تقرير دولي: ربما ينخفض النمو الناتج المحلي في اليمن بنصف نقطة مئوية خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات.
توقع تقرير دولي حديث أن ينخفض نمو الناتج المحلي في اليمن بنصف نقطة مئوية خلال العام الجاري 2023، بسبب التأثيرات السلبية للأحداث الاقتصادية التي أعقبت انتهاء الهدنة الأممية.
وقال البنك الدولي (WB) في أحدث إصدار له عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليمن بنسبة 0.
وأضاف التقرير أن انتهاء الهدنة الأممية في مطلع أكتوبر من العام الماضي، أدى إلى سلسلة من الأحداث الاقتصادية السلبية التي أثرت على اليمن خلال العام الجاري، وأهمها "توقف صادرات النفط الحكومية جراء تهديدات جماعة الحوثيين باستهداف منشآت النفط، بالإضافة إلى تقلبات سعر العملة المحلية وارتفاع التضخم، وزيادة الأنشطة العدائية على النشاط غير النفطي في القطاع الخاص".
وأشار إلى أن آفاق الاقتصاد الكلي في اليمن للعام القادم لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير، وتتوقف على استئناف صادرات النفط ونجاح المفاوضات الراهنة في تثبيت هدنة دائمة، و"إذا تم التوصل إلى هدنة دائمة أو اتفاق سلام، فمن الممكن أن يشهد الاقتصاد اليمني نمواً أكثر استدامة في غضون أشهر، مدفوعاً بالانتعاش السريع المتوقع في النقل والتجارة والتدفقات المالية وتمويل إعادة الإعمار".
وأوضح البنك الدولي في تقريره أن الاستقرار الاقتصادي في البلاد على المدى القصير يعتمد بشكل كبير على تدفقات العملة الصعبة التي يمكن التنبؤ بها والمستدامة والتطورات السياسية والعسكرية، و"بافتراض استئناف صادرات النفط إلى مستويات 2022، فمن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.0% في عام 2024".
وأفاد التقرير أن النمو الاقتصادي على المدى المتوسط مشروط بالتوصل إلى اتفاق سلام، وسياسات وجهود قوية للإصلاح والتعافي بدعم من الجهات المانحة الدولية، وهذا "سيتطلب ضمان وصول هذا النمو إلى الفئات الأكثر ضعفا عبر استثمارات مستدامة في رأس المال البشري الذي تأثر بشدة بسبب سنوات عديدة من الصراع الذي طال أمده".
وأكد البنك الدولي أنه وعلى الرغم من بعض التطورات الإيجابية، كالتقارب الأخير بين القوى الإقليمية وللمفاوضات الجارية بين السعودية والحوثيين، "إلا أن المخاطر على التوقعات الاقتصادية لا تزال مرتفعة؛ بما في ذلك عودة الأنشطة العدائية الناجمة عن التوترات الإقليمية أو المحلية، والصدمات التجارية السلبية الجديدة، والكوارث الطبيعية الجديدة التي تشكل تهديداً كبيراً لاقتصاد اليمن الهش".
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الناتج المحلی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي يكشف عن 5.5 مليون امرأة يمنية بحاجة ماسة إلى خدمات الصحة الإنجابية
وتشير البيانات الحديثة إلى أن امرأة واحدة تموت كل ساعتين خلال فترة الولادة، وهذا ما أكده مركز دراسات دولي. ووفقًا لمركز "كايس"، تعاني البلاد من نقص حاد في التمويل والإرهاق المعلوماتي، حيث تسبب الصراع في توقف العديد من خدمات الرعاية الصحية، مما أعاق وصول النساء إلى هذه الخدمات الأساسية، في الوقت الذي تتحمل فيه النساء العبء الأكبر من هذه الأزمات.
التقرير يقدم إحصائية مقلقة تفيد بأن 5.5 مليون امرأة منهن بحاجة ملحة لخدمات الصحة الإنجابية، إذ تتعرض حياتهن للخطر نتيجة الحمل والولادة والمضاعفات المحتملة خلال الفترة ما بعد الولادة.
حيث تظل معدلات وفيات الأمهات في اليمن مرتفعة للغاية، مسجلة 43.3 حالة وفاة لكل 1000 ولادة حية في عام 2021.
يعزو التقرير الهياكل المتداعية في الوصول إلى الرعاية الصحية إلى نقص الخدمات الطبية والأدوية، حيث تتفاقم الاحتياجات بين النساء والفتيات بسبب العوائق التي تعترض سبل الوصول إلى الرعاية الصحية.
ومع كون اليمن من أفقر البلدان، بات الحصول على المستلزمات الأساسية مثل الأدوية بعيد المنال للعديد من النساء، مما يُضاعف من التحديات الصحية التي تواجههن.
العوائق الثقافية واللوجستية يستعرض التقرير العوائق الثقافية واللوجستية التي تحول دون وصول النساء إلى خدمات الصحة الإنجابية، مثل خدمات تنظيم الأسرة والرعاية الصحية للأمهات.
ويعتمد هذا التحليل على بيانات واستبيانات أجريت مع المستجيبين الإنسانيين والممارسين الصحيين، بما في ذلك خبراء في التنسيق الصحي. ومع ذلك، يعترف معدو التقرير بوجود صعوبة في جمع معلومات دقيقة، نظرًا للمحرمات الثقافية المرتبطة بهذه المواضيع الحساسة. بناءً عليه، تم الاعتماد على مقابلات مع الأفراد العاملين في الميدان للحصول على البيانات.
الحاجة إلى التمويل في سياق متصل، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حاجتها لـ58 مليون دولار لمواجهة الطوارئ الصحية في اليمن خلال العام الجاري، مستهدفةً تقديم المساعدة الأساسية لنحو 10.5 مليون شخص.
وستركز جهود المنظمة على تعزيز الجهود الصحية ومراقبة الأمراض، كما ستسعى لدعم الفئات السكانية الأكثر ضعفًا والمتضررة من تداعيات النزاع والأزمات الاقتصادية.
من المتوقع أن يؤثر هذا التركيز على تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لملايين اليمنيين الذين يعيشون في أتون 42 أزمة صحية، مما يمنح الأمل في تجاوز الصعوبات الحالية وتحقيق استجابة فعّالة لأزمة الصحة في البلاد.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها