خطوات التقديم على عداد كهرباء بالمنصة الموحدة للخدمات.. والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
عملت الحكومة على تسهيل كثير من الأعمال على المواطنين، من خلال إجراء الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني، لإنجازها في وقت قليل دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المعنية بالأمر، ومن بينها خطوات التقديم على عداد كهرباء بالمنصة الموحدة للخدمات، والتي تتيح للمواطن إجراء الخدمة في دقائق معدودة.
وفي إطار سلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي خطوات التقديم على عداد كهرباء بالمنصة الموحدة للخدمات.
يستطيع المواطن إنجاز التقديم على عداد كهرباء من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء باتباع عدة خطوات، وهي:
- الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من هنـــا، وكتابة البيانات المطلوبة الكاملة.
- يختار العميل رقما سريا مكونًا من 8 رموز والاحتفاظ به، ثم رفع صورة للبطاقة الشخصية أمامية وخلفية، يليها تقديم عقد ملكية للوحدة الراغب في تركيب العداد لها ببيانات البطاقة الشخصية.
- يتم إرفاق صورة لإيصال الممارسة الأخير، وأخيرا يتم إرفاق صورة للعقار من الخارج.
وأطلقت الدولة المصرية المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء لتقديم خدمات للمواطنين متعلقة بالتيار الكهربائي، ولعل أبرزها دفع الفاتورة، فضلا عن خدمات أخرى ومنها: «شهادة بيانات استهلاك، واستعلام عن الفواتير، واحسب فاتورتك، وتسجيل قراءة العداد، وتحويل طلب الممارسات إلى عدادت كودية، وتركيب عداد بدل فاقد، وتركيب عداد بدل تالف، وخدمة طلب فحص العداد، وتركيب عداد قانوني لأول مرة، وتوصيل تيار كهربائي للمباني السكنية».
يذكر أنه من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، يمكن توصيل تيار كهربائي للمنشآت الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوصيل تيار مؤقت، واستبدال عداد بقدرة أكبر، وشهادة بيانات تعاقد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عداد كهرباء المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء التقديم على العداد من المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الكهرباء المنصة الموحدة لخدمات الکهرباء
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد الإطلاق الرسمي لخدمات الشباك الواحد الرقمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد/ مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إطلاق خدمات الشباك الواحد الرقمية للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار المرحلة الثانية من رقمنة خدمات المستثمرين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والاستراتيجية القطرية للفترة من 2022-2027 التي تعزز جهود تحفيز القطاع الخاص، والتحول الأخضر، ودعم النمو الشامل والمستدام.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عن أهمية تلك الحزمة من الخدمات الرقمية التي تطلقها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال «الشباك الواحد»، والتي تأتي في إطار استمرار العلاقات المثمرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وخدمات الدعم الفني التي يقوم بتقديمها للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يُعزز مكانة المنطقة كمركز لوجيستي عالمي جاذب للاستثمارات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن تلك الإجراءات تُعزز الجهود التي تقوم بها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال لتصبح أكثر تنافسية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن ميكنة الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يُعزز من تنافسية المنطقة كمركز لوجيستي عالمي، ويدعم قدرتها على جذب الاستثمارات من خلال تيسير خدمات التراخيص، غيرها من الخدمات لتقليل الوقت والجهد الذي تستهلكه الخدمات التقليدية. ولفتت إلى أن تلك الخدمات الجديدة تعد جزءًا من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها، من أجل استدامة استقرار الاقتصاد الكلي.
وتابعت «المشاط»، أن إطلاق تلك الحزمة من الخدمات يمثل علامة فارقة كبيرة في جهود الرقمنة والتحول الرقمي بشكل عام، مشيرة إلى تلك المرحلة تشمل كذلك مجموعة من خدمات النافذة الواحدة، والتي تضم تراخيص التشغيل الدائمة بالإخطار، والمتابعة السنوية للمنشآت التي تحمل تراخيص تشغيل، بالإضافة إلى خدمات أخرى سيتم إطلاقها تدريجيًا، بما في ذلك تراخيص التشغيل المؤقتة بالإخطار، وتراخيص التشغيل الدائمة - الترخيص المسبق، تعديل إدارة ترخيص التشغيل، تعديل ترخيص التشغيل الفني، وتصريح البناء.
وأشارت إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ينفذ العديد من المشروعات بالتعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في مجالات الهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحار، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وأكدت على مواصلة الحكومة المصرية جهودها الحثيثة لتحقيق الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، بهدف إحداث نقلة نوعية في مختلف جوانب التنمية مع التركيز على تحسين كفاءة المؤسسات العامة باعتبارها جزءًا رئيسًا من تحقيق الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري. وفي هذا الإطار، تركز الحكومة على تطوير الكفاءات والقدرات البشرية في المؤسسات العامة، من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب، وتحديث البنية التحتية.
وذكرت أن تيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز سهولة الأعمال، يمكن الدولة من تحقيق أهدافها على صعيد زيادة الاستثمارات، وجذب القطاع الخاص، والتحول من القطاعات غير القابلة للتداول إلى القطاعات القابلة للتداول وعلى رأسها الصناعة والتصدير، بما يُدعم التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري.
وثمّنت الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحة أن إجمالي استثمارات البنك تجاوزت نحو 13 مليار يورو منذ عام 2012، 80% منها للقطاع الخاص، وتتنوع المشروعات في مجالات البنية التحتية مثل مشروعات الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والهيدروجين الأخضر وغيرها من المشروعات، إلى جانب البنية التحتية الرقمية، وخدمات الاستشارات والدعم الفني للعديد من الجهات الوطنية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"