الحكومة تكشف حقيقة إيقاف صرف المقررات التموينية منتصف أكتوبر
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إيقاف صرف المقررات التموينية منتصف شهر أكتوبر الجاري نتيجة إجراء تحديث للنظام على ماكينات صرف السلع.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف صرف المقررات التموينية منتصف شهر أكتوبر الجاري نتيجة إجراء تحديث للنظام على ماكينات صرف السلع.
وشددت الوزارة، على انتظام صرف المقررات التموينية لشهر أكتوبر الجاري حتى نهاية الشهر لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون إيقاف، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، مع انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع يوميا بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، وكذلك توافر مخزون استراتيجي لها يكفي لعدة أشهر مقبلة، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
وفي سياق متصل، يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة 20 إلى 25%، وتتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر أكتوبر الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتي.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حماية المستهلك طرح السلع الغذائية ماكينات صرف السلع نقص السلع التموينية صرف المقررات التموینیة أکتوبر الجاری
إقرأ أيضاً:
حاكم الفجيرة يأمر بزيادة رواتب موظفي الحكومة 20% اعتباراً من 1 فبراير الجاري
الفجيرة - الخليج
أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بزيادة رواتب موظفي حكومة إمارة الفجيرة المحلية بنسبة 20% اعتبارا من الاول من فبراير الجاري.
ويأتي هذا القرار من قبل سموه بقصد دعم الاستقرار الوظيفي للعاملين مما ينعكس إيجاباً على أداءالمؤسسات المحلية .
كما أن هذا القرار ينسجم مع رؤية حكومة الفجيرة لتقديم أشكال الدعم للعاملين بما ينسجم مع تخفيف الأعباء المالية والحياتية وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.