800 دولار للتأشيرة وطرح سندات.. مصر تتحرك لتنويع مصادر جذب الدولار
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تبذل مصر جهودا كبيرة لتعزيز مدخلاتها من الدولار، والعملات الأجنبية، لدعم الاقتصاد المصري، عبر تنوع مصادر جذب الدولار ، من خلال عدة وسائل في مقدمتها الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك التفكير في طرح تأشيرات الدخول إلى مصر بالدولار، أو تمليك العقارات للأجانب، وتعزيز مدخلات قناة السويس والسياحة الدولارية.
وأعلنت السفيرة هبة ذكي، قنصل عام مصر لدى الكويت، عن منح المواطنين الكويتيين، تأشيرة دخول جديدة إضافية إلى مصر، صالحة لمدة 5 سنوات، ومتعددة الدخول، على ألا تتجاوز مدة الإقامة الواحدة 90 يوما، برسم يصل إلى 250 دينارا، أي ما يعادل 808 دولار، وذلك بهدف التسهيل على الكويتيين في زيارة مصر.
وأكدت ذكي، أن قرار منح الكويتيين، تأشيرة متعددة الدخول لمدة 5 سنوات، جاء بعد قرار وزير الداخلية بالموافقة على منح المواطنين في عدد من الدول من ضمنها الكويت تأشيرة لمدة 5 سنوات متعددة الدخول وذلك في إطار تسهيل وتسريع كافة الإجراءات أمام المواطن الكويتي لدخول مصر، موضحة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التنسيق والتعاون المتبادل بين مصر والكويت، وتأكيدا على ترحيب مصر بالشعب الكويتي في زيارة مصر بأي وقت.
وكانت مصر بدأت من الإثنين 19 يونيو، العمل بتأشيرة دخول جديدة للأجانب متعددة الدخول لمدة 5 سنوات وتكلفتها 700 دولار، حسب قرار وزارة الداخلية المنشور في الجريدة الرسمية، حيث تسمح التأشيرة لحاملها بالإقامة لمدة 90 يوما في مرة الدخول الواحدة، على أن يبدأ العمل بها من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية.
تأشيرات دخول جديدة لمصروكان قد تم الإعلان عن هذه التأشيرة في مارس الماضي، وأكدت وزارة السياحة حينها، أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء تفعيلها، فيما أكدت الداخلية، أن بدء العمل بالتأشيرة الجديدة سيكون مع استمرار التأشيرات المعمول بها حاليا، فيما يتم إتاحة مصر حاليا لمواطني 78 دولة -بينها دول عربية- الحصول على تأشيرة عبر الإنترنت (تأشيرة إلكترونية) لدخول البلد لمرة واحدة وتكلفتها 25 دولار، أو لدخول متعدد المرات بـ 60 دولار، بحسب موقع التقديم على التأشيرة التابع لوزارة الداخلية المصرية.
ويأتي الإعلان عن بدء العمل بالتأشيرة الجديدة، في إطار مستهدفات تحقيق نمو سريع، يتراوح بين 25% إلى 30%، سنويا في صناعة السياحة، حسب تصريحات سابقة لوزير السياحة، فيما شمل القرار في مارس الماضي، تسهيل منح جنسية البلاد لمن يرغب من الأجانب حال ايداع وديعة مصرفية بالدولار الأميركي، أو شراء عقار ودفع ثمنه بالعملة نفسها، حسب ما نشرت الجريدة الرسمية.
وشمل القرار 4 حالات تسمح لرئيس الوزراء، بمنح الجنسية وهي كالتالي:
إيداع مبلغ 250 ألف دولارتؤول إلى خزانة الدولة ولا ترد، أو مقابل وديعة مصرفية بقيمة نصف مليون دولار تسترد بعد 3 سنوات بالجنيه المصري، من دون عائد.كما يتم منح الجنسية المصرية، إذا قام الشخص الراغب في ذلك بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار.تأسيس أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار، مع ايداع مبلغ 100 ألف دولار في الخزانة العامة للدولة لا يرد.وكان مجلس النواب المصري أقر في 2018 قانونا يسمح للأجانب بطلب الحصول على الجنسية مقابل وديعة مصرفية، فيما تأتي هذه القرارت في إطار جهود زيادة موارد مصر الدولارية، ظل أزمة نقص الأخضر.
