دراسة: دولة أنقذت حياة 20 ألف شخص من خلال تعاملها مع كورونا
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أظهر بحث جديد أن استجابة نيوزيلندا لمواجهة جائحة كورونا، والتي حظيت بتقدير عالمي، قد ساهمت في إنقاذ حياة حوالي 20 ألف شخص، وفقا لصحيفة "غارديان" البريطانية.
وأشاد البحث، الذي نشر في المجلة الطبية النيوزيلندية، باستراتيجية الدولة، التي تضمنت إغلاقًا شبه كامل للحدود الدولية لمدة عامين، بالإضافة إلى عمليات إغلاق صارمة داخل المدن والبلدات لأيام أو أسابيع في العديد من المرات.
وكانت النتيجة أن معدل الوفيات بسبب فيروس كورونا لكل مليون شخص كان أقل بنسبة 80 بالمئة عما كان عليه في الولايات المتحدة، على سبيل المثال.
وأشار البحث أيضًا إلى استمرار بعض الإجراءات الوقائية المستخدمة أثناء الوباء، بما في ذلك ارتداء الكمامات في المرافق الطبية، من أجل مكافحة مرض كوفيد-19، وغيره من التهابات الجهاز التنفسي الأكثر شيوعًا، بما في ذلك الفيروس المخلوي التنفسي والأنفلونزا.
معدلات انتشار كورونا في نيوزلندا تصبح الأعلى عالميا قال باحثون إن نيوزيلندا لديها الآن واحد من أعلى مستويات انتقال فيروس كوفيد-19 في العالم، وهو تحول غير عادي بالنسبة لبلد تمكن من الحد من انتشار الفيروس في معظم أوقات الوباء. وفي هذا الصدد، قال الأكاديمي في جامعة أوتاغو، البروفيسور، مايكل بيكر، وهو أحد المشاركين في الدراسة، إنه "بفضل الإجراءات الصارمة، تم إنقاذ حياة 20 ألف شخص".
وأضاف: "لولا ذلك لكان لدينا نفس معدل الوفيات الذي شهدته الولايات المتحدة". وهنا تجدر الإشارة إلى أن أكثر من مليون أميركي توفوا حتى الآن بسبب الفيروس.
يذكر أنه كان هناك حوالي 3300 حالة وفاة في نيوزيلندا منذ بداية الوباء في عام 2020.
ومن المحتمل أن يصل عدد الوفيات المتوقعة المرتبطة بكوفيد إلى حوالي ألف شخص في عام 2023، بانخفاض عن 2448 حالة وفاة خلال سنة 2022.
نيوزيلندا آخر دولة تلتزم بسياسة "صفر حالات كوفيد"" أثار دخول نيوزيلندا في إغلاق إغلاق جديد جراء اكتشاف حالتي إصابة ناجمة عن متحورة دلتا في الأسبوع الماضي الكثير من الجدل بشأن جدوى سياسة "صفر حالات إصابة بمرض كوفيد-19" في البلاد، وفقا لما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية". وأوصت الدراسة بتحسين التهوية في المنازل والأماكن المغلقة لتقليل انتقال أمراض الجهاز التنفسي، ومواصلة الدعم المالي لتشجيع الناس على العزلة الذاتية في حالة المرض، لدى العمال والموظفين.
كما أوصت باستخدام الأقنعة في المرافق الطبية وفي وسائل النقل العام خلال فترات ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.
وكانت حكومة نيوزيلندا قد أنهت مؤخرًا مخططًا يدعم حصول العمال والموظفين على الإجازات المرضية بسهولة أكبر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ألف شخص
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .
هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.
ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .
هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية