المشاط: تاريخ مُمتد من التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
خلال مشاركتها في فعاليات «منتدى التمويل الأخضر والاستثمار» الذي عقدته «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» بفرنسا، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك قبيل زيارته المرتقبة لمصر خلال أكتوبر الجاري، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه التعاون بين مصر والمنظمة في مختلف المجالات، في ضوء التاريخ الممتد بين مصر والمنظمة في تعزيز فعالية التعاون الإنمائي، والاستفادة من منهجيات وسياسات ومنصات OECD في تحفيز التمويل المختلط، وتمكين القطاع الخاص، وتطبيق المعايير الدولية في جهود التعاون الإنمائي.
وقد أكدت الوزيرة خلال اللقاء على أهمية دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تعزيز دور شركاء التنمية الثنائيين من أعضاء المنظمة ودور مؤسسات التمويل التنموي متعددة الأطراف في تطوير آليات جديدة للتعاون متعدد الأطراف تتناسب واحتياجات الاقتصادات الناشئة والنامية، والحاجة إلى زيادة الموارد المالية والدعم الفني اللازم لمواجهة تحديات التنمية على المستوى الدولي؛ وفي هذا الإطار أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى ضرورة الدفع بجهود التمويل العادل لأجندة التنمية المستدامة والعمل المناخي، وأهمية التمويل التنموي الميسر في تحفيز وحشد رؤوس أموال وتمويلات القطاع الخاص لتعزيز التنمية والعمل المناخي.
مبادئ الشراكة العالمية للتعاون الإنمائي الفعال GPEDC
وأشارت إلى أهمية الجهود التي تقوم بها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال لجنة المساعدات الإنمائية DAC التي تأسست عام 1960 وتضم في عضويتها 32 دولة من كبريات الدول التي توفر التمويلات التنموية الميسرة، وتهدف إلى تعزيز فعالية التعاون الإنمائي وتحفيز السياسات من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال مراجعة وصياغة السياسات وتحليل البيانات وتعزيز الابتكار في مجال التعاون الإنمائي، مؤكدة أن مصر من الدول التي تطبق المعايير الدولية المتعلقة بتحسين فعالية التعاون الإنمائي، وذلك من خلال «مبادئ الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال»، التي تعمل على متابعة مؤشرات فعالية التعاون الإنمائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز التكامل بين الأطراف ذات الصلة، ويتعاون فيها الطرفان منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، وتقوم الشراكة على 4 مبادئ رئيسية هي (الملكية الوطنية، والتركيز على النتائج، والشراكات الإنمائية الشاملة للجميع، والشفافية والمساءلة.
وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد شاركة في قمة عام 2022 للتعاون الإنمائي الفعال التي عقدت بسويسرا بمشاركة نحو 664 مشاركًا من 11 دولة، بشأن تعزيز التعاون الإنمائي الفعال الذي يقوم على ملكية الدولة ويتسم بالشفافية والمساءلة وبناء الشراكات الشاملة التي تحفز التقدم نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
دليل شرم الشيخ للتمويل العادل
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، مبادئ «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» ودوره في تعزيز دور الأطراف ذات الصلة لتحفيز العمل المناخي وتوفير التمويل العادل للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، والتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي في هذا الصدد من خلال صياغة وإعداد الفصل الخاص بهيكل حوكمة التمويل العادل للمناخ بالدليل والذي يحدد متطلبات بناء آلية حوكمة قوية على المستويين الدولي والوطني لتعزيز الامتثال لمبادئ التمويل العادل، استناداً إلى «مبادئ الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال».
مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، الشراكة الوثيقة مع إدارة التعاون الإنمائي بمنظمة OECD، في تنفيذ منهجيات مطابقة التمويل الإنمائي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ODA-SGD Mapping، والتي قامت من خلالها وزارة التعاون الدولي في عام 2020 بتصنيف ومطابقة كافة مشروعات التمويل التنموي البالغة 377 مشروعًا مع أهداف التنمية المستدامة بما يعزز من القدرة على ربط المشروعات للوفاء بأولويات واحتياجات التنمية، بما يسهم في التحليل الدقيق للجهود مع شركاء التنمية ونتائج الشراكات المنفذة، وكذلك توفير المعلومات لصناع القرار، ورصد التغيير الحقيقي وتوثيق النتائج، وقد تم تدشين خريطة تفاعلية تتضمن توزيع كافة المشروعات الممولة من شركاء التنمية موزعة على محافظات الجمهورية لمعرفة مساهمة تلك التمويلات في تنفيذ كل هدف من الأهداف الأممية.
دراسة مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الإنمائي
كما أشارت إلى التعاون مع المنظمة، في تنفيذ دراسة عن مشاركة القطاع الخاص في التنمية في مصر من خلال التعاون الإنمائي، والتي كانت كان بمثابة حوار شامل على المستوى القطري، حيث عملت على دراسة وتحليل التحديات التي تواجه القطاع الخاص والفرص المتاحة من خلال الشراكات الدولية، بما يعزز الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2030، وتم التوصل إلى العديد من النتائج من أهمها بناء الثقة وتوسيع نطاق حلول التمويل الخاص من خلال مؤسسات التمويل الإنمائي وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتمويل التنمية والتمويل المختلط، والاستثمار الجيد المعتمد على الشراكات الفعالة وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص على المستوى الوطني، وربط الاستثمار الخاص بالأثر التنموي.
التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي
وشهد اللقاء استعراض ماتم من جهود مع المنظمة لدفع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، كآلية تحفيز جهود التنمية وإتاحة الفرصة لمشاركة التجارب التنموية الناجحة القائمة على الشراكات متعددة الأطراف، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية تلك الآليات في تحفيز جهود التنمية في البلدان النامية، وفي هذا الصدد فقد ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مقترحات تعزيز سبل العمل المشترك مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول التعاون جنوب جنوب وكيفية استخدام منصات المنظمة لنقل تجربة مصر، إلى نظرائها من البلدان النامية والناشئة، في مجال الشراكات الدولية وتقييم مشروعات التعاون الإنمائي، وإشراك الأطراف ذات الصلة في خلق شراكات شاملة لدفع النمو الشامل والمستدام.
وتعمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، على دفع النمو وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية وهياكل الحوكمة وتنمية القطاع الخاص، وفي ضوء التعاون الوثيق مع مصر فقد تم تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها مشاركة وزارة التعاون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب، والبنك الإسلامي للتنمية، في تنظيم ورشة عمل حول "التعاون الثلاثي مع قارة أفريقيا"، وذلك خلال النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، كما تعد المنظمة من بين الشركاء المساهمين في إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة أهداف التنمیة المستدامة 2030 وزیرة التعاون الدولی التمویل التنموی التمویل العادل القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
الوزير يبحث مع المبعوث التجاري البريطاني الخاص لمصر سبل تعزيز التعاون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع ياسمين قريشي المبعوث التجاري البريطاني الخاص لمصر لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالي الصناعة والنقل بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وحضر اللقاء السفير جاريث آدامز سفير المملكة المتحدة بالقاهرة والسفير إيهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي.
وفي مستهل اللقاء أكد الوزير على عمق العلاقات المصرية البريطانية وتطلع الجانب المصري لتحقيق مزيد من التعاون المشترك وخاصة في مجالي الصناعة والنقل لا سيما وأن مصر منفتحة على التعاون مع كل الدول الأوروبية وفي مقدمتها المملكة المتحدة، مشيرا إلى أهمية تتويج هذه العلاقات المتميزة بضخ استثمارات بريطانية كبيرة بالسوق المصري في مجال الصناعة خاصةً في المجالات التي تتميز فيها المملكة المتحدة بميزات تنافسية ومن بينها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية بما يصب في صالح اقتصادي البلدين.
واستعرض الوزير خلال اللقاء مشروعات النقل التي تشارك في تنفيذها شركات بريطانية في مصر وفي مقدمتها مشروع "المونوريل" والذي يعتبر من أهم مشروعات النقل الحديثة الصديقة للبيئة ويعتبر نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، لافتاً إلى أهمية دعم الجانب البريطاني لوزارة النقل فيما يتعلق بشأن صيانة المونوريل وتوفير قطاع الغيار وتذليل أية عقبات قد تواجه المشروع.
وخلال الاجتماع تم استعراض مشروعات عدد من الشركات البريطانية العاملة بالسوق المصرية والتي يرغب بعضها في إجراء توسعات لمصانعها في مصر وإقامة مشروعات جديدة ومن بينها شركة بلوسكاي المتخصصة في مجال الفواكه المصنعة وتصديرها للمملكة المتحدة وأوروبا، وشركة بولار هايدرو الراغبة في إنشاء مصنع لتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة، حيث أكد الوزير حرصه على التصديق الفوري على الطلبات المقدمة من الشركات البريطانية الجادة للتوسع واستعداد وزارة الصناعة لتقديم كافة أوجه الدعم لها ومتابعتها من قبل فرق المتابعة بالوزارة للتأكد من أنها لا تواجه أي عقبات وتلتزم بالجدول الزمني لإقامة المشروع.
كما تناول الاجتماع خطة شركة أولميد الطبية العاملة بالسوق المصري، حيث وجه الوزير الدعوة للمبعوثة البريطانية لحضور حفل افتتاح مصنع شركة اولميد البريطانية في مصر والمتخصص في إنتاج مرشحات وأجهزة الغسيل الكلوي المصنعة بالكامل محلياً، وذلك خلال شهر إبريل القادم.
وأوضح الوزير، أن مصر حريصة على إقامة محطات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف بطاقات عالية وكذا إنتاج مهمات ومعدات هذه المحطات، إلى جانب مشروعات إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وذلك اعتمادا على الخبرة الكبيرة للشركات البريطانية في هذا المجال.
ومن جانبها أكدت ياسمين قريشي مبعوثة المملكة المتحدة التجارية لمصر حرص بلادها على تعزيز الاستثمارات البريطانية في مصر وزيادتها خلال المرحلة المقبلة وتعظيم حجم العلاقات التجارية بين مصر والمملكة المتحدة، موجهة الشكر لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على الدعم المقدم من الوزارة للشركات البريطانية العاملة بالسوق المصري، مشيدةً بالسرعة الملحوظة في الإجراءات على مستوى وزارة الصناعة بما يسهم في إعطاء دفعة كبيرة للشركات الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في مصر.
وأشادت المبعوث التجاري البريطاني الخاص لمصر بالنهضة العمرانية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات خلال الفترة الأخيرة ومنها الطرق الإنشاءات وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت أنها ستعرض المجالات الصناعية المستهدفة من الحكومة المصرية على الحكومة والشركات البريطانية خاصة مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة باعتبارها من أهم المجالات المتوافقة مع توجهات الحكومة البريطانية فيما يخص الصناعات النظيفة ومكافحة التغيرات المناخية.