«الضرائب»: تطبيق الفاتورة الإلكترونية يهدف لإرساء العدالة الضريبية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قال الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة متفهمة لطبيعة الأنشطة الملاحية، وأنها تعمل جاهدة على حل أي مشكلات تواجه أفرادها ومنها كيفية المعالجة الضريبية للإيرادات التي يتم تحصيلها لحساب الغير بواسطة الوكلاء الملاحيين، مضيفًا أن المصلحة حريصة على التواصل المستمر مع غرفة ملاحة الإسكندرية للتعرف على المشكلات التي تواجه أعضائها والعمل على إيجاد حلول لها بشكل سريع .
وأشار صقر خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية مع غرفة ملاحة الإسكندرية إلى أنه لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها ،لافتا إلى أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية ويعمل على إرساء العدالة الضريبية.
شركات الملاحة الأجنبية غير المقيمة ليست ملزمة بالضريبةوأكد " محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على أن شركات الملاحة الأجنبية غير المقيمة بمصر غير ملزمة بإصدار الفواتير الإلكترونية ، وتناول بالشرح كيفية إثبات المصروفات و التكاليف الناتجة عن التعامل مع الشركات غير المقيمة ، كما نوه عن أن كل ما هو خدمة مصدره فهو خاضع لضريبة القيمة المضافة بسعر صفر ، وقام بالرد على كافة الاستفسارات التى تم إثارتها خلال اللقاء ومنها الاستفسارات الخاصة بتداخل بعض البنود المحاسبية غير الملزمة لشركات التوكيلات الملاحية ضمن الحسابات الضريبية مع عدم فصل ذلك في الفاتورة الإلكترونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الفاتورة الإلكترونية النظام الإلكتروني
إقرأ أيضاً:
نائب:العدالة في رواتب الموظفين تحتاج إلى “توافق سياسي”
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 1:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب مضر الكروي، الأحد، إن “سلم الرواتب يمثل سياقًا عادلًا ومنصفًا لجميع موظفي الدولة العراقية في الوزارات والمؤسسات والهيئات، لكنه يحتاج إلى توافق سياسي وإداري للمضي به، خاصة وأن هناك تشريعات عديدة يجب معالجتها قبل إقراره، مشيرًا إلى أن “خلق سياق موحد يتضمن رواتب ومخصصات عادلة يستوجب وضع أسس واضحة تعتمد على المناصب والعناوين الوظيفية وسنوات الخدمة، بغض النظر عن طبيعة الوزارات والمهام، وبالتالي فأن تعقيد الملف يتطلب رؤية شاملة تمنع أي ارتدادات سلبية على المجتمع”، لافتًا إلى أن “العديد من الوزارات تمنح موظفيها مخصصات مالية مختلفة، ومعالجتها بشكل عادل يتطلب إجراءات استباقية لضمان تحقيق التوازن بين جميع الوزارات”.