نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تسهيل حصولهم على قروض مالية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.   أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة  العامة لشرطة النقل والمواصلات وجود عدد كبير من التحويلات البريدية بلغت أكثر من (2 مليون جنيه) على حساب (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) ويتم الصرف من خلال عدة مكاتب بريد بنطاق محافظة الجيزة.

  وأسفرت جهود فريق البحث عن قيام (صاحب الحساب المذكور) بالاشتراك مع (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة الفيوم) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بتوفير قروض حسنة بدون فوائد من خلال الإعلان على بعض القنوات الفضائية.   عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم قرروا بقيامهم بنشر إعلان ترويجى على القنوات الفضائية، ولدى قيام المجنى عليهم بالتواصل عبر أرقام هواتف محمول "محددة" يُطلب منهم تحويل مبلغ مالى كرسوم إدارية للحصول على القرض من خلال حوالة بريدية على الحساب البريدى المشار إليه، وعقب قيام المتهم مالك الحساب بصرف الحوالة يتقاسمونها فيما بينهم.. كما أرشدوا عن (شرائح الهاتف المحمول المشار إليها - هاتف محمول "يحوى رسائل ومحادثات تؤكد نشاطهم الإجرامى" – مبلغ مالى جنيه "متحصلات عمليات النصب" - سيارة ملاكى بحوزة أحدهم تم شراؤها من متحصلات عمليات النصب).

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: نصب مستريح اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

غادة علي تعلن موافقتها علي الحساب الختامي 2023/2024.. وترصد الإيجابيات والسلبيات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها علي الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024.

حكومة تشكلت في ظروف متشابكة 


وقالت خلال كلمتها بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نحن أمام حساب ختامي لحكومة تشكلت في ظروف متشابكة اقتصاديًا وإقليميًا، أوافق عليه وأقدر  أيضًا أن هذه الحكومة قد جاءت في ظل قيد موازني وقيد زمني ولم يمر على تشكيلها عام ومع ذلك استطاعت أن تنتهج سياسات إصلاحية نتج عنها حراك اقتصادي وبعض الإيجابيات في مدة قصيرة".
أوضحت أن أهم المؤشرات الإيجابية، تتمثل في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ٣٨،٦ ٪؜ وهذا أمر هام جدا ويؤكد حراك في الاقتصاد وقد رصدناه مع نهاية الربع الأول في العام عندما زاد مؤشر الإنتاج الصناعي ومؤشر مديري المشتريات ومؤشر بارومتر الأعمال".

المؤشرات الإيجابية


وأوضحت أن من أهم المؤشرات الإيجابية أيضا  زيادة المتحصلات الضريبية بنحو ٨٢٨ مليون دون زيادة نسب الضرائب، ويرجع ذلك للسياسات الجديدة لمصلحة الضرائب والتشريع الذي تم لإقرار بحزمة من التسهيلات الضريبية وفض المنازعات الضريبية، وكذلك  تحسن مؤشر  العجز النقدي والعجز الكلي بنسبتهم إلى الناتج المحلي الإجمالي".


ونوهت النائبة غادة علي، عن مجموعة من السلبيات، قائلة:" إلا أنه من السلبيات التي يجب إعادة التنبيه اليها تتمثل تباطؤ معدل  الاستخدام من القروض الخارجية لصالح المشروعات المخصصة لها، ما نتج عنها عمولات ارتباط تغرمتها الدولة بلغت ٤٧٦ مليار جنيه لعدم استخدامها الأمثل للقروض وعدم السحب منها على مدار سنوات طويلة وهو أمر لا يليق بمصر.


وأضافت، في عموم الأمر القروض ليست في عموما أمر عاكس لسلبية الأداء للدول، ولكن السلبي هو عدم إدارة الأموال المقترضة خاصة وعدم الاستفادة منها أو السحب المنتظم، وأشارت إلي أن من السلبيات أيضا  زيادة الديون المستحقة للدولة من ٥٧٠ مليار جنيه إلى ٦٥٩ مليار هذا العام في حين أنها لو حصلت لتمكننا من تحقيق فائض موازنة بقيمة ١٥٤ مليار بدلا من العجز الحالي الذي قيمته ٥٠٤ مليار جنيه".

تحصيل الديون


وتساءلت أين دور اللجنة المشكلة لتحصيل الديون المستحقة للدولة، مضيفة، المطلوب تعظيم دور اللجنة الاستشارية العليا لإدارة الدين وتنظيم الاقتراض الخارجي ومراقبة تأخر الاستفادة من بعض القروض لتباطؤ معدلات السحب، وألا يكون دورها فقط هو الحفاظ على المسار النزولي للاقتراض فهو بالتالي ومراعاة مؤشرات المخاطر KRIs للاقتراض مثل عدم السحب أو عدم الاستفادة وتحميل الدولة لعمولات الارتباط".
واستعرضت مجموعة من التوصيات خلال كلمتها قائلة:" اختصارًا  أوصي بالتوصيات الآتية حفاظًا على صالح الوطن والمواطن، مطالبة بوجود قاعدة بيانات لأصول وموجودات وأراضي الجهات المملوكة للدولة للمزيد من الإفصاح والمسائلة حفاظًا على أصول الدولة.

تفعيل دور لجنة إدارة الدين


وأوصت أيضا بزيادة تفعيل دور لجنة إدارة الدين وتنظيم الاقتراض الخارجي ليشمل مراقبة حركة السحب والاستخدام للقروض لصالح المشروعات وليس فقط حركة الاقتراض والسداد والاتجاه النزولي للقروض، كما أوصت بتفعيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة المالية للإشراف على محافظ الاستثمارات المالية للهيئات الاقتصادية ذات العوائد الصفرية".

 

مقالات مشابهة

  • الأمن يوجّه نداءً للقبض على عصابة القروض الوهمية!
  • الداخلية تضبط متهمين بحيازة أسلحة ومخدرات
  • ضبط المتهمين بممارسة أعمال البلطجة على المواطنين بالجيزة
  • ضبط نصاب يوهم المواطنين بقدرته على تسفيرهم للعمل بالخارج
  • الداخلية تضبط المتهمين بطعن طالب بسلاح أبيض
  • غادة علي تعلن موافقتها علي الحساب الختامي 2023/2024.. وترصد الإيجابيات والسلبيات
  • نائبة التنسيقية غادة علي تعلن موافقتها على الحساب الختامي 2023/2024
  • نائب: عدم الاستفادة من أموال القروض في المشروعات يمثل إهدارا للمال العام
  • برلماني: عدم الاستفادة من أموال القروض في المشروعات إهدار للمال العام
  • رئيس تشريعية النواب: على الحكومة الاستفادة من القروض والمنح لتنفيذ المشروعات