المشاط تبحث تطوير التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، قبيل زيارته المرتقبة لمصر خلال أكتوبر الجاري، خلال مشاركتها في فعاليات «منتدى التمويل الأخضر والاستثمار» الذي عقدته «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» بفرنسا، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه التعاون بين مصر والمنظمة في مختلف المجالات، في ضوء التاريخ الممتد بين مصر والمنظمة في تعزيز فعالية التعاون الإنمائي، والاستفادة من منهجيات وسياسات ومنصات OECD في تحفيز التمويل المختلط، وتمكين القطاع الخاص، وتطبيق المعايير الدولية في جهود التعاون الإنمائي.
وأكدت الوزيرة خلال اللقاء أهمية دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تعزيز دور شركاء التنمية الثنائيين من أعضاء المنظمة ودور مؤسسات التمويل التنموي متعددة الأطراف في تطوير آليات جديدة للتعاون متعدد الأطراف تتناسب واحتياجات الاقتصادات الناشئة والنامية، والحاجة إلى زيادة الموارد المالية والدعم الفني اللازم لمواجهة تحديات التنمية على المستوى الدولي؛ وفي هذا الإطار أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى ضرورة الدفع بجهود التمويل العادل لأجندة التنمية المستدامة والعمل المناخي، وأهمية التمويل التنموي الميسر في تحفيز وحشد رؤوس أموال وتمويلات القطاع الخاص لتعزيز التنمية والعمل المناخي.
*مبادئ الشراكة العالمية للتعاون الإنمائي الفعال* GPEDC
وأشارت إلى أهمية الجهود التي تقوم بها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال لجنة المساعدات الإنمائية DAC التي تأسست عام 1960 وتضم في عضويتها 32 دولة من كبريات الدول التي توفر التمويلات التنموية الميسرة، وتهدف إلى تعزيز فعالية التعاون الإنمائي وتحفيز السياسات من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال مراجعة وصياغة السياسات وتحليل البيانات وتعزيز الابتكار في مجال التعاون الإنمائي، مؤكدة أن مصر من الدول التي تطبق المعايير الدولية المتعلقة بتحسين فعالية التعاون الإنمائي، وذلك من خلال «مبادئ الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال»، التي تعمل على متابعة مؤشرات فعالية التعاون الإنمائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز التكامل بين الأطراف ذات الصلة، ويتعاون فيها الطرفان منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، وتقوم الشراكة على 4 مبادئ رئيسية هي (الملكية الوطنية، والتركيز على النتائج، والشراكات الإنمائية الشاملة للجميع، والشفافية والمساءلة.
وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد شاركة في قمة عام 2022 للتعاون الإنمائي الفعال التي عقدت بسويسرا بمشاركة نحو 664 مشاركًا من 11 دولة، بشأن تعزيز التعاون الإنمائي الفعال الذي يقوم على ملكية الدولة ويتسم بالشفافية والمساءلة وبناء الشراكات الشاملة التي تحفز التقدم نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
*دليل شرم الشيخ للتمويل العادل*
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، مبادئ «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» ودوره في تعزيز دور الأطراف ذات الصلة لتحفيز العمل المناخي وتوفير التمويل العادل للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، والتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي في هذا الصدد من خلال صياغة وإعداد الفصل الخاص بهيكل حوكمة التمويل العادل للمناخ بالدليل والذي يحدد متطلبات بناء آلية حوكمة قوية على المستويين الدولي والوطني لتعزيز الامتثال لمبادئ التمويل العادل، استناداً إلى «مبادئ الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال».
*مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة*
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، الشراكة الوثيقة مع إدارة التعاون الإنمائي بمنظمة OECD، في تنفيذ منهجيات مطابقة التمويل الإنمائي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ODA-SGD Mapping، والتي قامت من خلالها وزارة التعاون الدولي في عام 2020 بتصنيف ومطابقة كافة مشروعات التمويل التنموي البالغة 377 مشروعًا مع أهداف التنمية المستدامة بما يعزز من القدرة على ربط المشروعات للوفاء بأولويات واحتياجات التنمية، بما يسهم في التحليل الدقيق للجهود مع شركاء التنمية ونتائج الشراكات المنفذة، وكذلك توفير المعلومات لصناع القرار، ورصد التغيير الحقيقي وتوثيق النتائج، وقد تم تدشين خريطة تفاعلية تتضمن توزيع كافة المشروعات الممولة من شركاء التنمية موزعة على محافظات الجمهورية لمعرفة مساهمة تلك التمويلات في تنفيذ كل هدف من الأهداف الأممية.
*دراسة مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الإنمائي*
وأشارت إلى التعاون مع المنظمة، في تنفيذ دراسة عن مشاركة القطاع الخاص في التنمية في مصر من خلال التعاون الإنمائي، والتي كانت كان بمثابة حوار شامل على المستوى القطري، حيث عملت على دراسة وتحليل التحديات التي تواجه القطاع الخاص والفرص المتاحة من خلال الشراكات الدولية، بما يعزز الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2030، وتم التوصل إلى العديد من النتائج من أهمها بناء الثقة وتوسيع نطاق حلول التمويل الخاص من خلال مؤسسات التمويل الإنمائي وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتمويل التنمية والتمويل المختلط، والاستثمار الجيد المعتمد على الشراكات الفعالة وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص على المستوى الوطني، وربط الاستثمار الخاص بالأثر التنموي.
*التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي*
وشهد اللقاء استعراض ماتم من جهود مع المنظمة لدفع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، كآلية تحفيز جهود التنمية وإتاحة الفرصة لمشاركة التجارب التنموية الناجحة القائمة على الشراكات متعددة الأطراف، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية تلك الآليات في تحفيز جهود التنمية في البلدان النامية، وفي هذا الصدد فقد ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مقترحات تعزيز سبل العمل المشترك مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول التعاون جنوب جنوب وكيفية استخدام منصات المنظمة لنقل تجربة مصر، إلى نظرائها من البلدان النامية والناشئة، في مجال الشراكات الدولية وتقييم مشروعات التعاون الإنمائي، وإشراك الأطراف ذات الصلة في خلق شراكات شاملة لدفع النمو الشامل والمستدام.
وتعمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، على دفع النمو وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية وهياكل الحوكمة وتنمية القطاع الخاص، وفي ضوء التعاون الوثيق مع مصر فقد تم تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها مشاركة وزارة التعاون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب، والبنك الإسلامي للتنمية، في تنظيم ورشة عمل حول "التعاون الثلاثي مع قارة أفريقيا"، وذلك خلال النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، كما تعد المنظمة من بين الشركاء المساهمين في إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رانيا المشاط وزارة التعاون الدولي فرنسا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
منظمة العمل الدولية تختتم فعاليات مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتمت منظمة العمل الدولية، اليوم الثلاثاء، فعاليات مشروع "التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر من خلال أنشطة مدرة للدخل صديقة للبيئة، ومستجيبة للنوع الاجتماعي للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بين البنات والأولاد"، الممول من حكومة سلوفينيا، بحضور ممثلي منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وسفارة سلوفينيا في القاهرة Veleposlaništvo Slovenije v Kairu، ومؤسسة العمل العادل (Fair Labor Association)، ووزارة التضامن الاجتماعي، والأزهر الشريف، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وشهدت الاحتفالية تخرج 50 طفلًا من مستفيدي برنامج منظمة العمل الدولية "صرخة"، الذي يهدف إلى دعم حقوق الطفل من خلال التعليم والفنون والإعلام، حيث ساهم التدريب في تعزيز وعيهم بحقوقهم وواجباتهم وإعدادهم لمستقبل أفضل، وذلك في إطار تنفيذ المشروع حيث تم تمكين 30 أسرة، نصفهم من النساء، من خلال تقديم تدريب "المضي قدمًا" التابع لمنظمة العمل الدولية الذي يدعم ريادة الأعمال والتثقيف المالي ويعزز فرصهم لتحقيق الاستدامة الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، كما تم تدريب الأسر على مبادئ السلامة والصحة المهنية لتعزيز الوعي المجتمعي وتحسين الظروف المعيشية للأسر المستهدفة، وتم إنشاء لجان محلية لضمان حماية مستمرة للأطفال واستدامة نتائج المشروع على المدى الطويل.
وفي كلمته، قال إيريك أوشلان: "لقد نجح المشروع في توفير منهجية شاملة للأسر للوصول إلى فرص مدرة للدخل، والتي تقلل من الاعتماد على عمل الأطفال، ومن خلال معالجة الأسباب الجذرية لعمل الأطفال، فإننا نسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة".
وأعرب تاداي بوينس، مستشار سفارة جمهورية سلوفينيا، عن "خالص الشكر والتقدير للحكومة المصرية والجهات المعنية، ووزارة التضامن الاجتماعي، على جهودهم المبذولة لتأمين مستقبل أفضل للأطفال"، مؤكدًا أنه على يقين بنجاح هذا المشروع وتمنى أن تواصل الجهات المشتركة هذا النجاح لتحقيق المزيد من الإنجازات.
ووجهت يمنى خليل، مديرة مشروع حصاد المستقبل، بالنيابة عن مؤسسة العمل العادل، بخالص الشكر والامتنان للشركاء المتمثلين في وزارة العمل المصرية، وزارة التضامن الاجتماعي، المجلس القومي للطفولة والأمومة، والوزارات والهيئات الأخرى، بالإضافة إلى منظمة العمل الدولية، الشريك التنفيذي للمشروع، وإلى جامعي الأزهار والمزارعين على التزامهم الدائم ودعمهم ومساهمتهم الفعّالة على أرض الواقع.
475097607_1060922152744387_6213869559395827004_n 475121564_1060922266077709_4251723066955918588_n 475153819_1060922376077698_2235667746445873286_n 475302351_1060922219411047_4626088584205985523_n
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”