوزارة أولت مبادرة التحول الرقمي أهمية كبيرة لتجربة المستخدم، وقد سعت إلى فهم احتياجات المواطنين والشركات، وقامت بتصميم خدماتها الرقمية وفقًا لذلك، إذ ينعكس هذا النهج الذي يركز على المستخدم في تطوير بوابات إلكترونية وتطبيقات الهاتف النقال سهلة الاستخدام، وتوفر هذه المنصات وصولًا يسيرًا إلى خدمات ومعلومات الوزارة، كما قامت بتطوير مركز اتصالات الوزارة بتقنيات حديثة لتلقي البلاغات والشكاوى والملاحظات لجميع مدخلات المستخدمين بهدف الاستمرار في تحسين خدماتها الرقمية المقدمة للمواطنين.
التقنيات الناشئة
وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أظهرت التزامًا قويًا بتبني التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل وإنترنت الأشياء التي تم التركيز عليها في خطة التحول الرقمي لاستكشاف وتبني هذه التقنيات واستخدامها لتحسين الخدمات والعمليات في جميع قطاعاتها المختلفة، وقد طبقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار العديد من المشاريع التجريبية باستخدام الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل، مما يُظهر استعدادها للابتكار ودفع حدود التحول الرقمي.. مشيرًا إلى أن أهمية وجود برنامج لإدارة التغيير المؤسسي والرقمي يأتي ليتماشى مع مشاريع الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي للوزارة ويواكب مرحلة بناء وتشييد الأنظمة الرقمية التي تم استهدافها في الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي، ويهدف هذا المشروع إلى توعية موظفي الوزارة بأهمية التحول الرقمي وفوائده، بالإضافة إلى تعزيز وتوثيق روح التعاون والتفاعل البناء لتحقيق النتائج المرجوة من هذا التحول.
ويعمل المشروع على تطوير مهارات التكيف مع التغيير الناتج عن التحول الرقمي في أنظمة الوزارة، مما يساهم في تقليل مقاومة الموظفين للتعامل مع الأنظمة الجديدة، عبر تنفيذ برامج تدريبية وحلقات عمل تهدف إلى تمكين الموظفين من فهم التقنيات الرقمية الجديدة واستخدامها بفعالية، وتعزيز ثقافة الابتكار والمبادرة لدى الموظفين، مما يسهم في إيجاد بيئة عمل محفزة تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحول الرقمي، وقد نجحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان في تنفيذ خطة التحول الرقمي الاستراتيجية للفترة 2021-2025، حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات البارزة التي تسهم في تحقيق "رؤية عُمان 2040" لبناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام، ولقد شهدت الوزارة تقدمًا ملحوظًا في رقمنة الخدمات وتطوير البنية الأساسية الرقمية، مما أدى إلى تعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وذلك من خلال تبني أحدث التقنيات الرقمية وتفعيل مبادرات الحوكمة الرقمية وإدارة التغيير المؤسسي والرقمي.. كما استطاعت تحقيق التكامل والفعالية في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي وساهمت الشراكات المؤسسية والمبادرات المساندة في ترسيخ وتعزيز ثقافة الابتكار داخل الوزارة، ومع استمرار الوزارة في تنفيذ مشاريعها المستقبلية وتطوير خططها التشغيلية، فإنها تواصل تعزيز موقعها الريادي لضمان استدامة التحول الرقمي بما يتماشى مع تطلعات وتوجهات الحكومة واحتياجات المستفيدين.
شراكة مؤسسية
وأكد المعشري أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات توفر أدوات ونماذج إرشادية ودعم استشاري في كافة مجالات التحول الرقمي التي من شأنها أن تمكن وتساعد فريق العمل في الوزارة من التخطيط السليم عبر تحليل الوضع الراهن ورسم الصورة المستقبلية وتنفيذ مبادرات ومشاريع التحول الرقمي، وفي جانب البحث العلمي والتطوير تم التعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لعرض بعض التحديات التقنية واستقبال أكثر من 30 مقترحًا بحثيًا من مختلف الجهات الأكاديمية ضمن البرنامج الإستراتيجي، كما تم استقبال 297 مقترحًا بحثيًا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن البرنامج البحثي المؤسسي المبني على الكفاءة في دورة 2024 و أكثر من 100 مقترح بحثي في مجال الذكاء الاصطناعي من مختلف المؤسسات الأكاديمية ضمن نفس الدورة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت