المشاط تبحث تطوير التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، قبيل زيارته المرتقبة لمصر خلال أكتوبر الجاري، خلال مشاركتها في فعاليات «منتدى التمويل الأخضر والاستثمار» الذي عقدته «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» بفرنسا، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه التعاون بين مصر والمنظمة في مختلف المجالات، في ضوء التاريخ الممتد بين مصر والمنظمة في تعزيز فعالية التعاون الإنمائي، والاستفادة من منهجيات وسياسات ومنصات OECD في تحفيز التمويل المختلط، وتمكين القطاع الخاص، وتطبيق المعايير الدولية في جهود التعاون الإنمائي.
وأكدت الوزيرة خلال اللقاء أهمية دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تعزيز دور شركاء التنمية الثنائيين من أعضاء المنظمة ودور مؤسسات التمويل التنموي متعددة الأطراف في تطوير آليات جديدة للتعاون متعدد الأطراف تتناسب واحتياجات الاقتصادات الناشئة والنامية، والحاجة إلى زيادة الموارد المالية والدعم الفني اللازم لمواجهة تحديات التنمية على المستوى الدولي؛ وفي هذا الإطار أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى ضرورة الدفع بجهود التمويل العادل لأجندة التنمية المستدامة والعمل المناخي، وأهمية التمويل التنموي الميسر في تحفيز وحشد رؤوس أموال وتمويلات القطاع الخاص لتعزيز التنمية والعمل المناخي.
*مبادئ الشراكة العالمية للتعاون الإنمائي الفعال* GPEDC
وأشارت إلى أهمية الجهود التي تقوم بها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال لجنة المساعدات الإنمائية DAC التي تأسست عام 1960 وتضم في عضويتها 32 دولة من كبريات الدول التي توفر التمويلات التنموية الميسرة، وتهدف إلى تعزيز فعالية التعاون الإنمائي وتحفيز السياسات من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال مراجعة وصياغة السياسات وتحليل البيانات وتعزيز الابتكار في مجال التعاون الإنمائي، مؤكدة أن مصر من الدول التي تطبق المعايير الدولية المتعلقة بتحسين فعالية التعاون الإنمائي، وذلك من خلال «مبادئ الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال»، التي تعمل على متابعة مؤشرات فعالية التعاون الإنمائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز التكامل بين الأطراف ذات الصلة، ويتعاون فيها الطرفان منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، وتقوم الشراكة على 4 مبادئ رئيسية هي (الملكية الوطنية، والتركيز على النتائج، والشراكات الإنمائية الشاملة للجميع، والشفافية والمساءلة.
وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد شاركة في قمة عام 2022 للتعاون الإنمائي الفعال التي عقدت بسويسرا بمشاركة نحو 664 مشاركًا من 11 دولة، بشأن تعزيز التعاون الإنمائي الفعال الذي يقوم على ملكية الدولة ويتسم بالشفافية والمساءلة وبناء الشراكات الشاملة التي تحفز التقدم نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
*دليل شرم الشيخ للتمويل العادل*
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، مبادئ «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» ودوره في تعزيز دور الأطراف ذات الصلة لتحفيز العمل المناخي وتوفير التمويل العادل للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، والتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي في هذا الصدد من خلال صياغة وإعداد الفصل الخاص بهيكل حوكمة التمويل العادل للمناخ بالدليل والذي يحدد متطلبات بناء آلية حوكمة قوية على المستويين الدولي والوطني لتعزيز الامتثال لمبادئ التمويل العادل، استناداً إلى «مبادئ الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال».
*مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة*
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، الشراكة الوثيقة مع إدارة التعاون الإنمائي بمنظمة OECD، في تنفيذ منهجيات مطابقة التمويل الإنمائي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ODA-SGD Mapping، والتي قامت من خلالها وزارة التعاون الدولي في عام 2020 بتصنيف ومطابقة كافة مشروعات التمويل التنموي البالغة 377 مشروعًا مع أهداف التنمية المستدامة بما يعزز من القدرة على ربط المشروعات للوفاء بأولويات واحتياجات التنمية، بما يسهم في التحليل الدقيق للجهود مع شركاء التنمية ونتائج الشراكات المنفذة، وكذلك توفير المعلومات لصناع القرار، ورصد التغيير الحقيقي وتوثيق النتائج، وقد تم تدشين خريطة تفاعلية تتضمن توزيع كافة المشروعات الممولة من شركاء التنمية موزعة على محافظات الجمهورية لمعرفة مساهمة تلك التمويلات في تنفيذ كل هدف من الأهداف الأممية.
*دراسة مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الإنمائي*
وأشارت إلى التعاون مع المنظمة، في تنفيذ دراسة عن مشاركة القطاع الخاص في التنمية في مصر من خلال التعاون الإنمائي، والتي كانت كان بمثابة حوار شامل على المستوى القطري، حيث عملت على دراسة وتحليل التحديات التي تواجه القطاع الخاص والفرص المتاحة من خلال الشراكات الدولية، بما يعزز الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2030، وتم التوصل إلى العديد من النتائج من أهمها بناء الثقة وتوسيع نطاق حلول التمويل الخاص من خلال مؤسسات التمويل الإنمائي وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتمويل التنمية والتمويل المختلط، والاستثمار الجيد المعتمد على الشراكات الفعالة وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص على المستوى الوطني، وربط الاستثمار الخاص بالأثر التنموي.
*التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي*
وشهد اللقاء استعراض ماتم من جهود مع المنظمة لدفع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، كآلية تحفيز جهود التنمية وإتاحة الفرصة لمشاركة التجارب التنموية الناجحة القائمة على الشراكات متعددة الأطراف، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية تلك الآليات في تحفيز جهود التنمية في البلدان النامية، وفي هذا الصدد فقد ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مقترحات تعزيز سبل العمل المشترك مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول التعاون جنوب جنوب وكيفية استخدام منصات المنظمة لنقل تجربة مصر، إلى نظرائها من البلدان النامية والناشئة، في مجال الشراكات الدولية وتقييم مشروعات التعاون الإنمائي، وإشراك الأطراف ذات الصلة في خلق شراكات شاملة لدفع النمو الشامل والمستدام.
وتعمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، على دفع النمو وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية وهياكل الحوكمة وتنمية القطاع الخاص، وفي ضوء التعاون الوثيق مع مصر فقد تم تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها مشاركة وزارة التعاون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب، والبنك الإسلامي للتنمية، في تنظيم ورشة عمل حول "التعاون الثلاثي مع قارة أفريقيا"، وذلك خلال النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، كما تعد المنظمة من بين الشركاء المساهمين في إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رانيا المشاط وزارة التعاون الدولي فرنسا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
المشاط تؤكد التعاون مع دول أفريقية لنقل الخبرات المصرية في تطوير منصات العمل المناخي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان «نحو نموذج جديد: تعزيز الحلول القائمة على الترابط للعودة إلى مسار المناخ والتنمية المستدامة»، وذلك خلال مُشاركتها في اليوم الثاني من فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان «حلول مستدامة لمستقبل أفضل : المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور»، التي تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
عُقدت الجلسة بمشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور حسن أبو النجا، رئيس مجموعة عمل الأمن المائي الحضري في الرابطة الدولية لموارد المياه، والدكتورة نوريا سانز، مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان، وجرامينوس ماستروجيني، الأمين العام المساعد الأول للطاقة والمناخ في الاتحاد من أجل المتوسط، والدكتور أمجد المهدي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق وشمال أفريقيا - صندوق المناخ الأخضر، والدكتور مروان الرقاد المدير التنفيذي - الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة الموارد المائية، والدكتورة هبة عباس رئيس لجنة الاستدامة – جمعية المياه الكويتية .
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن منصة برنامج «نُوَفِّي» حولت أهداف التخفيف والتكيف إلى مشروعات قابلة للاستثمار للتغلب على التحديات المتعلقة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، وذلك من خلال اعتماد نهج عملي تقوده الدولة، وتجمع المنصة مختلف الأطراف ذات الصلة، لضمان معالجة القطاعات ذات الأولوية بكفاءة وفعالية، وحشد وتحفيز التمويل العام والخاص لذلك، موضحة أن الوزارة تتعاون مع بعض دول القارة لتبادل الخبرات وإمدادها بالخبرات الوطنية في تدشين المنصات الوطنية.
وأضافت أن المنصة تهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للمناخ وتوفير الفرص لتعبئة التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، مما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، و نحن نستفيد من شراكات مصر مع مختلف أصحاب المصلحة لتعبئة التمويل، وتوفير المساعدة التقنية، وجذب الاستثمارات الخاصة، من خلال أساليب تمويل مبتكرة تشمل التمويل المدمج.
وأوضحت الوزيرة، أن المشروعات المدرجة بالبرنامج، تشمل مشروعات تستبدل محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة الحالية بالطاقة المتجددة، وتعزز تكيف المزارعين الصغار مع المخاطر المناخية، وتزيد من إنتاجية المحاصيل وكفاءة الري، وتبني مرونة المناطق الضعيفة، وتطور قدرة تحلية المياه، وتؤسس أنظمة إنذار مبكر، وتحديث الممارسات الزراعية، كما تهدف المنصة إلى دمج الممارسات المستدامة عبر هذه القطاعات الحيوية، مما يضمن كفاءة الموارد على المدى الطويل والمرونة في مواجهة تغير المناخ، موضحة أنه تم تعزيز نهج الحوكمة بالبرنامج من خلال لجنة توجيهية تضم الوزارات المعنية، إلى جانب نظام قوي للرصد والتقييم يضمن التخصيص الفعال للموارد ويتتبع التقدم نحو تحقيق الاستثمارات المحددة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتبسيط العمل الجماعي نحو الانتقال الأخضر، فإن النهج المخصص للمنصات القطرية ضروري لتسهيل التحول في القطاعات الاقتصادية الرئيسية المحددة، وخلال مؤتمر COP28 أعادت مجموعة الخبراء رفيعة المستوى من خلال إعلان قادة الإمارات بشأن إطار التمويل المناخي العالمي التأكيد على الدور الحاسم للمنصات التي تقودها الدول في معالجة الاحتياجات والأولويات الملحة، بالإضافة إلى ذلك.
كما أشارت إلى إصدار بيان مُشترك من قبل 12 بنكًا متعدد الأطراف خلال مؤتمر المناخ COP29، للتأكيد على أن المنصات الوطنية يمكن أن تكون آليات قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات الدول والمساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، وخطط التكيف الوطنية، وجهود تعبئة التمويل المناخي.
وتابعت الوزيرة، أن باستخدام نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات استراتيجية مختلفة تم تطوير العديد من المشاريع بما في ذلك الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والنقل، مؤكدة أن البرنامج يُسهم في حشد العديد من الآليات التمويلية بما في ذلك مبادلة الديون، والضمانات، والتمويلات الميسرة، والمنح، والاستثمارات الخاصة، والتمويل المختلط، وتقديم المنح في مرحلة التصميم والمساعدة الفنية يحسن من جدوى المشروع.
وأضافت، أن تعزيز بيئة فعالة ومناسبة يتطلب تطوير الترتيبات التنظيمية والمؤسسية، وبناء القدرات، بالإضافة إلى إنشاء وتعميق الأسواق لمسارات التنمية منخفضة الكربون، تعد خطوات تُعزز فعالية المنصات الوطنية للعمل المناخي.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات