طرح فرصتين للاستثمار ضمن مشروع "صروح" في الداخلية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
مسقط - العُمانية
أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عبر منصتها الإلكترونية "تطوير" عن طرح فرصتين للاستثمار لمشروعات المبادرة الوطنية للأحياء السكنية المتكاملة "مخططات صروح" في محافظة الداخلية.
وأوضحت الوزارة أن الفرصة الاستثمارية الأولى تتركز في ولاية بهلاء بمنطقة المعمور على مساحة تبلغ أكثر من 452 ألف متر مربع لتوفير نحو600 أرض سكنية، أما الفرصة الثانية ففي ولاية سمائل بمنطقة الهوب على مساحة تتجاوز 137 ألف متر مربع ومن المتوقع أن توفر 400 وحدة سكنية.
وأكد المهندس مسعود الهاشمي مدير عام التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن هذه الجهود تأتي لضمان توفير خيارات إسكانية متنوعة للمستحقين ضمن 5 خيارات أخرى، منها الأحياء السكنية المتكاملة "صروح" واختر أرضك واقتن أرضك وخطط أرضك والمدن المستقبلية وذلك تحقيقًا لرؤية الوزارة نحو تنمية عمرانية مستدامة لمجتمعات مزدهرة، حيث تسهم الأحياء السكنية متكاملة الخدمات في التنمية المجتمعية والبيئية والاقتصادية والعمرانية.
وأشار إلى أنه جرى تسليم سندات الملكيات للدفعة الأولى من المستحقين بالتملك في مشروع الأحياء السكنية المتكاملة "صروح" بحي النسيم في حلبان والتي تمثل 6 بالمائة من المساكن الجاهزة للتسليم الفوري والبالغ عددها 220 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى من المشروع.
وبيّن أنه تم طرح 6 مواقع بمختلف محافظات سلطنة عُمان بمساحة إجمالية تتجاوز 1.9 مليون متر مربع ضمن برنامج مخططات "صروح"، تعزيزًا للخيارات المتاحة للمواطنين المستحقين لمنح الأراضي السكنية الحكومية والراغبين بأراضٍ سكنية بمخططات سكنية متكاملة.
وقال إن الوزارة طرحت عدة مواقع متوزعة في مختلف محافظات سلطنة عُمان، وتم إسناد مشروعين في محافظة مسقط (حي العهد / العامرات) وجنوب الباطنة (حي اللبان / حلبان) بقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون ريال عُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: اتفاقيات التجارة الحرة مع 70 دولة تعزز تنافسية الاقتصاد المصري
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات الجلسة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كوجك وزير المالية، و أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وعدد من رجال الأعمال المصريين، حيث استعرض الوزير جهود الدولة الهادفة لتيسير بيئة الاستثمار وتعزيز حركة التجارة الخارجية.
وأكد الوزير أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، بما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، موضحا أن الوزارة ملتزمة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار «الخطيب» إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة، ومدنًا جديدة، وسوقًا استهلاكيًا واسعًا، وعمالة مؤهلة، فضلًا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يسهل النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا، مؤكدا أن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية جاذبة، وهو ما ينعكس في الإقبال المتزايد من الشركات الجديدة التي بدأت بالفعل الاستثمار في مصر، مستفيدةً من فرص النمو والحوافز الاستثمارية المتنوعة.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يتمتع بعدة مزايا تنافسية، تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباط مصر باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من ٧٠ دولة، إضافةً إلى حوافز استثمارية متميزة تعزز مناخ الاستثمار.
وشدد «الخطيب» على أن الوزارة تعمل حاليًا على تهيئة بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وخلق مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مشيرًا إلى توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال حماية المنتجات الوطنية من الممارسات التجارية الضارة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد، مع الاستمرار في دورها التنظيمي لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وقد تناولت الجلسة النقاشية الجهود الحكومية لمراجعة التشريعات المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات، في إطار تعزيز جاذبية مصر للاستثمارات المحلية والأجنبية.