جامعة أسيوط تفتح باب التقدم للمشروعات البحثية وتوفر فرصا مميزة للتمويل
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
شهدت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، انطلاق فعاليات ورشة عمل حول «التقدم للمشروعات البحثية، والتعريف بفرص التمويل المتاحة»، التي نظمها مكتب إدارة المشروعات البحثية بالجامعة، في ضوء الخطة الاستراتيجية للجامعة ووزارة التعليم العالي، وذلك بإشراف الدكتور عبد الرحمن حيدر المدير التنفيذي لمكتب إدارة المشروعات البحثية، وعبد العظيم سامي المدير المالي والإداري بمكتب إدارة المشروعات البحثية.
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي اهتمام إدارة الجامعة بدعم الباحثين المتميزين في مختلف الكليات، وتوجيههم إلى الطرق التي يتم من خلالها الوصول بمخرجاتهم البحثية إلى حيز التطبيق الفعلي على أرض الواقع، وذلك من خلال تعريفهم بفرص التمويل الداخلية التي تقدمها الجامعة للمشروعات المتميزة، أو تلك المقدمة من الهيئات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمتضمنة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار(STDF)، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وكذلك الفرص التي تقدمها الهيئات والوزارات الأخرى، مثل وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التعاون الدولي، أو من جهات التمويل الخارجية مثل PRIMA وErasmus، أو من خلال السفارات والمنظمات الدولية.
رؤية مصروأوضح رئيس جامعة أسيوط أن الجامعة تمول المشروعات البحثية المتميزة التي تدعم الابتكار والإبداع، وتقدم حلولاً واقعية ومبتكرة لمشكلات واحتياجات المجتمع، وكذلك التي تتوافق مع الخطة البحثية للجامعة، وخطة الدولة للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
التنمية المستدامةواستعرض الدكتور عبد الرحمن حيدر برنامج التمويل الداخلي الذي طرحته الجامعة، ويهدف إلى تحقيق التنمية التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية المستدامة في صعيد مصر وفقاً لرؤية مصر 2030، وخلق بيئة بحثية وتنموية جاذبة من خلال تفعيل الأبحاث التطبيقية والتنموية، حيث تم استعراض أنواع التمويل الداخلي، والمتضمنة تمويل المشروعات الكبيرة، بتمويل يصل إلى 250 ألف جنيه لمشروعات التخصصات العلمية، و150 ألف جنيه لمشروعات التخصصات النظرية، وتمويل المشروعات الصغيرة بتمويل يصل إلى 10 ألف جنيه لأبحاث رسائل الماجستير والدكتوراة، وتمويل المشروعات الطلابية بتمويل 50 ألف جنيه، ويستهدف تمويل مشروعات التخرج لطلاب مرحلة البكالوريوس، وتمويل حاضنات الأعمال البحثية بتمويل يصل إلى 250 ألف جنيه، ويستهدف مخرجات المشروعات البحثية، وأفكار المنتجات البحثية التطبيقية.
مجالات التمويلكما أضاف الدكتور عبد الرحمن حيدر، أن مجالات التمويل متعددة ومتشعبة، فهي تشتمل على القطاعات الطبية، وقطاع العلوم التطبيقية والبيئية، والقطاع الهندسي والتكنولوجي، وقطاع الدراسات الإنسانية والاجتماعية، والقطاع الزراعي والبيطري، وقطاع الأعمال والاقتصاد، والقطاع التعليمي والتربوي، منوهاً أن الورشة شهدت بعض التوجيهات لأصحاب المشروعات البحثية، والتي تزيد من فرصتهم في الحصول على تمويل داخلي أو خارجي، وهي ضرورة الاهتمام بقراءة تعليمات كتابة المقترح المنصوص في الملفات المرفقة على بوابة الجهة المانحة، ومتابعة موقع الجهة المانحة جيدا وبصورة دورية، والالتزام بتنسيقات نموذج المقترح، والاهتمام باللغة الإنجليزية الدقيقة، ومراعاة نسب الاقتباس، ومتابعة قواعد اعتماد المقترح، وتجنب الانتهاء المتأخر من كتابة المشروع؛ نظراً للحاجة للتوقيعات والأختام، وأيضا حدوث بعض المشاكل التقنية في رفع بيانات وملفات المشروع.
المشروعات البحثيةومن جهته، أوضح عبد العظيم سامي أن مكتب إدارة المشروعات البحثية يقوم بدعم الباحثين من خلال تدريبهم على كتابة مقترحات بحثية مبتكرة، مما يزيد من فرص الحصول على تمويل للمشروعات سواء داخلي أو خارجي، ومتابعة وتقييم المشروعات الممولة بالفعل، فضلاً عن عمل قنوات تواصل مع الجهات المانحة للتمويل وتنظيم جلسات لتوجيه وتطوير قدرات الباحثين على كتابة وتنظيم مقترحاتهم البحثية وتعريفهم بمعايير تقييم مشروعاتهم البحثية والمتضمنة جودة المقترح وكفاءة وملاءمة فريق المشروع، أو حاضنة الأعمال، ومناسبة المنهجية والميزانية، والتكاليف، وخطط إدارة المشروع، أو حاضنة الأعمال، ومخرجات المشروع، أو حاضنة الأعمال، وتقديم حلول ومنتجات مبتكرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط جامعة أسيوط المشروعات البحثية تمويل المشروعات إدارة المشروع جامعة أسیوط ألف جنیه من خلال
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات يوقع مذكرة تفاهم لنشر ريادة الأعمال
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز مستمر في التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات المصرفية الكبرى العاملة في مصر للعمل على تفعيل استراتيجيات الشمول المالي ونشر ثقافة العمل الحر ودعم سياسات التحول الرقمي والتكنولوجي بين أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ورواد الأعمال وتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتفعيل تلك الآليات لما لها من أهمية في دفع عجلة التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار رحمي إلى أن سياسات التحول الرقمي والتكنولوجي بين أصحاب المشروعات من شأنها تعزيز قدرة تلك المشروعات ورفع انتاجيتها من خلال تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز والمؤسسات المصرفية لهذا القطاع.
جاء ذلك بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات وبنك أبو ظبي – الأول مذكرة تفاهم لتعريف عملاء جهاز تنمية المشروعات في المحافظات بالتيسيرات والمزايا الواردة في قانون تنمية المشروعات بجانب الخدمات البنكية الرقمية التكنولوجية الخاصة بالبنك حيث قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ولفيف من مسئولي الجهاز والبنك.
وخلال فعاليات التوقيع، صرّح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، قائلًا: "نعمل في بنك أبوظبي الأول مصر على تعزيز الشمول المالي كجزء من التزامنا برؤية مصر 2030، ونركز بشكل خاص على استقطاب المواطنين من خارج القطاع المصرفي الرسمي، وتسهيل حصولهم على خدمات مالية ميسرة تتناسب مع احتياجاتهم، مما يساهم في دمجهم ضمن الاقتصاد الرسمي،كما أننا نضع نصب أعيننا نشر الثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في زيادة وعي الأفراد حول أهمية التخطيط المالي وإدارة الأموال بشكل أكثر كفاءة. وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية لتصل إلى المناطق الريفية والنائية، مع دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر في التجمعات الإنتاجية المختلفة."
وأوضح رحمي أن مذكرة التفاهم تستهدف المواطنين والشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في 15 محافظة من محافظات الجمهورية مع التركيز على عدد من التجمعات الإنتاجية بهذه المحافظات، حيث سيقوم البنك بالتعاون مع الجهاز بتعريف أصحاب المشروعات بالمنتجات والخدمات التي يقدمها الجهاز والبنك لتشجيعهم على استخدامها بالإضافة إلى نشر خدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتعريف بقانون 152 لسنة 2020 وتحفيز تلك المشروعات لتوفيق أوضاعها والتحول إلى القطاع الرسمي والاستفادة من المزايا الواردة بالقانون.
تقديم امتيازات بنكية للعملاء
وقالت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز أن التعاون مع بنك أبو ظبي الأول – مصر سيتم من خلال أفرع الجهاز أو الجهات الوسيطة الممولة من الجهاز وذلك لتنظيم الفاعليات التي تهدف إلى فتح حسابات وتقديم امتيازات بنكية للعملاء، على أن تتضمن تلك الفاعليات إتاحة خدمات الجهاز الخاصة بتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجاً وذلك في مختلف محافظات الجمهورية.