واشنطن “قلقة” من حديث موسكو عن سحب التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
واشنطن – أفادت وكالة رويترز، بوجود قلق في الخارجية الأمريكية، إزاء خطط روسيا لسحب التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، في بيان نقلته رويترز: “نحن نشعر بالقلق إزاء التعليقات… أوليانوف… مثل هذا التحرك من قبل أي دولة مشاركة يعرض للخطر دون داع المعايير العالمية التي تحظر تجارب التفجير النووية”.
وتزعم واشنطن، بأن موسكو تريد زيادة الضغط على الدول الأخرى حتى تتوقف عن مساعدة أوكرانيا.
في وقت سابق، طرح الرئيس فلاديمير بوتين، خلال كلمته في اجتماع نادي فالداي للنقاش، موضوع سحب التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
بعد ذلك، قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن رئاسة المجلس ستبحث حتما في اجتماعها المقبل مسألة إلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وشدد فولودين، على أن ذلك يتماشى تماما مع المصالح الوطنية لروسيا الاتحادية، وهو يعتبر بمثابة رد فعل متطابق لتصرف الولايات المتحدة التي لم تصدق بعد على المعاهدة.
في 24 سبتمبر عام 1996، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وتمنع الوثيقة، إجراء تفجيرات تجريبية للشحنات النووية، وكذلك التفجيرات النووية للأغراض السلمية. وينطبق الحظر على كافة المجالات (في الجو، في الفضاء، تحت الماء وتحت الأرض) وهو مطلق وشامل الطابع. لكن المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ، لأن الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وإيران والصين لم تصدق عليها، ولم توقع عليها الهند وكوريا الشمالية وباكستان.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التصدیق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوویة
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.