"اقتصادية النواب": بيان البرلمان الأوروبي تدخل مرفوض وسافر فى الشأن الداخلى
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن بيان البرلمان الأوروبي مبني على أكاذيب لا صحة لها، وأن قوى الشر والإخوان الإرهابية دائما ما يحاولون التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية قبل أن تبدأ، ومن ثم هذا البيان تدخل سافر في الشأن المصري مرفوض بكافة أنواعه وأشكاله.
وأضاف القطامي، أن هذا التدخل في الشأن الداخلي المصري أمر مرفوض، متابعا:" لن تقبل الدولة المصرية أن يكون أحد وصيا عليها في الشأن الداخلي، فضلا عن أن البرلمان الأوروبي دائما ما يوضع انطباعات سلبية عن مصر دون دراسة عملية على أرض الواقع، واعتماده على قشور القضايا".
وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك بعض الجهات المعارضة روجت خلال الفترة الماضية لوجود مخالفات في العملية الانتخابية، وهذا أمر غير صحيح، خاصة وأن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية بنزاهة وشرف، وتقف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية، ومن ثم هذه الادعاءات لا أساس له من الصحة على الإطلاق، كمان أن التدخل فى الشأن الداخلى أمر مرفوض أيضا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصادية النواب بيان البرلمان الأوروبى النائب عمرو القطامي
إقرأ أيضاً:
هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن، قواعد و آليات محددة بشأن حماية حقوق العمال وحظر التمييز بينهم أو السخرية منهم أو حتى التنمر عليهم.
مشروع قانون العمل نص صراحة في المادة (4) والتي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن على أنه : يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
و طبقا لنص المادة فإنه لا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.