تركيا تجذب استثمارات بـ250 مليار دولار خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
صرح رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية بوراق داغلي أوغلو، إن بلاده جذبت استثمارات بقيمة تجاوزت 250 مليار دولار منذ عام 2003.
جاء ذلك خلال استضافته على طاولة محرري القسم المالي في الأناضول.
وأوضح أن مكتبهم يعمل من أجل زيادة الاستثمارات القادمة بشكل مباشر إلى تركيا، ويقدمون خدمات الاستشارة مجانًا للشركات الدولية.
وأشار أن تركيا كانت تحظى بما نسبته 2 بالألف من الاستثمارات العالمية قبل عام 2003، مضيفًا: "في الفترة ما بعد 2003 ارتفعت في بعض السنوات إلى 1,4%، ونزلت أحيانا إلى ما دون الـ1% ولكننا نجذب حصة استثمار عالمي متوسطها حوالي 1%".
وأردف: "جذبت تركيا استثمارات بقيمة تجاوزت 250 مليار دولار منذ 2003 وحتى الآن، وجاء 68% من هذه الاستثمارات من أوروبا، ونحو 8% من أمريكا، و7% من دول الخليج، و14% من دول آسيوية أخرى".
وشدد داغلي أوغلو على أهمية الاستثمارات المباشرة من أجل دخول تركيا بين أول 10 اقتصادات في العالم، مبينًا أن أجندة تركيا الهامة تتمثل في مكافحة العجز بالحساب الجاري وخلق فرص عمل وضمان التحول التكنولوجي.
اقرأ أيضاً
بلومبرج: تركيا تترقب حصاد ثمار الاستثمارات الإماراتية نهاية العام
ولفت أن تركيا بلد ينمو بسرعة، وأن ما يقرب من ثلث النمو في النصف الأول من العام الحالي جاءت من الاستثمارات، مؤكدًا أنا ستواصل النمو عبر الاستثمارات.
وبيّن أن الشركات الأمريكية أيضًا تنمو في تركيا، منوهًا أن هذه الشركات يمكن أن تصل إلى مليار شخص عبر تركيا.
وأوضح داغلي أوغلو أن العديد من المحادثات أجريت مع عالم الأعمال خلال زيارات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الولايات المتحدة ومنطقة الخليج.
وقال: "نرى اهتمام كبير من البلدان الخليجية بتركيا، وقد تختلف استراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم، كما نتوقع أن تستمر الشركات الأوروبية في الاستثمار خلال الفترة المقبلة،
وتطرق إلى الزيارة التي أجراها أردوغان إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفًا: "تمت متابعة اجتماع إيلون ماسك (مع أردوغان) باهتمام، ثم كتب تغريدة (على موقع إكس) أوضح فيها أنه لم يتمكن من المشاركة في مهرجان تكنوفيست العام الحالي بعد دعوته، وأنه يعتزم الحضور العام المقبل ويريد مناقشة أجندته الاستثمارية هنا".
وذكر أن لهم مكاتب في آسيا وبلدان الخليج وأوروبا، وموقع إلكتروني يقومون بتحديثه دائمًا، وحسابات على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، ومحتوى ينتجونه، واستراتيجيات رقمية يستخدمونها لتقديم هذه المحتويات للمستثمرين.
اقرأ أيضاً
توقعات تركية باستثمارات خليجية مباشرة تصل إلى 10 مليارات دولار
كما أوضح داغلي أوغلو أن القدرة المركبة في تركيا زادت بشكل ملحوظ مع تطبيق سياسات الطاقة المتجددة منذ العام 2006، مضيفًا: "لدينا سوق طاقة وبورصة تعمل بنجاح، ومشروع صفر نفايات يعتبر مجال يجذب الكثير من الاهتمام من قبل المستثمرين، ومع هذه السياسات التي وضعتها تركيا، فإن جمع النفايات وإدخالها إلى الاقتصاد الدائري يؤثر بشكل مباشر على سوق الاستثمار".
وذكر أن تركيا بلد يستخدم التكنولوجيا ويصدرها ويحول خدماتها ومنتجاتها في هذا الإطار، مشددًا أن هذا يعتبر ميزة كبيرة.
وأردف: "تركيا قوية في السياق الجيوسياسي وتبرز بشكل إيجابي بفضل؛ قيادتها السياسية القوية، وإظهارها رد الفعل السريع على التطورات في العالم، وتطوير سياسات وتنفيذها. ونرى هذا بوضوح من المستثمرين، فالموقف المتزن لتركيا بين أوكرانيا وروسيا يعد مهمًا للعديد من المستثمرين، لأن الأنشطة الاقتصادية هنا لا تتعطل".
