إليك ملخصا عن تداولات بورصة مسقط حتى سبتمبر الماضي
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
العُمانية- أثير
تراجعت قيمة التداول في بورصة مسقط في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى نحو 608.1 مليون ريال عُماني مقابل 754.1 مليون ريال عُماني في الفترة المُماثلة من العام الماضي مسجلةً انخفاضًا بنسبة 19.3 بالمائة، إلا أن عدد الصفقات المنفذة ارتفع من 105 آلاف صفقة إلى أكثر من 108 آلاف صفقة مسجلة نموًّا بنسبة 3.
وتأثرت قيمة التداول في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بتراجع معنويات المستثمرين، في الوقت الذي قلّصت فيه الصناديق والمؤسسات الاستثمارية الكبرى استثماراتها في البورصة، وهو ما دفع بورصة مسقط للإعلان في يونيو الماضي عن 6 مبادرات يتم تنفيذها بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي “استدامة” لتحفيز الاستثمار في البورصة وتعزيز مكانتها، وتركزت المبادرات على توفير السيولة للبورصة من خلال إيجاد خدمتي صانع السوق ومزود السيولة بهدف الحفاظ على حالة التوازن بين العرض والطلب، كما تضمنت المبادرات إقراض واقتراض الأوراق المالية، وفي الوقت نفسه أعلن جهاز الاستثمار العُماني عن تخصيص 100 مليون ريال عُماني لدعم بورصة مسقط عبر مبادرة “صندوق السيولة” التي أطلقها الجهاز بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي.
وشهد الربع الثاني من العام الجاري أعلى حجم للتداول عند 234.9 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بنسبة 22.7 بالمائة عن تداولات الربع الأول والبالغة حوالي 191.4 مليون ريال عُماني، فيما سجل الربع الثالث أدنى التداولات عند 181.7 مليون ريال عُماني.
وسجل شهر أبريل أفضل قيمة للتداول عند 122.4 مليون ريال عُماني مستفيدًا من ارتفاع قيمة التداول على سهم أبراج لخدمات الطاقة، فيما حل شهر مارس في المرتبة الثانية بـ 93.6 مليون ريال عُماني، وجاء شهر يوليو في المرتبة الثالثة بـ 66.9 مليون ريال عُماني، وسجل شهر سبتمبر الماضي أدنى قيمة للتداول عند 51.1 مليون ريال عُماني.
وشهد المؤشر الرئيس لبورصة مسقط في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تراجعًا بـ 179 نقطة وأغلق بنهاية سبتمبر على 4678 نقطة مقابل ارتفاع بلغ 398 نقطة في الفترة المُماثلة من العام الماضي، وتأثر المؤشر بتراجع أسهم عدد من الشركات القيادية المدرجة في البورصة، وسجل شهر يوليو أفضل أداء للمؤشر الذي ارتفع 141 نقطة، في حين شهد شهر يناير أعلى الخسائر عند 154 نقطة.
وانعكست التراجعات التي شهدتها أسعار الأسهم على القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط التي تراجعت بنهاية سبتمبر الماضي إلى 23 مليارًا و500 مليون ريال عُماني مسجلة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري خسائر تقدر بـ 236.4 مليون ريال عُماني، وسجلت القيمة السوقية عددًا من المكاسب في الربعين الأول والثاني إلا أن إقبال المستثمرين على البيع لتوفير السيولة للاكتتاب في أوكيو لشبكات الغاز دفع العديد من الأسهم للتراجع وانعكس ذلك على القيمة السوقية للبورصة التي سجلت في مارس خسائر عند 346.1 مليون ريال عُماني متخلية بذلك عن المكاسب التي سجلتها في الأشهر السابقة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی بورصة مسقط فی البورصة
إقرأ أيضاً:
ما أسباب نقص الغاز في إيران خلال العام الماضي؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني إن زيادة استهلاك الغاز في القطاع المنزلي خلال العام الماضي وتقليص حجم الغاز إلى محطات الكهرباء بنسبة 7% أدى إلى زيادة استهلاك المازوت والديزل، مما أثر سلبًا على مخزونات الوقود في محطات الكهرباء.
وتحدث محمد بهرامي، لوكالة إيلنا، عن نقص الغاز في محطات الكهرباء في الشتاء الماضي بسبب الأضرار التي لحقت بخطوط نقل الغاز، وقال: هذا الموضوع أثر إلى حد ما على نقص الغاز، حيث تسبب في تعطل إمدادات الغاز. وقد كان هناك انقطاع خلال أعمال الصيانة التي أدت إلى تقليص الإمدادات إلى المحطات.
وأضاف: أدى هذا الأمر إلى لجوء محطات توليد الكهرباء لاستخدام الوقود السائل في الصيف، وبالتالي انخفضت مخزونات المازوت والديزل، مما جعل المحطات بحاجة إلى المزيد من الغاز.
وأكمل نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني: بأي حال، يمكن القول أن انقطاعات الكهرباء في شتاء 2024 تأثرت إلى حد ما بهذا الموضوع.
وأشار بهرامي إلى أنه “حاليًا يتم إنتاج أكثر من 800 مليون متر مكعب من الغاز، ومع الخطط الموضوعة، يجب أن نصل إلى 1000 مليون متر مكعب”.
وفيما يتعلق بكفاءة محطات الكهرباء والاستهلاك العالي للوقود، قال: يجب على المحطات اتخاذ إجراءات لتحسين الكفاءة، وإجراء الصيانة اللازمة في الوقت المحدد، واستخدام أحدث التقنيات، وزيادة الكفاءة.
وانتقد بهرامي هدر الغاز والوقود في المحطات بسبب انخفاض الكفاءة، وقال: متوسط كفاءة محطات الكهرباء في البلاد هو 35%، بينما متوسط كفاءة المحطات في العالم لا يقل عن 45%، ولذلك يجب اتخاذ إجراءات لزيادة الكفاءة.
وأضاف: في توزيع الكهرباء لدينا خسائر بنسبة 11%، وهناك محطات كهرباء تعمل بكفاءة تتراوح بين 7% إلى 15%. في الواقع، يجب على صناعة الكهرباء معالجة هذه التحديات من أجل التحكم في استهلاك الوقود، وفي هذا السياق، تسريع تطوير الطاقة المتجددة هو أحد الحلول المهمة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا