خلال مشاركتها في فعاليات «منتدى التمويل الأخضر والاستثمار» الذي عقدته «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» بفرنسا، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك قبيل زيارته المرتقبة لمصر خلال أكتوبر الجاري، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه التعاون بين مصر والمنظمة في مختلف المجالات، في ضوء التاريخ الممتد بين مصر والمنظمة في تعزيز فعالية التعاون الإنمائي، والاستفادة من منهجيات وسياسات ومنصات OECD في تحفيز التمويل المختلط، وتمكين القطاع الخاص، وتطبيق المعايير الدولية في جهود التعاون الإنمائي.

وقد أكدت الوزيرة خلال اللقاء على أهمية دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تعزيز دور شركاء التنمية الثنائيين من أعضاء المنظمة ودور مؤسسات التمويل التنموي متعددة الأطراف في تطوير آليات جديدة للتعاون متعدد الأطراف تتناسب واحتياجات الاقتصادات الناشئة والنامية، والحاجة إلى زيادة الموارد المالية والدعم الفني اللازم لمواجهة تحديات التنمية على المستوى الدولي؛ وفي هذا الإطار أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى ضرورة الدفع بجهود التمويل العادل لأجندة التنمية المستدامة والعمل المناخي، وأهمية التمويل التنموي الميسر في تحفيز وحشد رؤوس أموال وتمويلات القطاع الخاص لتعزيز التنمية والعمل المناخي.

مبادئ الشراكة العالمية للتعاون الإنمائي الفعال GPEDC

وأشارت إلى أهمية الجهود التي تقوم بها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال لجنة المساعدات الإنمائية DAC التي تأسست عام 1960 وتضم في عضويتها 32 دولة من كبريات الدول التي توفر التمويلات التنموية الميسرة، وتهدف إلى تعزيز فعالية التعاون الإنمائي وتحفيز السياسات من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال مراجعة وصياغة السياسات وتحليل البيانات وتعزيز الابتكار في مجال التعاون الإنمائي، مؤكدة أن مصر من الدول التي تطبق المعايير الدولية المتعلقة بتحسين فعالية التعاون الإنمائي، وذلك من خلال «مبادئ الشراكة ‎العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال»، التي تعمل على متابعة مؤشرات فعالية التعاون الإنمائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز التكامل بين الأطراف ذات الصلة، ويتعاون فيها الطرفان منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، وتقوم الشراكة على 4 مبادئ رئيسية هي (الملكية الوطنية، والتركيز على النتائج، والشراكات الإنمائية الشاملة للجميع، والشفافية والمساءلة.

وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد شاركة في قمة عام 2022 للتعاون الإنمائي الفعال التي عقدت بسويسرا بمشاركة نحو 664 مشاركًا من 11 دولة، بشأن تعزيز التعاون الإنمائي الفعال الذي يقوم على ملكية الدولة ويتسم بالشفافية والمساءلة وبناء الشراكات الشاملة التي تحفز التقدم نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

دليل شرم الشيخ للتمويل العادل

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، مبادئ «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» ودوره في تعزيز دور الأطراف ذات الصلة لتحفيز العمل المناخي وتوفير التمويل العادل للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، والتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي في هذا الصدد من خلال صياغة وإعداد الفصل الخاص بهيكل حوكمة التمويل العادل للمناخ بالدليل والذي يحدد متطلبات بناء آلية حوكمة قوية على المستويين الدولي والوطني لتعزيز الامتثال لمبادئ التمويل العادل، استناداً إلى «مبادئ الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال».

مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة

وثمنت وزيرة التعاون الدولي، الشراكة الوثيقة مع إدارة التعاون الإنمائي بمنظمة OECD، في تنفيذ منهجيات مطابقة التمويل الإنمائي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ODA-SGD Mapping، والتي قامت من خلالها وزارة التعاون الدولي في عام 2020 بتصنيف ومطابقة كافة مشروعات التمويل التنموي البالغة 377 مشروعًا مع أهداف التنمية المستدامة بما يعزز من القدرة على ربط المشروعات للوفاء بأولويات واحتياجات التنمية، بما يسهم في التحليل الدقيق للجهود مع شركاء التنمية ونتائج الشراكات المنفذة، وكذلك توفير المعلومات لصناع القرار، ورصد التغيير الحقيقي وتوثيق النتائج، وقد تم تدشين خريطة تفاعلية تتضمن توزيع كافة المشروعات الممولة من شركاء التنمية موزعة على محافظات الجمهورية لمعرفة مساهمة تلك التمويلات في تنفيذ كل هدف من الأهداف الأممية.

دراسة مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الإنمائي

كما أشارت إلى التعاون مع المنظمة، في تنفيذ دراسة عن مشاركة القطاع الخاص في التنمية في مصر من خلال التعاون الإنمائي، والتي كانت كان بمثابة حوار شامل على المستوى القطري، حيث عملت على دراسة وتحليل التحديات التي تواجه القطاع الخاص والفرص المتاحة من خلال الشراكات الدولية، بما يعزز الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2030، وتم التوصل إلى العديد من النتائج من أهمها بناء الثقة وتوسيع نطاق حلول التمويل الخاص من خلال مؤسسات التمويل الإنمائي وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتمويل التنمية والتمويل المختلط، والاستثمار الجيد المعتمد على الشراكات الفعالة وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص على المستوى الوطني، وربط الاستثمار الخاص بالأثر التنموي.

التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي

‎‎وشهد اللقاء استعراض ماتم من جهود مع المنظمة لدفع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، كآلية تحفيز جهود التنمية وإتاحة الفرصة لمشاركة التجارب التنموية الناجحة القائمة على الشراكات متعددة الأطراف، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية تلك الآليات في تحفيز جهود التنمية في البلدان النامية، وفي هذا الصدد فقد ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مقترحات تعزيز سبل العمل المشترك مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول التعاون جنوب جنوب وكيفية استخدام منصات المنظمة لنقل تجربة مصر، إلى نظرائها من البلدان النامية والناشئة، في مجال الشراكات الدولية وتقييم مشروعات التعاون الإنمائي، وإشراك الأطراف ذات الصلة في خلق شراكات شاملة لدفع النمو الشامل والمستدام.

وتعمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، على دفع النمو وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية وهياكل الحوكمة وتنمية القطاع الخاص، وفي ضوء التعاون الوثيق مع مصر فقد تم تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها مشاركة وزارة التعاون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب، والبنك الإسلامي للتنمية، في تنظيم ورشة عمل حول "التعاون الثلاثي مع قارة أفريقيا"، وذلك خلال النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، كما تعد المنظمة من بين الشركاء المساهمين في إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة أهداف التنمیة المستدامة 2030 وزیرة التعاون الدولی التمویل التنموی التمویل العادل القطاع الخاص من خلال

إقرأ أيضاً:

توقيع 4 بروتوكولات تعاون بين التنمية المحلية وصناع الخير ومؤسسات العمل الأهلي

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم التوقيع علي 4 بروتوكولات للتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير للتنمية وعدد من المؤسسات الأهليه والمجتمعية وذلك علي هامش مشاركتها في فعاليات المؤتمر السنوي لمؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي بأحد فنادق القاهرة، الذي أقيم تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعنوان “الشراكات الفعالة للطريق نحو الاستدامة”.

حضر المؤتمر محمد جبران وزير العمل و السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي والدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير  والدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق.

وقع علي البروتوكول الأول الخاص بالوزارة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات وهاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، بهدف دعم التدريب على ريادة الأعمال والشمول المالي.

وبمقتضى البروتوكول يتم التعاون بين الطرفين لدعم التمكين الاقتصادي والتعريف بمفاهيم الشمول المالي والتحول الرقمي لإظهار الدور الإنتاجي في المجتمع المصري و ذلك من خلال برنامج تدريبي متكامل تم تصميمة وفقاً للمعايير الدولية التي تضمن تحقيق أهدافه ويستهدف الشباب على مستوى المحافظات والمراكز والقرى ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

من جانبها  أعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها بتوقيع بروتوكولات التعاون التي تعزز من فاعلية العمل التنموي، إلى جانب إطلاق استراتيجية "صناع الخير" للخمس سنوات القادمة، والتي نأمل أن تكون خطوة جديدة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في وطننا العزيز.

كما تضمنت باقي بروتوكولات التعاون التي شهدتها وزيرة التنمية المحلية والوزراء بروتوكول تعاون بين صناع الخير ومؤسسة البنك التجاري الدولي لمواصلة تنفيذ مبادرة لمصر نبنى أجيال لتقديم الدعم الطبى الشامل لطلاب المدارس فى مواجهة الامراض الأكثر تاثيراً على تحصيلهم الدراسى.

وجاء بروتوكول التعاون الثالث مع مجموعة إي فينانس للاستثمارات المالية والرقمية ويستهدف مواصلة التعاون فى مجال التمكين الاقتصادي من خلال دعم مراكز استدامة بمحافظتي الفيوم والجيزة، ومواصلة التعاون فى الارتقاء بالقرى الأشد احتياجاً من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكة بها، ومواصلة التعاون فى دعم 200 طالب من طلاب الجامعات التكنولوجية النابغين غير القادرين من خلال مبادرة تكافؤ بمنحهم منح دراسية تغطي مصروفاتهم الدراسية. 

وجاء البرتوكول الرابع بين صناع الخير مع مؤسسة بنك مصر لمواصلة تنفيذ مبادرة عنيك فى عنينا لدعم أعداد أكبر من المواطنين غير القادرين فى الحد من مسببات العمى من خلال تنظيم القوافل الطبية المتخصصة فى مجال الكشف على أمراض العيون .

مقالات مشابهة

  • اللواء محمود توفيق وزير الداخلية: لا تزال آفة الإرهاب في مقدمة التحديات التي تواجه بلادنا
  • «المشاط» تشارك في اجتماع المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية «FfD4» التحضيري
  • حراك يمني في ميونيخ.. لحشد الدعم الاقتصادي والتحاق المجتمع الدولي بتنصيف الحوثيين منظمة إرهابية (تقرير)
  • «التنمية المحلية» توقع 4 بروتوكولات للتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي
  • توقيع 4 بروتوكولات تعاون بين التنمية المحلية وصناع الخير ومؤسسات العمل الأهلي
  • ننشر تفاصيل الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
  • الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
  • وزير الخارجية يستعرض جهود مصر لتحقيق التوازن بين ملفيّ النمو الاقتصادي والتحول الأخضر
  • ‏المشاط تلقى الكلمة الافتتاحية في الورشة التدريبية لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط
  • الإذاعة المصرية منارة الإعلام التي رسمت تاريخ الأمة.. تفاصيل