تقرير دولي: ربما ينخفض النمو الناتج المحلي في اليمن بنصف نقطة مئوية خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات.
توقع تقرير دولي حديث أن ينخفض نمو الناتج المحلي في اليمن بنصف نقطة مئوية خلال العام الجاري 2023، بسبب التأثيرات السلبية للأحداث الاقتصادية التي أعقبت انتهاء الهدنة الأممية.
وقال البنك الدولي (WB) في أحدث إصدار له عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليمن بنسبة 0.
وأضاف التقرير أن انتهاء الهدنة الأممية في مطلع أكتوبر من العام الماضي، أدى إلى سلسلة من الأحداث الاقتصادية السلبية التي أثرت على اليمن خلال العام الجاري، وأهمها "توقف صادرات النفط الحكومية جراء تهديدات جماعة الحوثيين باستهداف منشآت النفط، بالإضافة إلى تقلبات سعر العملة المحلية وارتفاع التضخم، وزيادة الأنشطة العدائية على النشاط غير النفطي في القطاع الخاص".
وأشار إلى أن آفاق الاقتصاد الكلي في اليمن للعام القادم لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير، وتتوقف على استئناف صادرات النفط ونجاح المفاوضات الراهنة في تثبيت هدنة دائمة، و"إذا تم التوصل إلى هدنة دائمة أو اتفاق سلام، فمن الممكن أن يشهد الاقتصاد اليمني نمواً أكثر استدامة في غضون أشهر، مدفوعاً بالانتعاش السريع المتوقع في النقل والتجارة والتدفقات المالية وتمويل إعادة الإعمار".
وأوضح البنك الدولي في تقريره أن الاستقرار الاقتصادي في البلاد على المدى القصير يعتمد بشكل كبير على تدفقات العملة الصعبة التي يمكن التنبؤ بها والمستدامة والتطورات السياسية والعسكرية، و"بافتراض استئناف صادرات النفط إلى مستويات 2022، فمن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.0% في عام 2024".
وأفاد التقرير أن النمو الاقتصادي على المدى المتوسط مشروط بالتوصل إلى اتفاق سلام، وسياسات وجهود قوية للإصلاح والتعافي بدعم من الجهات المانحة الدولية، وهذا "سيتطلب ضمان وصول هذا النمو إلى الفئات الأكثر ضعفا عبر استثمارات مستدامة في رأس المال البشري الذي تأثر بشدة بسبب سنوات عديدة من الصراع الذي طال أمده".
وأكد البنك الدولي أنه وعلى الرغم من بعض التطورات الإيجابية، كالتقارب الأخير بين القوى الإقليمية وللمفاوضات الجارية بين السعودية والحوثيين، "إلا أن المخاطر على التوقعات الاقتصادية لا تزال مرتفعة؛ بما في ذلك عودة الأنشطة العدائية الناجمة عن التوترات الإقليمية أو المحلية، والصدمات التجارية السلبية الجديدة، والكوارث الطبيعية الجديدة التي تشكل تهديداً كبيراً لاقتصاد اليمن الهش".
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الناتج المحلی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي يكشف معوقات الصناعات الحرفية وفرص النمو المتاحة
تواجه الصناعات الحرفية واليدوية في مصر عددا من التحديات أبرزها : ضعف حجم التمويل المقدم للقطاع وسرعة خروج العمال المهرة منه، و هيمنة القطاع غير الرسمي على الصناعات الحرفية، و معاناة الحرفيين من النظرة الاجتماعية لهم، و ضعف البنية التحتية والبنية التكنولوجية، وغياب التنسيق بين الإنتاج ومتطلبات السوق، وغياب الإطار المؤسسي لأعمال التعليم والتدريب على الحرف اليدوية، وسلسلة توريد محلية غير مكتملة الأركان.
