القاهرة تشكل لجنة لحصر الأراضي الفضاء والمباني في مدينة الأمل
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة برئاسة رئيس حي شرق مدينة نصر، على أن تتولى عددا من المهام في سبيل تنفيذ المخطط المستقبلي لمدينة الأمل (عزبة الهجانة سابقا) بمدينة نصر، وما يستتبعه ذلك من ضرورة الحفاظ على الأراضي الفضاء.
وذكر المحافظ، أن من مهام اللجنة حصر شامل لكل الأراضي الفضاء بإحداثياتها، سواء المستغلة أو غير المستغلة بالمنطقة، وحصر شامل للمباني والوحدات بكل حالتها، سواء المكتمل والمشغول الكلي، أو المكتمل المشغول الجزئي، أو المكتمل الخالي، أو تحت التشييد.
ومن مهام اللجنة وفق القرار رقم 5696 لسنة 2023، متابعة عدم استكمال المبانى تحت الإنشاء، أو أي تعليات على مبان قائمة معتمدة من إدارة التنظيم، وكذلك المتابعة الميدانية، والمتغيرات المكانية وذلك اتساقا مع المخطط المستقبلي لمدينة الأمل.
تقرير أسبوعي بالمتغيرات المكانيةوتتولى اللجنة التنسيق مع الجهات المختصة، للوقوف على الملكيات المبرمة مع شركة مدينة نصر وجهات مختصة للتمكن من رصد الأراضى الفضاء التى سيتم الحفاظ عليها، والتنسيق أيضا بشأن المرور على بعض قطع الأراضى بالمنطقة، كما تعمل اللجنة على إعداد تقرير أسبوعي بالموقف الكامل بالمتغيرات المكانية، وما تم من إزالات للمباني المطلوبة بالمنطقة، تمهيدا للعرض على المحافظ من قبل نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة والرد على كل المتغيرات المكانية فيما يخص المنطقة، وعلى الجهات والإدارات المختصة بمحافظة القاهرة وذات الصلة باتخاذ كل الإجراءات التى تضمن معاونة اللجان فى أداء وتنفيذ مهامها.
واللجنة الصادر بها قرار محافظ القاهرة برئاسة رئيس حي شرق مدينة نصر، وتضم كلا من مدير الإسكان بالحي، ومدير التنظيم، ومدير المتابعة الميدانية، ومسؤول المتغيرات المكانية، ومدير الشؤون القانونية، وممثل عن الوحدة المركزية للتغيرات المكانية، وممثل عن الإدارة المركزية للشؤون المالية بالمحافظة، وعضو فني من الشؤون القانونية بالمحافظة، وشرطة مرافق حي شرق مدينة نصر، وعلى اللجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الكفاءة والخبرة لأداء مهامها على الوجه الأكمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاجراءات القانونية الشئون القانونية تشكيل لجنة حى شرق مدينة نصر عبد العال محافظة القاهرة مدينة الأمل مدینة الأمل مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
"زراعة الشيوخ" توصي بتقييم الوضع المائي واشتراك 3 جهات في تحرير عقود الأراضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية، والذى سبق وأحاله المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشته بلجنة الزراعة والرى.
وشهد الاجتماع استعراض النائب جمال أبوالفتوح طلب المناقشة، موضحا أن التوسع في الرقعة الزراعية يعد أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه الدول النامية، حيث يسهم في تحسين الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج المحلي في العديد من هذه الدول، بما فيها مصر.
وأوضح أن التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة ملحة بسبب التحديات التي يفرضها النمو السكاني السريع وزيادة استهلاك الغذاء.
وقال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، لدينا طموحات كبيرة قي مصر فى التوسع الزراعى، متابعا، كما أن المواطن يسمع كلاما وأرقاما كبيرة حول المساحات المستهدف زراعتها، متسائلا: هل لدينا القدرة علي تحقيق ما تريده الدولة في ظل محدودية المياه، وهل هناك بيانات حول ما تم تحقيقه وما هو مستهدف والجدول الزمني له؟.
ومن جانبه قال الدكتورمحمود أبو سديرة عضو لجنة الزراعة، إن التحديات الحالية في ملف المياه، تتطلب ترشيد استخدام المياه.
وفي ذات السياق أكد الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن الفترة الحالية تتطلب ضرورة التوسع الرأسي في الزراعة، من خلال تعظيم العائد من وحدة المياه ووحدة الأرض، مشيرا إلي أهمية التنسيق في ربط وحدة المياه ووحدة الأرض قبل الزراعة.
واستعرض الظاهر، التحديات والمعوقات التى تواجههم في إعداد الخطط اللازمة لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه علي أرض الواقع.
وأكد على أهمية عرض كافة العقود على وزارة الرى قبل الزراعة، لتحديد المناطق التى يمكن زراعتها مع تعظيم الاستفادة من المياه.
وقال المهندس محمد طلبة نائب المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن الهيئة تحصل على موافقة وزارة الرى على كل طلب تقنين، مشيرًا إلي أن هناك محافظات تقبل طلبات التقنين دون موافقة الرى.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلى، بأن ذلك الموضوع هام جدا نظرا لارتباطه بالاستثمارات في القطاع الزراعى، سواء كانت عامة أو خاصة، لأنها في النهاية لصالح الدولة، ونسعى للحفاظ عليها.
ودعا الجبلي إلي ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في ذلك الملف، وهى الزراعة والرى وجهة الولاية علي الأرض، بحيث يكون أى تعاقد يتم إبرامه مع أى مستثمر يتضمن 3 جهات وليس جهة واحدة، وذلك نظرا لأهمية دور كل جهة، فالزراعة تحدد المحاصيل المطلوبة في تلك المنطقة، والرى تحدد موارد المياه، وجهة الولاية تتولي إجراءات تسليم الأرض.
وتابع: “الهدف من ذلك هو نجاح الاستثمارات وتحقيق كامل الاستفادة منها بما يحقق استدامتها، بالإضافة إلي أهمية التركيز على التوسع الرأسي”.
واتفق معه نواب اللجنة، وقال النائب وجيه سنبل، إن دور وزارة الرى يعد الأهم، لأنها التى تحدد مدى وجود مياه من عدمه في تلك المنطقة قبل البدء في زراعتها.
وأكد النائب محمد سعد الشلمة، ضرورة وضع محددات لزراعة المحاصيل في تلك الأراضي الصحراوية المستخدمة للمياه الجوفية.
وأكد محمد حسين نائب رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أهمية التركيز علي مساحات الأراضي المجاورة لمحطات المعالجة التى أنشاتها الدولة، واستغلالها جيدا من خلال التوسع الرأسي.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، إعادة تقييم الوضع المائى الحالي لبحث مدى وحجم التوسع الأفقي في الزراعة.
كما أوصت اللجنة، بإعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الآبار في مصر في كافة الأراضي الصحراوية في مصر، والالتزام باشتراك وزارتى الزراعة والرى مع جهات الولاية في تحرير عقود الأراضي.
كما أوصت اللجنة الحكومة، بخطة محددة للتوسع الرأسي وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه، لمواجهة محدودية المياة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر