شعبة المستوردين: السلع الغذائية متوافرة في السوق وجهود ملموسة للحكومة لضمان استقرار الأسعار
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أكد خالد نور الدين عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة سلامة الغذاء، على توافر السلع الغذائية في السوق المصرية، وعدم وجود أية مشاكل تخص وجود نقص في السلع الغذائية.
وأضاف نور الدين في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن الحكومة المصرية قامت بجهود كبيرة لتوفير السلع الغذائية، حيث تم ضخ كميات كبيرة من السلع إلى الأسواق، كما تم تأمين سلاسل الإمداد الغذائي، وفتح أسواق جديدة لاستيراد السلع الغذائية المطلوبة.
وأوضح أن الاحتياطي الغذائي في مصر في الحدود الآمنة، ولا توجد أي مشاكل، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تشجيع المواطنين على الترشيد في استهلاك السلع الغذائية، لتفادي التضخم.
وأشار خالد نور الدين إلى أن الحكومة المصرية تعمل على توفير السلع الغذائية، من خلال بعض الإجراءات منها، زيادة الإنتاج المحلي للسلع الغذائية، ودعم صغار المزارعين، وتسهيل إجراءات الاستيراد، ومراقبة الأسواق لمنع الاحتكار لتوفير السلع الغذائية بأسعار معقولة.
وقال إن الحكومة قامت بزيادة الإنتاج المحلي للسلع الغذائية، وذلك من خلال دعم صغار المزارعين وتوفير التمويل والمنح اللازمة لهم. كما تعمل الحكومة على تطوير الزراعة التعاقدية لضمان استقرار الإنتاج المحلي.
ولفت إلى أن الحكومة قامت بتسهيل إجراءات الاستيراد للسلع الغذائية، وذلك لضمان توافر السلع في الأسواق المحلية. كما تقوم الحكومة بفتح أسواق جديدة لاستيراد السلع الغذائية من دول مختلفة.
وشدد على أن الحكومة قامت بتأمين سلاسل الإمداد الغذائي، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، مثل وزارة النقل ووزارة التجارة والصناعة.
وأكد أن الحكومة المصرية تعمل على توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة وذلك من خلال ضخ كميات كبيرة من السلع إلى الأسواق، وذلك من خلال منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومنافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومنافذ القطاع الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التموين والتجارة الداخلية غرفة القاهرة التجارية أسعار السلع الغذائية الأساسية منافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية زيادة الإنتاج المحلي السلع الغذائیة وذلک من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة: استيراد 420 ألف كتكوت.. واجتماع مع أصحاب المزارع المُتوقفة عن إنتاج البيض
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمُتابعة جهود توافر السلع وضبط الأسواق، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بمتابعة توافر جميع السلع بالأسواق على مستوى الجمهورية، وكذا استمرار العمل على مُراقبة الأسواق وتكثيف الحملات التي من شأنها أن تسهم في ضبط حركة الأسواق وتحقيق التوازن في الأسعار.
وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على ضرورة زيادة جهود القضاء على الحلقات الوسيطة، بما يسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، لافتاً في هذا الصدد إلى أهمية التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب المنافذ المتحركة، للوصول بالسلع للمواطنين في مختلف مناطق الجمهورية.
وأكد وزير التموين، أن الوزارة تعمل على توازن الأسعار لمختلف السلع الاستراتيجية، مشيراً في هذا الصدد إلى تحركات الوزارة مؤخراً فيما يتعلق بتوفير سلعة بيض المائدة، وما تم اتاحته من هذه السلعة من الخارج، وذلك بما يسهم في تحقيق توازن لأسعار هذه السلعة، مضيفا: أن هذا الحل يعتبر حلاً عاجلاً، بينما يتم اتخاذ العديد من الإجراءات المُستدامة لحل مشكلة زيادة أسعار هذه السلعة الاستراتيجية، مضيفاً: نعمل علي تخفيض الحلقات الوسيطة بين المزارع والمواطن، لإتاحة العديد من السلع، وذلك من خلال زيادة المنافذ المُخصصة لبيع السلع المختلفة مباشرةً من المزارع إلى المواطن، مُستعرضاً العديد من السلع التي سيتم طرحها وأسعارها.
واستعرض وزير التموين، خلال الاجتماع، موقف ما يتم تدبيره من السلع الاستراتيجية، والأرصدة المتاحة منها، سواء الداخلة في منظومة البطاقات التموينية، أو تلك التي يتم توفيرها خارج هذه المنظومة، لافتا في هذا الصدد إلى ما سيتم عقده من اجتماعات مع عدد من الشركات المنتجة، لمناقشة تكلفة وحجم الإنتاج من السلع الاستراتيجية، بما يسهم في اتاحة المزيد من الكميات المطلوبة من تلك السلع، تلبية لاحتياجات المواطنين.
ونوه وزير التموين بجهود اتاحة السلع للمواطنين من خلال العديد من المنافذ الثابتة أو المتحركة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، وما يتم اتخاذه من إجراءات لزيادة حجم هذه المنافذ والتوسع بها، لافتا في هذا الصدد إلى أسواق اليوم الواحد التي يتم اقامتها على مستوى المحافظات، حيث تصل إلى 200 سوق/ شهر، هذا فضلا عن الأسواق المستدامة، وفروع شركات المجمعات التي تصل إلى نحو 1000 فرع، وكذا الشوادر التابعة لشركات التوزيع للقابضة، والتابعة للمحافظات والغرف التجارية، وغيرها من المنافذ.
من جانبه، أشار المهندس/ مصطفى الصياد، خلال الاجتماع، إلى أن أسعار الدواجن حالياً مُناسبة، وفقاً للتكلفة، حيث شهدت الأسواق انخفاضا في أسعارها عما سبق، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار مرة أخرى بسبب انخفاض أسعار الأعلاف، كما أن هناك انتظاما في الافراج عن الأعلاف.
وأضاف نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن أسعار "الكتكوت البياض" بدأت تنخفض، وبالتالي سيزيد إنتاج بيض المائدة اعتباراً من شهر ديسمبر المقبل، مُشيراً إلى أنه تم استيراد 420 ألف "كتكوت بياض" خلال الفترة الماضية، وهذا يحدث لأول مرة، حيث لم تكن تزيد الكمية المستوردة عن 335 ألف "كتكوت بياض"، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الإنتاج واستقراراً في الأسعار، مؤكداً في الوقت نفسه أن الكميات المستوردة في الفترة الحالية تسهم في استقرار الأسعار.