نواب العراق يطالبون وزارة الخارجية بإيداع قرار المحكمة الاتحادية بشأن بطلان إتفاقية خور عبدالله لدى الأمم المتحدة والوزير لايتجاوب
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2023 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وقع اكثر من 100 نائب ، طلبا رسميا يتضمن مطالبة وزير الخارجية بأيداع نسخة من قرار المحكمة الاتحادية الخاصة بألغاء اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت، لدى كل من الامانة العامة للامم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية (IMO) .وذكر مصدر برلماني اليوم ، ان الوزير القيادي في حزب بارزاني خاضع لإرادة حزبه التي تعمل من اجل تدمير العراق واضعافه لم يتجاوب مع الطلبات النيابية لكون القيادي في حزبه هوشيار زيباري من استلم الرشوة الكويتية في بيع القناة مع نوري المالكي وهادي العامري وغيره حسب كلام المصدر.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
باجعالة يؤكد أن اليمن لن يخضع للضغوط الخارجية بشأن تقليص المساعدات الإنسانية
الثورة نت/..
أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، أن اليمن لن يخضع للضغوط الخارجية، التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، وقراراتها المجحفة بشأن تقليص وتوقيف المساعدات الإنسانية، المقدّمة عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وأشار الوزير باجعالة، خلال ترؤسه اليوم اجتماعا لشركاء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من المنظمات المحلية الفاعلة والعاملة في مجال النازحين، وكذا المكتب التنفيذي لاتحاد عمَّال اليمن، إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها اليمن بسبب العدوان والسياسية الأمريكية المجحفة.
ولفت إلى أن المنظمات المحلية، ممن هم على شراكة في العمل الإنساني مع المفوضية السامية، يجب أن يكون لها موقفها الخاص في التغلب على التحديات التي فرضتها القرارات الأمريكية، بوقف الدعم والمخصصات الممنوحة لليمن وذلك في السعي لنقل المعاناة للنازحين والمحتاجين وايجاد مصادر تمويل بديله.
وأوضح أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ملتزمة بواجباتها تجاه العاملين لدى المنظمات، الذين باتوا الآن بدون عمل جراء هذه القرارات، فضلا عن توقف المشاريع ونقض الاتفاقات المبرمة بينها وبين المنظمات الاممية والدولية، التي ستكون لها تداعيات كارثية.
وأشار إلى دعم واهتمام قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى والحكومة بكل قضايا المجتمع.. لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان خاصة لمواجهة تداعيات الأوضاع الراهنة، جراء توقف أعمال المنظمات والاستغناء عن العاملين فيها.
وأكد الوزير باجعالة أن قطاع العمل في الوزارة سوف يتلقى كل الشكاوى والتظلمات والطلبات الخاصة بحقوق العاملين لدى المنظمات، لما فيه العمل على استعادتها بكل السبل القانونية.
وبيَّن أن الوزارة، عملت خلال الفترة الماضية، على أكثر من صعيد في المجال الإنساني؛ ومنها صرف ما يصل إلى ملياري ريال، لصالح مشاريع إنسانية؛ دعما للمحتاجين والتمكين الاقتصادي للفئات الأشد فقرا في مختلف المناطق والمحافظات اليمنية.
وكان عدد من ممثلي المنظمات قدموا مداخلات حول الوضع الراهن، وما تقدمه المفوضية من ذرائع بشأن تقليص وتوقف الدّعم المقدَّم للمنظمات العاملة في المجال الإنساني.
كما قدموا مقترحات لاستمرار العمل الإنساني لهذه المنظمات، من خلال البحث عن مصادر تمويل لأعمالها، وكل ما من شأنه استمرار مساعدة المتضررين من الكوارث، سواء الطبيعة، أو غيرها.