طرح سندات بالعملات الأجنبيةومن ضم من الآليات التي تعمل من خلالها الحكومة على جذب الدولار، هو إصدار سندات بالجنيه في الأسواق الخارجية، وكذلك طرح سندات مقومة باليوان وهي سندات الباندا، وسندات مقومة بالين وهي سندات الساموراي.
ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بتنفيذ إصدار جديد من "سندات الساموراى"، بقيمة 500 مليون دولار، بالين الياباني، لمدة خمس سنوات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تتعلق بهذا الشأن.
وتأتي هذه الموافقة في إطار النجاح الذي شهده الإصدار الأول من السندات اليابانية "سندات الساموراى"، والذي تم تنفيذه في مارس من عام 2022، وحرصا من وزارة المالية على تحقيق مستهدفات تنويع الأسواق الدولية، والعملات، والمستثمرين؛ لتمويل الموازنة العامة، وإطالة متوسط عمر الدين.
وكان مجلس الوزراء وافق منتصف أغسطس الماضي على إصدار مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، سندات بالعملة المحلية، وعزا ذلك إلى أن إصدار سندات بالعملة المحلية من قبل المؤسسة، سيعمل على زيادة المحفظة الاستثمارية للمؤسسة في مصر، وإتاحة مصادر إضافية بالعملة الأجنبية، لتمويل احتياجات القطاع الخاص.
وتلك السندات المزمع طرحها بالجنيه المصري من مؤسسة التمويل ستساعد في نهاية المطاف في المحافظة على استقرار احتياطيات العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار تأشيرة دخول طرح سندات لمدة 5 سنوات ألف دولار فی إطار
إقرأ أيضاً:
«الطاقة المتجددة».. استراتيجية لتنويع المصادر وتعظيم الاستفادة
يشهد مؤتمر «إيجبس 2025» عرض حلول مبتكرة للطاقة النظيفة والمستدامة لتقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحرارى، خاصةً أن مصر حققت، خلال الفترة الماضية، العديد من الإنجازات فى قطاع الطاقة بشكل عام، وبالأخص فى قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة والمستدامة، وذلك وفق استراتيجية وطنية لتنويع مصادر الطاقة، وتعظيم الاستفادة منها لصالح المواطن والدولة.
كما تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، لتنويع مصادر الطاقة، وتعزيز مفهوم أمن الطاقة، انطلاقاً من سعى الدولة المصرية لتعظيم دور الطاقة الجديدة والمتجددة، لما تمتلكه من إمكانات هائلة، خاصة الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة المائية، وطاقة الكتلة الحيوية، إضافة إلى الطاقة النووية، والهيدروجين الأخضر.
وأشادت العديد من التقارير الدولية بتحقيق مصر قفزة فى ريادة العالم بمشروعات الطاقة النظيفة، إذ تعمل مصر على تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة، وأوضحت هذه التقارير أنّ مصر أطلقت الكثير من الاستراتيجيات والمشروعات الخضراء، منها الاستراتيجية المصرية لتغير المناخ لعام 2050، ضمن حرص الدولة على الحفاظ على البيئة فى ظل أزمات التغير المناخي، والسعي نحو تطوير سبل الحصول على الطاقة المتجددة من أجل مستقبل نظيف، ضمن «رؤية مصر 2030» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الحكومة تستهدف الوصول إلى إنتاج 42% من «المتجددة» ضمن مزيج الطاقة بحلول 2035بحسب هيئة الطاقة المتجددة، فإن مصر تضع محور الطاقة فى صدارة أجندة التنمية المستدامة، وتأتى اتجاهات الدولة لتعظيم الاستفادة من الطاقات الجديدة لتحسين جودة واستدامة الطاقة، بجانب تخفيف العبء عن خزينة الدولة، وعدم التبعية لأسعار النفط الخام العالمية.
كما يحقق الاعتماد على الطاقات المتجددة تخفيف انبعاثات الكربون، كما تسعى الدولة المصرية إلى الوصول بمعدل إنتاج الطاقة المتجددة إلى نسبة 42% من إجمالى القدرة الإجمالية للشبكة القومية للكهرباء، أو ما يُعرف بـ«مزيج الطاقة»، بحلول عام 2035، موزعة بواقع 22% من مصادر الطاقة الشمسية، و14% من الرياح، و4% من المركزات الشمسية، و2% من الطاقة المائية.
وزير الكهرباء: الاعتماد على المصادر النظيفة لتحقيق التنمية المستدامةفى هذا الإطار، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تعمل على تحقيق استراتيجية الطاقة النظيفة، فهناك برنامج عمل قطاع الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وإدخال مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات، لتعزيز استقرار الشبكة، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وتحقيق المرونة للشبكة الموحدة.
وفى ضوء تحسين جودة التشغيل، والارتقاء بمعدلات الأداء، والحد من الفقد الفني، وخفض استهلاك الوقود، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، وخطة العمل للتحول إلى شبكة ذكية، ومراقبة الاستهلاك وطبيعته، ومتابعة التغير فى الأحمال، وتوفير المعلومات لمشغل الشبكة القومية للكهرباء، لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل.
وأوضح «عصمت» أنه يجرى العمل بشكل واضح، خلال الفترة الحالية، على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى قطاع الطاقة المتجددة، والتي تُعد أحد أهم معايير الجودة والكفاءة، فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، وهو محدد رئيسي لخطة العمل خلال المرحلة الحالية، لتحسين معدلات الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل من خلال التعاون والشراكة مع الشركات المحلية والعالمية، لتحديث وتطوير ودعم الشبكة الكهربائية الموحدة، والتحول من نظام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية، التي تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، كما أكد الوزير استمرار العمل فى ضوء استراتيجية الطاقة لاستغلال موارد الطاقة المتجددة، والاعتماد على الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة، وخفض استهلاك الوقود التقليدي، لتحقيق أمن الطاقة، وضمان الاستدامة، مشيراً إلى أنه تم التوسع فى أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات، لتعظيم الفائدة من المحطات الشمسية، ومحطات الرياح لتوليد الكهرباء.
«البترول»: الدولة أحرزت تقدماً كبيراً فى توفير بيئة تشريعية ومؤسسية لتعزيز استخدام الطاقة المتجددةمن جانبه، قال المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الدولة أحرزت تقدماً كبيراً فى توفير بيئة تشريعية وتنظيمية ومؤسسية مواتية لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، فضلاً عن جمع الخبرات، وتنفيذ مجموعة متنوعة من مشروعات الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادرها، مع إعطاء الأولوية لتنفيذ مشروعات إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، والتي يتولى القطاع الخاص تنفيذ معظمها، مشيراً إلى أن مصر تطمح إلى أن تصبح نقطة محورية على خريطة الطاقة، لتربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، من خلال تحسين الربط بشبكات الكهرباء فى المنطقة العربية وما وراءها.
وأوضح «عاطف» أن الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر، يهدف إلى تحسين صحة المواطنين بشكل عام، من خلال تقليل الانبعاثات الضارة من توليد الطاقة، إلى خفض مستويات التلوث وتحسين جودة الهواء، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الطاقة فى المستقبل، ومساعدة الأسر على تخفيض قيمة فواتير استهلاك الكهرباء، وإتاحة المزيد من الوظائف، وتابع أن توجُّه مصر نحو الطاقة المتجددة ساهم فى فتح فرص استثمارية جديدة، خاصةً فى قطاعى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، معتبراً أن تحرر سوق الطاقة جعله فى متناول المستثمرين من القطاع الخاص، المحليين والدوليين على حد سواء، كما أكد أن مشروعات الطاقة المتجددة الناجحة تُعد بمثابة شهادة على الإمكانيات الواعدة لهذا القطاع فى مصر.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول