طرح فرصتين للاستثمار ضمن مشروع "صروح" في الداخلية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
مسقط - العُمانية
أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عبر منصتها الإلكترونية "تطوير" عن طرح فرصتين للاستثمار لمشروعات المبادرة الوطنية للأحياء السكنية المتكاملة "مخططات صروح" في محافظة الداخلية.
وأوضحت الوزارة أن الفرصة الاستثمارية الأولى تتركز في ولاية بهلاء بمنطقة المعمور على مساحة تبلغ أكثر من 452 ألف متر مربع لتوفير نحو600 أرض سكنية، أما الفرصة الثانية ففي ولاية سمائل بمنطقة الهوب على مساحة تتجاوز 137 ألف متر مربع ومن المتوقع أن توفر 400 وحدة سكنية.
وأكد المهندس مسعود الهاشمي مدير عام التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن هذه الجهود تأتي لضمان توفير خيارات إسكانية متنوعة للمستحقين ضمن 5 خيارات أخرى، منها الأحياء السكنية المتكاملة "صروح" واختر أرضك واقتن أرضك وخطط أرضك والمدن المستقبلية وذلك تحقيقًا لرؤية الوزارة نحو تنمية عمرانية مستدامة لمجتمعات مزدهرة، حيث تسهم الأحياء السكنية متكاملة الخدمات في التنمية المجتمعية والبيئية والاقتصادية والعمرانية.
وأشار إلى أنه جرى تسليم سندات الملكيات للدفعة الأولى من المستحقين بالتملك في مشروع الأحياء السكنية المتكاملة "صروح" بحي النسيم في حلبان والتي تمثل 6 بالمائة من المساكن الجاهزة للتسليم الفوري والبالغ عددها 220 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى من المشروع.
وبيّن أنه تم طرح 6 مواقع بمختلف محافظات سلطنة عُمان بمساحة إجمالية تتجاوز 1.9 مليون متر مربع ضمن برنامج مخططات "صروح"، تعزيزًا للخيارات المتاحة للمواطنين المستحقين لمنح الأراضي السكنية الحكومية والراغبين بأراضٍ سكنية بمخططات سكنية متكاملة.
وقال إن الوزارة طرحت عدة مواقع متوزعة في مختلف محافظات سلطنة عُمان، وتم إسناد مشروعين في محافظة مسقط (حي العهد / العامرات) وجنوب الباطنة (حي اللبان / حلبان) بقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون ريال عُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تجري مشاورات لإصدار مشروع قانون "الإعسار الاقتصادي"
قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور، إن الوزارة تجري العديد من المشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة تمهيداً لإعداد مسودة مشروع قانون "الاعسار" الذي يستهدف الشركات والأفراد والمستهلكين الذين قد يتعرضوا الى ضائقة مالية تحول دون مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.
وأوضح العامور في حديث لإذاعة " صوت فلسطين"، أن الهدف من المشروع هو ضمان استمرار التمويل والاستثمار، وإعادة جدولة الديون، وحل النزاعات في سبيل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمالي في بيئة الأعمال.
واعتبر العامور هذا القانون خطوة مهمة لتوفير الدعم للأفراد والشركات في الأوقات الصعبة، وتعزيز الثقة بين الدائن والمدين مبينا أن الوزارة بدأت بالأمس بأولى اللقاءات التشاورية التي أعلنت فيها عن ورقة المفاهيم الخاصة بالقانون، وسيتم العمل على اخراج مسودة خلال ستة شهور، ووضعها أمام مجلس الوزراء للمضي قدما في اجراءات اقرارها.
وفي سياق متصل، أشار العامور إلى أن الاحتلال ما زال يمنع دخول الشاحنات التجارية عبر معبر الكرامة بهدف ضرب الاقتصاد الفلسطيني، سيّما الصناعات الفلسطينية التي تعتمد معظمها على المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج موضحاً أن عدد الشاحنات التي يُسمح لها بالعبور قد انخفض بعد السابع من أكتوبر من 500 الى 50 شاحنة فقط.
المصدر : وكالة سوا
السوداني يفتتح 790 مدرسة نموذجية في عموم المحافظات بحضور وزير التربية