وأكد أن تركيا توفر بيئة من الثقة للمستثمرين بما تتمتع به من استقرار بفضل قيادتها السياسية القوية، مشيرًا أن الاستدامة والتحول الرقمي والتطورات الجيوسياسية تؤدي إلى إعادة تشكيل سلسلة التوريد.
وأضاف: "الموقع الجغرافي مهم لكنه غير كافي لوحده فالمهم هو ما حققناه من موقعنا الاستراتيجي، فالاستثمارات في البنية التحتية والبنية الفوقية التي قمنا بها خلال 20 عامًا، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والطاقة والصحة والتعليم والبنية التحتية الرقمية، تضمن لنا الوصول إلى موقع مركزي، كما أن السياسات التي طبقتها تركيا ضمنت دمج القطاعات والشركات في سلسلة التوريد العالمية".
وشدد أنهم عبر سياسات تحفيز مباشرة، يشجعون الشركات التي تنتج منتجات ذات قيمة مضافة وتكنولوجيا فائقة، وأن تركيا تتجه نحو المستويات الأعلى في الإمدادات العالمية.
اقرأ أيضاً
خلال 10 أشهر.. تركيا تستقبل استثمارات دولية بـ10.3 مليارات دولار
وأشار داغلي أوغلو إلى أن تركيا تقع في منتصف سلسلة التوريد العالمية، قائلًا: "أصبحت تركيا قاعدة ليس فقط في الإنتاج، ولكن أيضًا من أجل مراكز؛ البحث والتطوير والهندسة والتصميم والمراكز اللوجستية والإدارة الإقليمية".
واستطرد بالقول: "فيما يتعلق بالاستدامة، فلدى تركيا هدف الوصول إلى انبعاثات كربونية صفر بحلول 2053، بالإضافة إلى ذلك، تقدم تركيا مساهمة قوية في أجندة الاستدامة العالمية، فالعالم سيتجه نحو مرحلة خضراء أكثر، ستكون بمثابة معيار مهم في تشكيل الاستثمارات".
ولفت أن المستثمرين يفضلون تركيا من أجل الاستثمارات الخضراء المستدامة.
ودعا داغلي أوغلو المستثمرين إلى تركيا، قائلًا: "مستقبل العالم يمر بتحول أخضر، وبهذا الصدد فإن تركيا تعتبر واحدة من أكثر الدول المناسبة والأمثل للاستثمارات".
وبيّن أن العديد من المستثمرين يدركون أن تركيا تتفرق على جميع منافسيها من حيث التشريعات والتطبيق في المنطقة، مؤكدًا أن تحسين بيئة الاستثمار هو أجندة لا تنقطع بالنسبة لهم.
وذكر أن سياسة تركيا هي دائما الإصلاح وتطبيقه ومراقبته ووضع برنامج إصلاحية جديدة من خلال أخذ ردود الأفعال عليها.
اقرأ أيضاً
الاستثمارات الخارجية بتركيا تتجاوز 5 مليارات دولار في 5 أشهر
وأردف: " نقدم 4 رسائل للمستثمرين من أجل تركيا، الأولى هي أن تركيا اقتصاد متين وسريع النمو للغاية، والثانية تتمثل في امتلاكها لحوض مواهب، والثالثة هي دور تركيا في توفير الوصول إلى الأسواق العالمية، والأخيرة هي بيئة الأعمال الصديقة للاستثمار التي توفرها".
وأشار أن تركيا تميزت بشكل إيجابي عن المنافسين، وأن المؤشرات أظهرت إحراز البلاد تقدم مستمر نحو الأفضل في الـ 20 العام الأخيرة.
وبين أن تركيا بدأت مئويتها الثانية وتريد أن تصبح بين أول 10 اقتصادات في العالم، مؤكدًا وضع هدف تحقيق صادرات بقيمة 300 مليار دولار لعام 2026 و400 مليار دولار للسنوات التي تليها.
وشدد أن تركيا تتمتع بدور مركزي إقليمي وتريد أن تنقله إلى أبعد من ذلك، معربًا عن رغبتهم في جعل تركيا مركز قوة اقتصادية عالمية.
وأضاف: "باختصار رسالتنا هي ’ ثقوا بمستقبل تركيا وشبابها، وانموا واربحوا معنا سويًا من خلال زيادة استثماراتكم هنا’".
وأوضح أن مكتب الاستثمار ينفذ منذ تأسيسه حملات تتوافق مع الأجندات في تركيا والعالم، وأن أخر حملة مرتبطة بأنشطة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية.
اقرأ أيضاً
خلال 15 سنة.. تضاعف الاستثمارات التركية الخارجية 10 مرات
ولفت أنهم عقدوا ندوات ومؤتمرات استثمارية ناقشوا فيها ما تعنيه تركيا للمستثمرين في السنوات المقبلة، خاصة في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي وسلاسل التوريد، مبينًا أنهم بدأوا جولات الاستثمار من العاصمة البريطانية لندن.
وتابع: "بعدها جلنا في مدن أوروبا مثل باريس وميلان وفيينا، وتوسعنا إلى آسيا ونفذنا برامجنا في بكين وسنغافورا وكوالالمبور وسيول وطوكيو، وقمنا الأسابيع الماضية بهذه البرامج في الولايات المتحدة الأمريكية، وسنتوجه بعد أسبوعين إلى بلدان الخليج، ثم إلى بعض المدن الأوروبية وبذلك نستكمل جولتنا الاستثمارية".
وذكر داغلي أوغلو أن الاستثمارات الدولية المباشرة تمثل فرصة مهمة لنقل التكنولوجيا، مشيرًا أن ذلك له مساهمة إيجابية فيما يخص عجز الحساب الجاري.
ونوه أن المستثمرين هم أشخاص ومنظمات تستثمر من أجل المستقبل، مضيفًا: "أعتقد أن الاستثمارات الدولية المباشرة تمس الشباب، فخلق فرص العمل في هذا البلد وجلب المزيد من الأنشطة ذات القيمة المضافة التكنولوجية إليه والاستثمار لمستقبله هي في الواقع استثمارات مباشرة لمستقبل الشباب ومستقبلنا جميعًا".
وختم تصريحاته بالتأكيد أن الاستدامة والرقمنة تحولان حددا اتجاه الاستثمارات في السنوات الخمس الماضية.
اقرأ أيضاً
الكويت الأولى شرق أوسطيا في الاستثمارات الخارجية .. تليها قطر وتركيا والسعودية
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا استثمارات استثمارات خارجية أوروبا أمريكا ملیار دولار اقرأ أیضا أن ترکیا مضیف ا من أجل
إقرأ أيضاً:
الجمارك: مصر تفتح أبوابها للاستثمار وتسهل الإجراءات لجذب المستثمرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد مصر طفرة اقتصادية غير مسبوقة، مدفوعة بتسهيل الإجراءات الحكومية الهادفة إلى جذب الاستثمارات.
وتلعب مصلحة الجمارك المصرية دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني عبر تبسيط الإجراءات الجمركية وتشجيع الاستثمار.
فشهدت واردات المناطق الحرة في مصر من خارج البلاد خلال العام المالي 2023-2024 نموًا كبيرًا، بزيادة قدرها 137% مقارنة بالعام المالي 2022-2023، حيث بلغت قيمة الواردات نحو مليار ونصف المليون دولار. وتأتي هذه الزيادة نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها مصلحة الجمارك لتيسير الإجراءات للشركات العاملة بالمناطق الحرة، بما يعزز نمو الاستثمارات الأجنبية ويؤثر إيجابًا على الناتج القومي.
فعلى سبيل المثال، وصلت قيمة الواردات للبند الجمركي 2917 (أحماض كربوكسيلية) إلى 414 مليون دولار، وهي مواد أساسية تدخل في الصناعات الكيميائية مثل البلاستيك والأدوية. كما بلغت قيمة الواردات للبند الجمركي 5407 (أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية) 51 مليون دولار خلال العام المالي 2023-2024. ويعكس هذا الثقة المتزايدة للمستثمرين في المناخ الاستثماري في مصر، كما أن تسهيل استيراد هذه المواد ساهم في خفض تكاليف الإنتاج المحلي، مما جعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.
ومن الآثار الإيجابية لهذه الجهود على المواطنين، زيادة فرص العمل، وتوفير السلع بأسعار تنافسية، مما يحسن مستوى المعيشة. وتدعو مصلحة الجمارك المصرية المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص وتوسيع استثماراتهم في مصر، مستفيدين من الاتفاقيات التفضيلية التي أبرمتها مصر مع الدول الأخرى.