البرلمان يحذر المخالفين ويحدد محظورات المؤسسة الأمنية في الإنتخابات
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - ديالى
حددت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، اليوم السبت (7 تشرين الأول 2023)، ما اسمته "محظورات المؤسسة الأمنية" في انتخابات مجالس المحافظات.
وقال عضو اللجنة صلاح زيني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنّ" لجنته طرحت ملف احتمالية استغلال المؤسسة الأمنية من قبل قوى وتيارات وتحالفات في كسب الأصوات في انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها في 18 كانون الأول المقبل، لافتا الى ان" اللجنة اكدت رفض اي محاولات بهذا الاتجاه والحفاظ على استقلالية المؤسسة الأمنية بعيدا عن سجالات وصراعات السياسة".
واضاف، ان" اي منصب أمني يُستغل من قبل اي طرف سياسي لن نتوانى عن كشفه للراي العام واتخاذ الاجراءت كافة، مع اعلان اسماء المخالفين بشكل فوري دون اي تاخير، مؤكدا رصد بعض الحالات السلبية وسيتم اجراء تحقيقات بشأنها في الفترة القادمة".
واقر زيني" بوجود قوى تحاول الضغط على المؤسسة الأمنية في بعض المحافظات ومنها ديالى، من أجل العمل لصالحها في ملف الانتخابات والتغاضي عن الكثير من الاخطاء لكننا سنكون بالمرصاد وسنوثق اي سلبيات بشكل مباشر واعلانها للراي العام".
ومن المقرر أن يجري العراق الانتخابات المحلية في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وستكون هذه أول انتخابات محلية تجرى في البلاد منذ إبريل/ نيسان 2013.
وتعد انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في الموعد المذكور، هي الرابعة خلال العشرين عاما المنصرمة بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003.
ففي أواخر عام 2005 أجريت الانتخابات المحلية الأولى بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، بعد الاستفتاء العام على مشروع الدستور الدائم في منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر من ذلك العام. وفي كانون الثاني/ يناير 2009 أجريت الانتخابات المحلية الثانية، وفي نيسان/ أبريل 2013 أجريت الانتخابات الثالثة.
وتتولى مجالس المحافظات المنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقا للدستور العراقي.
وسيشارك في الانتخابات، 296 حزبا سياسيا انتظموا في 50 تحالفا إلى جانب أكثر من 60 مرشحا سيشاركون بقوائم منفردة.
ويتنافس المرشحون على 275 مقعدا هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات العراقية، وجرى تخصيص 75 منها، ضمن كوتا للنساء، و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجالس المحافظات المؤسسة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
آلية حكومية قي شوارع بغداد خلال موسم التكاثر.. معاناة مستمرة
الاقتصاد نيوز — بغداد
حدّدت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، آلية منع صيد الأسماك خلال موسم التكاثر، فيما أكدت إنتاج 35 مليون إصبعية كارب سنوياً لدعم الثروة السمكية، فضلاً عن الأسماك المحلية.
وقال معاون مدير عام دائرة الثروة الحيوانية لشؤون الأسماك، حاتم فيصل الجبوري، إن "آلية تكثير الأسماك بالتلقيح الاصطناعي تتطلب إصدار قرار بمنع الصيد، وفقًا للصلاحيات المخولة لوزارة الزراعة ودائرة الثروة الحيوانية بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثانية في قانون تنظيم وصيد الأحياء المائية وحمايتها رقم 48 لسنة 1976 وتعديلاته”.
وأوضح أن “المنع يهدف إلى إعطاء مجال للأسماك للتكاثر وللحفاظ على المخزون السمكي خلال موسمها الذي يبدأ من 15 شباط وحتى 1 تموز، حيث تم تقسيم البلاد إلى ثلاث مناطق زمنية لمنع الصيد”: المنطقة الأولى (المحافظات الجنوبية): يُمنع الصيد فيها من 15 شباط حتى 15 نيسان، المنطقة الثانية (محافظات الوسط)، حيث يبدأ منع الصيد من 15 شباط حتى 1 أيار، والمنطقة الثالثة (محافظتا كركوك ونينوى)، إذ يمنع الصيد من 15 آذار حتى 1 تموز.
وأكد الجبوري أن “المخالفين لهذه التعليمات سيتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في القانون”، مشيرًا إلى أن “الغاية من هذا القرار هي حماية الثروة السمكية ومنح الأسماك فرصة للنمو والتكاثر”.
وأضاف أن “هذه الآلية تعمم على جميع المحافظات، و إبلاغ مكاتب المحافظين والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، مع تشكيل لجان متابعة من قبل مديريات الزراعة والأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ القرار وفق المواعيد المحددة”.
وفيما يتعلق بأنواع الأسماك المستزرعة، أوضح الجبوري أن “عملية الاستزراع تشمل إصبعيات أسماك الكارب بأنواعها الثلاثة (العادي، العشبي، والفضي)، بالإضافة إلى الأسماك العراقية المختلفة مثل البني، والكطان، والشبوط، والبز”.
وأشار إلى أن “إنتاج إصبعيات أسماك الكارب سنوياً يتراوح بين ما 30 إلى 35 مليون إصبعية، بينما يبلغ إنتاج الأسماك العراقية ما بين 2 إلى 3 ملايين إصبعية”.
وبشأن إطلاق الإصبعيات في المحافظات، أوضح الجبوري أنه “يتم ذلك عبر مفاتحة مديريات الزراعة بكتب رسمية من قبل دائرة الثروة الحيوانية لتحديد مناطق الإطلاق، على أن تكون هذه المناطق مناسبة لنمو الإصبعيات وحمايتها حتى تصل إلى حجم الصيد”.
وأضاف أن “لجان الإطلاق المشتركة تشكل بين دائرة الثروة الحيوانية ومديرية الزراعة في المحافظة المعنية، بالإضافة إلى قسم الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة، ويتم تنفيذ عملية الإطلاق وفق الكميات المحددة، بحضور الجهات الأمنية، الحكومات المحلية، أو الجمعيات الفلاحية في المحافظات والأقضية المستهدفة للإطلاق”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد