التموين تكشف عن حقيقة إيقاف صرف المقررات التموينية منتصف أكتوبر
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إيقاف صرف المقررات التموينية منتصف شهر أكتوبر الجاري نتيجة إجراء تحديث للنظام على ماكينات صرف السلع.
قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف صرف المقررات التموينية منتصف شهر أكتوبر الجاري نتيجة إجراء تحديث للنظام على ماكينات صرف السلع، مُشددةً على انتظام صرف المقررات التموينية لشهر أكتوبر الجاري حتى نهاية الشهر لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون إيقاف، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، مع انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع يومياً بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، وكذلك توافر مخزون استراتيجي لها يكفي لعدة أشهر مقبلة، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
في سياق متصل، يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة 20 إلى 25 %، وتتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر أكتوبر الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتي.
وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شائعة وزارة التموين أكتوبر صرف المقررات التموینیة أکتوبر الجاری
إقرأ أيضاً:
تسعة شواهد تكشف صورة قاتمة لدولة الاحتلال بعد انتكاسة السابع من أكتوبر
ما زال الوضع الذي وجدت فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي نفسها فيه بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر سيئ للغاية، ومعقّد إلى درجة من الصعب وصفه بلغة بسيطة، رغم توفر العديد من الشواهد المنفصلة، التي تساهم جميعها بتكوين صورة أكبر وأكثر قابلية لفهم الوضع المُزري الذي يعيشه الإسرائيليون.
آرييه إيغوزي مراسل الشؤون الأمنية لموقع "زمان إسرائيل" العبري، بدأ مقاله بالشاهد الأول "المتمثل برسالة رئيس جهاز الأمن العام-الشاباك، رونين بار، للمحكمة العليا، وما جاء فيها من طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرارا وتكرارا بتقديم رأي يفيد بأنه لا يستطيع الإدلاء بشهادته في المحاكمة لأسباب أمنية، وأن هذا الخلاف أدى لانعدام الثقة بينهما، ولعل ما كشفته رسالة بار تقول كل شيء عن الجنون الذي وقعنا فيه جميعا".
وأضاف في مقاله الذي ترجمته "عربي21"، أن "الشاهد الثاني عن وضعنا الكارثي ما يأتي من أخبار ميدانية من غزة، وتفيد بأننا لا زلنا بعيدين عن تحقيق النصر، والوضع مماثل في لبنان، تم التخلي عن المختطفين، فيما يتمثل الشاهد الثالث بقضاء رئيس الوزراء عطلة نهاية الأسبوع في المجر، وهي زيارة لم تكن ذات أهمية عامة، مع أنه ليس الوحيد الذي يسافر حول العالم، فهناك وزراء آخرون وأعضاء في الكنيست، وهذه أيضا غير ضرورية، لأنه بدلاً من هذه الرحلات، سيكون من الأفضل لو استمع المسؤولون المنتخبون لعائلات المخطوفين، وهم جزء من الجمهور، وليس طردهم من مقر الكنيست، أو إسكاتهم".
وأوضح أن "الشاهد الرابع يتعلق بإعلان نتنياهو عن تعيين قائد البحرية السابق رئيسا للشاباك، وبعد ساعات أعلن إلغاءه، لأن أحدهم أخبره أنه شارك في المظاهرات الاحتجاجية على الانقلاب القانوني، وبعيداً عن الشكل السيئ لاتخاذ القرار، من المهم أن نقول إن تعيين شخص من خارج الخدمة كان مناسباً في هذا الوقت، لأنه لا يدين بأي شيء لأحد داخل الجهاز، وبالتالي سيقدّم إجراءات جديدة لتحلّ محلّ تلك التي فشلت، لكن المشاركة في الاحتجاجات ربما تكون جريمة فظيعة تستحق الاستبعاد الفوري، في رأي حاشية نتنياهو".
وأشار إلى أن "الشاهد الخامس يتمثل فيما كشف عنه النقاب من السطو على قاعدة أوريم العسكرية، وسرقة كميات من الأسلحة داخلها، حيث كانت بوابتها مفتوحة، ودون حراسة، وهذا الأمر ليس مفاجئا، حيث يتم اختراق العديد من قواعد الجيش بشكل كامل تقريبًا، وتستمر الأسلحة في الاختفاء منها، وفي شاهد ذي صلة يظهر النموذج السادس المتعلق باستمرار عمليات التسلل على الحدود الطويلة مع الأردن".
وأكد أن "الشاهد السابع يتعلق بحديث نتنياهو الدائم عن القتال على سبع جبهات، ومن دون جدال حول العدد، فإن هناك جبهة ثامنة تكمن في الأمن الداخلي، وهو ببساطة غير موجود، لأنه منذ تعيين إيتمار بن غفير وزيراً مسؤولاً، اختفى حتى القليل من الأمن الذي كان موجوداً، ويظهر هذا بشكل رئيسي في زيادة حوادث الطرق التي تودي بحياة الضحايا كل أسبوع، ويقتصر دوره فقط على المسارعة لكل فعالية أمنية يتواجد فيها صحافيون، وكأنه لا يفهم مهامه إطلاقا".
ولفت إلى أن "الشاهد الثامن يتعلق باستمرار إعفاء الحكومة للحريديم من الخدمة العسكرية في الجيش، دون فرض عقوبات حقيقية ومؤلمة على المتهربين، وهذا لن يحدث، كما هو معروف، لأن العديد من السياسيين الحريديم يحتجزون نتنياهو في مكان حساس، أما الشاهد التاسع فهو رفض الحكومة حتى اللحظة لتشكيل لجان تحقيق حكومية للبحث في فشل أكتوبر، وبالتالي عدم معرفة ما حدث بالضبط في ذلك اليوم، مع أنه يكفي النظر لتحقيقات الجيش لنفهم أن شيئاً لا يمكن تصوره حدث هنا".
وأكد أن "كل هذه الشواهد تؤكد أن سحابة كثيفة من الغباء غطّت الدولة، وأثّرت على كل مكان فيها، والرائحة المنبعثة منها فظيعة، وإن تجاهل الحكومة المتعمّد لما يحدث هناك يضرّ بالدولة في العالم كل يوم، وفي كل محفل، وكل ذلك بسبب إحاطة نتنياهو نفسه بمجموعة مكونة في معظمها من أشخاص غير مهرة، هم مناسبون له، لكنهم يدمّرون الدولة، ويبدون غير ذوي صلة".
وحتم بالقول إن "الوضع الرهيب الذي وجدت فيه الدولة نفسها فيه، ليس فقط بسبب فشل السابع من أكتوبر، ولكن أيضا بسبب ما تفعله الحكومة الدُّمية كل يوم منذ ذلك الحين، وبسببها فإن الأمور تتغير نحو الأسوأ، لكن المشكلة أن إصلاح هذا الوضع يتطلب حكومة مختلفة، ومع وجود معارضة ضعيفة لهذا الحدّ، فلن يتم استبدال الحكومة، وفي ضوء كل هذه الشواهد، فإن الدولة تشبه حافلة تسير بسرعة على منحدر، السائق فاقد للوعي، الفرامل معطّلة، والإسرائيليون هم الركاب".
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا