"اقتصادية النواب": بيان البرلمان الأوروبي تدخل مرفوض وسافر فى الشأن الداخلى
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن بيان البرلمان الأوروبي مبني على أكاذيب لا صحة لها، وأن قوى الشر والإخوان الإرهابية دائما ما يحاولون التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية قبل أن تبدأ، ومن ثم هذا البيان تدخل سافر في الشأن المصري مرفوض بكافة أنواعه وأشكاله.
وأضاف القطامي، أن هذا التدخل في الشأن الداخلي المصري أمر مرفوض، متابعا:" لن تقبل الدولة المصرية أن يكون أحد وصيا عليها في الشأن الداخلي، فضلا عن أن البرلمان الأوروبي دائما ما يوضع انطباعات سلبية عن مصر دون دراسة عملية على أرض الواقع، واعتماده على قشور القضايا".
وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك بعض الجهات المعارضة روجت خلال الفترة الماضية لوجود مخالفات في العملية الانتخابية، وهذا أمر غير صحيح، خاصة وأن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية بنزاهة وشرف، وتقف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية، ومن ثم هذه الادعاءات لا أساس له من الصحة على الإطلاق، كمان أن التدخل فى الشأن الداخلى أمر مرفوض أيضا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصادية النواب بيان البرلمان الأوروبى النائب عمرو القطامي
إقرأ أيضاً:
الشريعة الإسلامية تثير جدلا في البرلمان الأردني.. نواب ينسحبون (شاهد)
أثير جدل واسع في مجلس النواب الأردني، بعد التصويت بالأغلبية على عدم إضافة عبارة "مع مراعاة الشريعة الاسلامية" خلال نقاش حول قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
وعلى الرغم من توصية اللجنة المشتركة المشكلة من "اللجنة القانونية ولجنة المرأة" بإضافة العبارة، إلا أن عرضها على التصويت قوبل برفض من غالبية النواب.
وأقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة)، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.
وأدى تصويت النواب ضد إضافة الفقرة، إلى انسحاب كافة أعضاء كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي من الجلسة التي عقدت أمس الأربعاء.
ورأى نواب الحزب (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، أن إضافة العبارة ضرورية لضمان توافق القانون مع الدستور الذي ينص على أن "الإسلام دين الدولة"، وللتأكيد على الالتزام بالقيم الدينية والاجتماعية العليا
ونوهوا إلى أن هذه التوصيت جاءت أيضا من دائرة الإفتاء وقاضي القضاة.
فيما رأى النواب المعارضون للعبارة، أن الإشارة إلى الدستور كافية، حيث أن الدستور يتوافق أساسا مع الشريعة الإسلامية، وقال بعضهم إن هذه العبارة قد تكون مقيدة أو تتعارض مع مفاهيم العدالة والمساواة.