نجحت إدارة تموين إسنا بالاشتراك مع مباحث التموين، في ضبط سيارة نصف نقل محملة 3600 لتر مواد بترولية مدعمة بداخل براميل بلاستيك قبل بيعها بالسوق السوداء والتربح غير المشروع منها.

 

كما أضافت المديرية أنه تم التحفظ على السيارة والمضبوطات وجاري عرض المتهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله؛ لردع كل من تسول له نفسه أن يرتكب مثل هذه الجرائم.

 

وأكدت المديرية، أنها تعمل بمزيد من الجهد وتكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع مباحث التموين لضبط كل المخالفين والأسواق وترقب سير السلع المدعمة من الدولة حتى وصولها إلى يد المواطن المصري.

 

جاء ذلك في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم التموينية.

 

بينما وضع القانون رقم 15 لسنة 2019 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عقوبة ضد جرائم التضليل فيما يخص السلع والمنتجات، والتلاعب والغش فى مواد وسلع التموين.

 

وفى هذا الصدد، نصت المادة "3 مكررا ب"، من هذا القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من:

 

1- اشترى لغير استعماله الشخصي لإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة  وتموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

 

2 ـ أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى .

 

3- خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة فى البند "1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغير مواصفاتها.

 

4 ـ عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

 

5 ـ فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات  المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق  المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

 

6 ـ  قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أى منهما  أو الجمعيات  التعاونية الاستهلاكية أوبناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.

 

7 ـ  توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك، أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص أو من كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.

 

 8 نشر  أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

 

9 ـ أدلى  ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.

 

10 ـ رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.

 

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد او العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إسنا مواد بترولية السوق السوداء بترول مباحث التموين

إقرأ أيضاً:

إخلاء سبيل متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بضمان مالى

قررت الجهات المختصة، إخلاء سبيل متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، بضمان مالي.

سبق وتبين ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.

وذكرت المعلومات أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وألقي القبض علي أحد الأشخاص، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، هاتف محمول، وبمواجهته أنكر مزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تجديد حبس 3 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
  • إخلاء سبيل متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بضمان مالى
  • د. معيط عن دعم المواد البترولية: تأكل وتشرب وتتعالج ولَّا تشرب سجائر؟
  • د. معيط عن دعم المواد البترولية: تأكل وتشرب وتتعالج ولا تشرب سجائر؟
  • ضبط 12 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء
  • السيطرة على حريق نشب بسيارة نقل محملة مواد بترولية في الدقهلية
  • مصادرة 8 أطنان دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء
  • موعد إعلان سعر البنزين.. قرار منتظر من لجنة تسعير المواد البترولية..تفاصيل
  • الشرقية .. ضبط 23 شيكارة دقيق بلدي قبل بيعها بالسوق السوداء بمركزي ههيا وكفر صقر
  • ضبط 6 أطنان دقيق مدعم قبل بيعهم في السوق السوداء