تحذير من أزمة اقتصادية.. الدولار خارج السيطرة والسيولة بيد المصارف الاهلية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
حذر السياسي الكردي لطيف الشيخ، اليوم السبت (7 تشرين الأول 2023)، من أزمة اقتصادية خانقة نتيجة استمرار صعود سعر الدولار.
وقال الشيخ في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "جهتين تتحملان أزمة صعود صرف الدولار المستمر وهما البنك المركزي ورابطة المصارف العراقية".
وأضاف أن "الجهتين فشلتا في حل الأزمة وتربحتا على حساب المواطن الذي كان ضحية التفاوت الكبير في السعر الرسمي والموازي"، مبينا ان "من استفاد هي المصارف والشركات الأهلية، ونحذر من أزمة اقتصادية كارثية".
ومازالت اسعار الدولار تحلق في السوق الموازي بفارق كبير عن سعر الصرف الرسمي، حيث بلغت الاسعار حول 157 الف دينار لكل 100 دولار، بفارق 25 نقطة عن السعر الرسمي البالغ 132 الف دينار لكل 100 دولار.
وتتهم مصارف اهلية بالاستحواذ على الجزء الاكبر من نافذة بيع العملة ولاسيما للدولار النقدي الذي اصبح الحصول عليه من قبل المسافرين امرا بالغ الصعوبة، مايدفعهم لشراء الدولار من السوق الموازي، فيما تذهب حصة المسافرين من الدولار في هذه المصارف لغرض المضاربة.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تراجع متواصل للدولار كعملة احتياطية عالمية هو الأول في تاريخه منذ 1994
يمانيون|
تشهد العملة الأمريكية تراجعا متواصلا في حصتها كعملة احتياطية عالمية، حيث تواصل البنوك المركزية حول العالم تقليل اعتمادها على الدولار في احتياطياتها النقدية.
ووفقا لأحدث بيانات صندوق النقد الدولي، انخفضت حصة الدولار إلى 57.8% بنهاية عام 2024، مسجلة أدنى مستوى لها منذ عام 1994.
وانخفض إجمالي حيازات الأوراق المالية المقومة بالدولار الأمريكي لدى البنوك المركزية الأخرى باستثناء الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 59 مليار دولار إلى 6.63 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2024، مقارنة بـ 6.69 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2023.
وتراجعت حصة الدولار إلى 57.8% من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في نهاية عام 2024، وهو أدنى مستوى منذ عام 1994. وقد حدث هذا الانخفاض بنسبة 7.3% على مدى عشر سنوات لأن البنوك المركزية كانت تعمل على تنويع حيازاتها من الأصول لسنوات عديدة، والاستثمار في الأصول المقومة بعملات أخرى غير الدولار وفي الذهب.
وتعمل روسيا منذ سنوات على تقليل اعتمادها على العملة الأمريكية بسبب استخدام واشنطن للدولار كأدة عقوبات وارتفاع الدين العام الأمريكي.