الري: انضمام مؤسسة "حياه كريمة" لفعاليات حملة على القد.. وتوقيع بروتوكول للتعاونجاء هذا في تقرير أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن الحرف اليدوية، تناول الفرص ونقاط القوة التي يمتلكها السوق المصري لدعم وتنمية قطاع الحرف اليدوية ولدعم نمو سوق المحلية للصناعات اليدوية وتتمثل أهمها في وجود عدد كبير من الحرفيين المهرة في الحرف المختلفة، و تعدد لمنتجات من الحرف اليدوية، ووجود سوق محلية كبيرة، و دخول المصممين من الشباب للعمل بالقطاع وانخفاض التكلفة الاستثمارية المطلوبة للبدء في نشاط حرفي، وتوافر المواد الخام اللازمة لأغلب منتجات الحرف اليدوية محليًا
كما يمتلك قطاع الحرف اليدوية في مصر فرصًا حقيقية تدعم نموه وتطويره وتتمثل تلك الفرص في: (1- وضع الحكومة المصرية لسياسات تنظيمية وتشريعية لتنمية القطاع، 2- وجود نسبة كبيرة من الشباب في المجتمع المصري، 3- إمكانية الاستفادة من التوجه العالمي نحو المنتجات الإبداعية والمستدامة).
سلَّط التقرير الضوء على الحرف التراثية واليدوية في مصر وأنواعها والتي تشمل 11 نوعًا وهي (الخيامية، صناعة الخزف والفخار، التلِّي، التطريز السيناوي، المشغولات النحاسية، الدباغة والمصنوعات الجلدية، النسيج اليدوي، السجاد اليدوي، الخوص والجريد، ورق البدري، صناعة الزجاج)، حيث استعرض التقرير واقع قطاع الحرف التراثية واليدوية في مصر مشيراً إلى أنه يعمل أكثر من 2 مليون شخص بهذا القطاع حتى يناير 2024، مما جعل للقطاع أهمية اقتصادية كبيرة، في ضوء استيعابه عدداً كبيراً من العمالية بما يسهم في خفض معدل البطالة، وقام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام 2017 بإعداد أول حصر للتجمعات الإنتاجية ورصد البيانات الديمغرافية لها وأظهرت النتائج أنه يوجد نحو 145 تجمعًا إنتاجيًا طبيعيًا بمختلف المحافظات تضم نحو 77.7 ألف منشأة وتتبع 79% من تلك المنشآت القطاع غير الرسمي وتوظف ما يزيد على 580 ألف عامل ونحو 30% منهم على الأقل من النساء، وتركز 63% من تلك التجمعات على أنشطة الصناعات اليدوية والحرفية والتي تعتمد بشكل رئيس على المواد الأولية لإتمام عمليات الإنتاج، وتركزت 24% من تجمعات الصناعات الحرفية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية عام 2023، وتركز نحو 21% من تلك الصناعات في محافظات الصعيد ونحو 15% في سيناء والمحافظات الحدودية.
واتصالًا، وصل حجم التمويل الموجَّه لنشاط الحرف اليدوية والتراثية في مصر 40 مليون جنيه عام 2023 وفقًا لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مقابل 73.4 مليون جنيه عام 2022 بنسبة انخفاض 45.5%، وبلغ عدد معارض الحرف اليدوية والتراثية الداخلية نحو 8 معارض بإجمالي مبيعات بلغت 126.6 مليون جنيه عام 2023، كما بلغت إجمالي مبيعات المعارض الداخلية للحرف اليدوية والتراثية والبالغ عددها نحو 37 معرض قيمة 360.8 مليون جنيه خلال الفترة (2019-2023)، فيما بلغت عدد المعارض الخارجية نحو 22 معرضًا خلال الفترة (2019-2023) وبلغ إجمالي مبيعات هذه المعارض نحو 19.3 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وخلال عام 2023 بلغ عدد المعارض الخارجية نحو 6 معارض وسجلت مبيعاتها نحو 8.2 ملايين جنيه، أما فيما يتعلق بقيمة الصادرات المصرية من المنتجات الحرفية فقد وصلت 250 مليون دولار خلال عام 2022 وذلك وفقًا لبيانات غرفة صناعة الحرف اليدوية مقارنًة بنحو 254 مليون دولار عام 2021 منخفضة بنسبة 1.6%.
واستعرض التقرير مبادرات الدولة المصرية للنهوض بالحرف التراثية واليدوية والتي تمثلت في (1- برنامج "حرفي" لدعم صغار صناع المنتجات اليدوية والتراثية، 2- منصة أيادي مصر، 3- مبادرة جهاز تنمية المشروعات لإحياء الحرف التراثية في مصر، 4- المبادرة الرئاسية "تتلف في حرير"، 5- المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" لإحياء الحرف التراثية واليدوية، 6- مبادرة إبداع من مصر، 7- مبادرة صنايعية مصر، 8- برنمج كريتيف إيجيبت).