توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الإسكندرية وكلية لوبين للأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
وقع الدكتورعبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور مارتن كريسلوف، رئيس جامعة بيس الأمريكية، اتفاقية تعاون بين كلية الأعمال جامعة الإسكندرية، وكلية لوبين للأعمال بجامعة بيس بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك أون لاين بهدف إنشاء درجات علمية مشتركة بين الجامعتين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.
وقال الدكتور عبد العزيز قنصوة، إن الاتفاقية تأتي في إطار سعي جامعة الإسكندرية صوب تدويل التعليم الجامعي ودعم استراتيجية وخطة التوسع والتحول الذي تشهده الجامعة، وعمل شراكات مع الجامعات الدولية ذات التصنيف الدولي المتميز.
وأكد قنصوة أن الاتفاقية تتيح للطلاب بكلية الأعمال جامعة الإسكندرية الدراسة لمدة عامين في كلية الأعمال جامعة الإسكندرية تتيح الدراسة لمدة عامين بكلية لوبين للأعمال بجامعة بيس بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتمكن الطلاب أيضاً من الالتحاق ببرنامج الماجستير في المحاسبة أو التحليلات المحاسبية بعد الحصول على الدرجة المزدوجة من الجامعتين.
وأشار قنصوة إلى أن هذه الاتفاقية تعد فرصة استثنائية لطلاب كلية الأعمال جامعة الإسكندرية للحصول على الدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية فضلاً عن إكسابهم الخبرات اللازمة التي تؤهلهم لسوق العمل الدولي والإقليمي والمحلي، لافتاً إلى أن جامعة بيس تعد جامعة عريقة وتُصنف ضمن أفضل الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية.
من جانبه، أوضح الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية الأعمال، أن الكلية لديها 7000 طالب مسجل في برنامج المحاسبة من طلاب المستوي الثالث والرابع، سيتاح لهم الاستفادة من هذه الاتفاقية.
وقال إن الكلية حصلت على اعتماد جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA)، وبذلك فهو يعد أول برنامج بكالوريوس حكومي مصري معتمد دوليًا.
وأضاف أن جامعة بيس الأمريكية تعد من الجامعات المرموقة التي تأسست عام 1906، ولديها ثلاثة فروع جامعية في ثلاثة مواقع استراتيجية في مدينة نيويورك وما حولها.
شهد توقيع الاتفاقية الدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سعيد علام، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور السيد الصيفي، عميد كلية الأعمال، والدكتورة أمنية ياقوت، وكيل كلية الأعمال للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أيمن شتيوي، وكيل كلية الأعمال لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل جمعة، أستاذ المحاسبة المتفرغ بكلية الأعمال، والدكتور سامح شحاتة، المشرف على مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، والدكتورة بشرى سالم، مساعد رئيس الجامعة لتصنيف الجامعات.
ومثل الجانب الأمريكي الدكتور بارى ستيفنسون، مساعد رئيس الجامعة للتعاون الدولى، والدكتور جون ميليتيادس، مساعد عميد كلية لوبين للاعمال للتعاون الدولى، والدكتور لارى سينجلتون، عميد كلية لوبين للأعمال، والدكتور سمير الجزار، أستاذ المحاسبة بكلية لوبين للأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية اتفاقية تعاون التصنيف الدولي الجامعات الدولية العمل الدولي الدراسات العليا الولايات المتحدة الامريكية تصنيف الدول بالولایات المتحدة الأمریکیة عمید کلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وجامعة الإسكندرية
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركتها بفعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان «حلول مستدامة لمستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور»، التي تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتحدثت المشاط، بالجلسة الأولى من مؤتمر البركة الإقليمي الثالث حول الاستراتيجيات المبتكرة للتخفيف من حدة الفقر: التكامل بين الاقتصاد الإسلامي والتنمية المستدامة، والتي جاءت تحت عنوان «تحقيق التنمية المستدامة: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مواجهة التحديات»، وذلك بمشاركة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، و يوسف خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وغيرهم من المعنيين.
وأوضحت أن مؤتمر البركة الإقليمي الثالث، يمثل حدثًا رفيعًا يجمع صنّاع القرار وكبار الخبراء ومختلف الأطراف المعنية، لخلق منصة تفاعلية لتبادل الأفكار والخبرات حول أبرز القضايا والتحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية والإسلامية، خاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته، فضلًا عن تناول أفضل الممارسات للتغلب على تلك التحديات مع العمل على تعزيز التعاون والشراكات الإقليمية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة للجميع.
وأكدت أهمية القضية التي يتناولها المؤتمر، والمتمثلة في قضية الفقر، والتي تأتي على رأس القضايا التي تواجه الدول العربية والإسلامية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة، بدايةً من جائحة كوفيد-19، مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية العالمية الأخرى، فضلًا عن قضية الأمن الغذائي، حيث يمثل هذان الهدفان أولى الأهداف التنموية الأممية.
جذب الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لتحقيق أهداف التنمية لابد من إنجاز ركيزتين أساسيتين أولهما استقرار الاقتصاد الكلي وذلك من خلال اتساق السياسات المالية والنقدية، ويتبع ذلك الإصلاحات الهيكلية الواضحة بما يفتح الآفاق لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتمويلات من الشركاء الدوليين، وتحقيق التكامل بين الأدوات المالية المختلفة بما يسد فجوات التنمية القطاعية.
وأضافت أن التعاون مع الشركاء الدوليين يعد أمرًا بالغ الأهمية من أجل إتاحة المزيد من مصادر وآليات التمويل التي تُسهم في خفض تكلفة استثمارات القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى أن العلاقات المتميزة التي تربط مصر بمختلف شركاء التنمية أتاحت للقطاع الخاص توسيع محفظة التعاون مع المؤسسات الدولية مما أسهم في تحقيق قصص نجاح على سبيل المثال محطة بنيان للطاقة الشمسية التي تم تمويلها من قبل مؤسسات التمويل الدولية، واستثمارات القطاع الخاص.
وتابعت أن الوقت الراهن يشهد مناقشات مستمرة مع الشركاء الدوليين بشأن تنويع الأدوات التمويلية، وقد أطلق البنك الدولي منصة موحدة للضمانات، يتم من خلالها تنسيق التعاون مع مختلف الأطراف سواء حكومات أو قطاع خاص، للاستفادة من الضمانات التي تتيحها المؤسسات التابعة للبنك، مؤكدة أن هذا الأمر من شأنه أن ينعكس على إتاحة المزيد من فُرص التمويل للشركات العاملة في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات.
وتحدثت عن الآليات المبتكرة لتحقيق التنمية ومن بينها مبادلة الديون، منوهة بأن مصر نفذت تجارب رائدة في هذا الأمر مثل مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع الصين في ذات الشأن.
استراتيجيات تحفيز النمو الاقتصاديوأضافت أن في هذا الإطار، يأتي دور استراتيجيات تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، موضحه أنه على الصعيد الوطني، فإن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، تُمثل خارطة طريق الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث حددت الرؤية ستة أهداف استراتيجية تعكس الجوانب المختلفة لعملية التنمية، وذلك في إطار أربعة مبادئ حاكمة تحكم تنفيذ الأهداف، فضلًا عن سبعة ممكنات تُمثل الأدوات اللازمة لتحقيق أهداف الرؤية.
وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ومكتبة الإسكندرية، كما تسلمت درع تكريم من منتدى البركة الإسلامي، تقديرًا لجهود الوزارة ودعمها لفعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ومنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وإسهاماتها في تحقيق التنمية.
والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس عبد الرحمن هشام العصفور، أمين عام منظمة المدن العربية، التي تأسست عام 1967 وتعمل على دعم التنمية في الدول العربية، من خلال الحفاظ على هوية المدن وتراثها، وتوصيف مشكلات المدن والبحث عن حلول، في ظل التحديات الراهنة.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في دعم التنمية الحضرية واستضافتها مؤخرًا للمنتدى الحضري العالمي الذي شهد مشاركة 182 دولة وآلاف المشاركين، في إطار مساهمات الدولة في دعم العمل الدولي، ومساندة الجهود الرامية إلى مواجهة تحديات التنمية، كما استضافت مصر مؤتمر المناخ COP27.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين