ضبط العديد من مرتكبي جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية بالجيزة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (مالكي محلين - كائنين بمحافظة الجيزة) لقيامهما ببيع أجهزة ريسيفر معدة لفك شفرات القنوات الفضائية - غير مصرح بتداولها بالأسواق - بالمخالفة للقانون، وبالتفتيش في حضورهما بالمحلين المشار إليهما تم ضبط (48 جهاز "ريسيفر" مجهزين ببرامج لبث القنوات الفضائية المشفرة "دون ترخيص" - 3 لوحات هوائية لربط الأجهزة بالإنترنت).
كما تم ضبط (مالك مكتبة ومخزن) لقيامه ببيع وتخزين العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية دون ترخيص أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.. وبالتفتيش في حضوره تم ضبط (205،000 كتاب تعليمي لسنوات ومواد دراسية مختلفة "دون ترخيص").
وبمواجهتهم أقروا بارتكاب المخالفات المذكورة سابقًا بهدف تحقيق الربح المادي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة الجيزة تخصص تعدي جرائم مخزن الحقوق محافظة الجيزة القنوات الفضائية حقوق الملكية الفكرية تفويض المخالفات فك شفرات القنوات
إقرأ أيضاً:
في خطوة لتخفيف أزمة السكن.. أمانة بغداد تباشر ببيع الأراضي السكنية لشاغليها
أبريل 21, 2025آخر تحديث: أبريل 21, 2025
المستقلة/- بدأت أمانة بغداد رسميًا تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2025، الذي يهدف إلى معالجة أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات في العاصمة، من خلال بيع الأراضي السكنية المفروزة أصوليًا داخل التصميم الأساس لشاغليها.
وأكد الناطق الإعلامي باسم الأمانة، عدي الجنديل، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن وزارة الإعمار والإسكان أصدرت التعليمات الخاصة بتنفيذ هذا القرار، مشيرًا إلى أن الاستفادة من هذه المبادرة تشمل شاغلي الوحدات السكنية قبل تاريخ 10 كانون الأول 2024، وهو التاريخ المعتمد من لجان التعداد السكاني لتحديد الإشغال الفعلي للعقارات.
وأوضح الجنديل أن القرار يشمل بيع العقارات استثناءً من المزايدة العلنية، استناداً إلى قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدّل، وهو ما يتيح للمواطنين شراء الأراضي التي يشغلونها دون منافسة، بشرط تقديم طلب رسمي، وإقرار خطي، وتعهد مصدق من كاتب عدل يؤكد عدم استفادتهم سابقاً من تخصيص أراضٍ من الدولة.
وأشار إلى أن المساحات المحددة للبيع تختلف حسب المنطقة: إذ تبلغ 200 متر مربع في مركز المدينة، و250 متراً في القضاء، و300 متراً في الناحية، استناداً إلى الأمر التشريعي 940 لسنة 1987 وقرار 850 لسنة 1979.
وبشأن آلية تسعير الأراضي، أوضح الجنديل أن المبالغ ستُحدد وفق تقييم اللجان المختصة، استناداً إلى قرار 21 لسنة 2013، مع إمكانية تسديدها دفعة واحدة أو بنظام التقسيط، بحيث يتم دفع 50% مقدماً وتقسيط الباقي على دفعات سنوية، وفقاً لصلاحية الوزير أو أمين بغداد.
وبيّن الجنديل أن القرار بدأ تنفيذه بعد حصول الأمانة على قاعدة بيانات دقيقة من جميع الدوائر البلدية حول العقارات المشغولة، حيث تم فتح باب تقديم الطلبات من قبل المواطنين في جانبي الكرخ والرصافة، ولمدة 180 يوماً.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه العاصمة بغداد من أزمة سكن خانقة وتضخم مستمر في أسعار العقارات، ما يجعل القرار فرصة حقيقية للكثير من المواطنين لتملّك أراضٍ سكنية ضمن التصميم الأساس بأسعار مقبولة، ودون الدخول في مزايدات عامة قد ترفع الكلفة عليهم.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)